خلال سويعات قليلة من اطلاق المنصة ما يقارب المائتي الف  طلب للحصول على وظيفة في قطر، وكأن هذه المنصة جاءت لتكشف مدى ما اوصلت اليه البطالة شبابنا، فالتدافع للتقديم كان الدليل الاكبر لهذا، والرغبة الجامحة في هذه الوظائف تبرهن سوء الحال وقلة الحيلة بين خريجي الجامعات على سنوات متتابعة.

 شعور بخيبة امل عند سماع هذه الارقام، ومصباح الامل الوحيد لهذه الطاقات خارج وطنهم، نحن كمراقبين نرى ان هذا الامر هو الطبيعي للراغب عن ايجاد فرصة لتحسين مستواه الاجتماعي او لبداية حياته العملية، لكن نعتقد ان تصدير الكفاءات الشابة له اثر سلبي على الاقتصاد الوطني.

 وهنا يبرز سؤال يطرح نفسه على الجهات المعنية، وهو ان عدد الوظائف المطلوبة في قطر محدودة، وان التخصصات ايضا تم تحديدها سابقا، فماذا ستفعل الحكومة بالاحصائية المبسطة التي افرزها موقع التقديم للتوظيف في قطر؟

هل ستعمل على تصديرهم للخارج في دولة اخرى تسعى لمساعدة الاردن لتجاوز ازمتها الاقتصادية؟  ام ستبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر البحث عن عمل دون مساعدة احد؟

 من جانب اخر اليس من الاجحاف في حق الوطن تفريغه من الكفاءات ولو جزئيا وتهجير العقول الى الخارج، خاصة وان دولة كقطر لديها معايير عالية لملء الشواغر الوظيفية، وماذا هي فاعلة الحكومة في سبيل الاستفادة من الطاقات الشابة لابقائها داخل حدودها الجغرافية والاستفادة منهم؟

ان حل مشكلة البطالة التي تتجاوز 18% بين القادرين على العمل في الاردن ليس بتهجيرهم خارج البلاد او بدفعهم للحلم بهذا الامر والسعي لتحقيقه، انما يكون بفتح المجال امامهم واستغلال ابداعاتهم والاستفادة من عقولهم وتنمية خبراتهم  عبر تشجيع الاستثمار على الصعيد المحلي وتخفيف الاعباء التي يتحملها المستثمر ليكون دافعا له لزيادة استثماراته، ومن جانب اخر تخفيف الاعباء المعيشية على المواطن ليبقى في خدمة وطنه.