الراي - محمد الدويري

 

اصبح أمر الحصول على «تاكسي» دون انتظار، أمنية في ظل مزاجية عدد كبير من السائقين في  انتقاء زبائنهم .

تقف في الشارع لوقت غير قصير، تستوقف سيارة   «تاكسي « فيطل عليك سائقها ،ويبادرك بالسؤال «الى اين ..؟» محددا لك وجهة رحلته أو معتذرا لسبب ما.

ورغم انتشار سيارات التاكسي في عمان حيث لا ترى شارعا رئيسيا او فرعيا الا وهو مشبع باللون الاصفر ، غير ان خدمة هذا القطاع متدنية وفي انحدار مستمر في وقت تخلو فيه الرقابة والاشراف على اكثر القطاعات الخدمية اهمية كونها خدمات على تماس مباشر مع المواطن والسائح.

استغرق الشاب محمد  45 دقيقة والسير على قدميه اكثر من كيلو متر على اكثر شوارع عمان ازدحاما بالسيارات الخاصة والعمومية حتى تمكن من الحصول على تاكسي.

السائق حين اقله من شارع الملكة رانيا العبدالله  سأله عن وجهته وحين اجابه  ، عبر السائق عن امتعاضه كون المسافة  ليست بعيدة  ، ثم عاد وبسط وجهه حين قال له الراكب انه سيدفع له دينارا أي ما يعادل ضعف الاجرة المقدرة بالعداد وهي نصف دينار تقريبا.

عمان التي تجول في شوارعها  نحو 12 الف سيارة تاكسي من اصل 16 الف سيارة في كل انحاء المملكة  يعاني الراكب فيها اذا اراد ان يستقل التاكسي ويشعر وكأن العاصمة تخلو من خدمة التاكسي رغم انتشارها اللافت في الشوارع والازقات.

لا تقف مشكلات التاكسي عند هذا الحد ، فبعض السائقين تشعر وكانهم يعلمون كل شيء من الطب والهندسة والعلاقات الاجتماعية والرياضة وغيرها عندما يحاولون فتح المواضيع والنقاش مع الزبائن، بيد انهم في ذات الوقت لا يجيدون فنون السواقة ولباقة التعامل مع الزبون ، علاوة على سماعات المسجل المرفوعة الصوت حيث تشعر وكأنك في حفل ليلي، وسلوكيات اخرى نترفع عن ذكرها.

اوساط في القطاع تعتبر ان سوء تنظيم قطاع النقل الركاب وبالذات التاكسي هو تعدد المرجعية الناظمة خصوصا بعد ان انحصر دور هيئة النقل البري بالاشراف على المحافظات واوكلت لامانة عمان مهمة الاشراف على العاصمة ، ووسط هذا الدور للجهتين ، لم تشهد العاصمة او المحافظات ترتيبا وتنظيما لافتين لقطاع النقل الركاب الذي تسيطر عليه الملكية الفردية وعمليات البيع بالباطن.

مواطنون غالبا ما يستخدمون التاكسي شكوا من سائقين يرفضون تشغيل عداد التاكسي في ازمات المرور بحجة ان الاجرة التي يحددها العداد قليلة في ظل ازمات الشوارع ، وسط غياب مراقبي هيئة النقل او امانة عمان ما يشير الى استغلال واضح للراكب سواء كان مواطنا ام سائحا في الوقت الذي تشير معلومات موثقة ان صافي غلة التاكسي يوميا بين 70 الى 120 دينارا وتعتبر اوساط بالقطاع ان مكاتب التاكسي في عمان او المحافظات تعتبر من افضل الاستثمارات التي تدر دخلا لصاحبها .

هيئة تنظيم النقل البري اعلنت غير مرة عن مساع لتنظيم وترتيب قطاع التاكسي والقطاعات الاخرى بدءا بالسائقين ، بحيث يخوض السائق دورات تدريبية وتثقيفية على ان يحصل على بطاقة اهلية تؤهله ان يكون سائق واسطة نقل عام ، بيد ان المواطن يرى جعجعة ولا يرى طحنا ، فمثل هذه الاعلانات تبقى حبيسة الأخبار في الصحف والتلفزيونات أو ادراج المسؤولين ولا يتم تطبيقها على أرض الواقع.