العرب اليوم خاص - نجح الاردن نهاية الاسبوع الماضي في اصدار سندات بالدولار" يوروبوند" في السوق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، منها مليار دولار لأجل سبع سنوات وبفائد 2.578 % تستحق في عام 2022 ونصف مليار دولار لأجل عشر سنوات بفائدة 3 % تستحق في عام 2025.

في الواقع ان النجاح الذي تحقق ليس في حصيلة هذا الاصدار الذي سيضاف الى المديونية العامة التي تجاوزت "22 مليار دينار"، انما ما تحقق هو تأمين مصادر تمويل بأقل كلفة ممكنة، طالما ان هناك عجزا في الموازنة العامة للدولة، وهذا العجز يحتاج الى تمويل مالي لتغطيته.

اضف الى ذلك ان عددا من المكتسبات تحققت او ستتحقق على المدى القريب من جراء هذا الاصدار ابرزها،

اولا: ان اصدار سندات بهذا الحجم لاجل استحقاق يصل الى عشر سنوات بفائدة ثابتة 3 % يعتبر منحفض الكلفة في الوقت الحالي، وخاصة اذا ما نظرنا الى ان التوقعات على المدى المتوسط وحسب مؤسسات مالية دولية تشير الى ان اسعار الفائدة على الدولار الامريكي سترتفع.

ثانيا: ان حصيلة الاصدار الدولاري ستدخل في حساب الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي، مما سيمكن ادارة المركزي من زيادة استثماراتها في السنـــــدات الامريكية.

وبالتالي تحقيق عائدات تغطي الفــــائدة المترتبــــة على الاصدار الجديد، اي بمعنى آخر ان الــــفائدة على الاصدار الجديد ستصبح صفرا اذا ما تــــم استـــــــثمار حصيلتها بالدولار في شراء سنــــدات امريكية من رصيد الاحتياطات لدى البــــنك المركزي الاردني.

ثالثا: ان هذا الإصدار يهدف الى تنــــويع مصادر التمــــويل وآجال الاستحـــقاق، وكذلك تحـــــقيق التوازن بيـــــن الاقتراض الداخلي والـــــخارجي والاســــتفادة من كــــفالة الضـــــمان الأميركية في الحصول على أســـــعار فائدة مخفضة.

رابعا: ان تغطية الاصدار ثلاثة اضعاف المطلوب وان كان بكفالة سيادية امريكية، هـــو بمثــــابة رسالة دولية ان الاقتــــــصاد الاردني قادر على تحمل وتـــــجاوز الصـــــــعوبات التي يمــــــر بها بالرغم من الصدمات الخارجية التــــــي يتعرض لها بين الحين والاخر، وان المــــــطلوب في مثل هذه الظروف زيادة وتركيز المساعدات للاردن لتمكينه من تجاوز هذه الصدمات وخاصة المتعلقة بأزمة اللاجئين السوريين الموجودين على الاراضي الاردنية.

بالمحصلة ان التنويع في مصادر التمويل لتغطية العجز في الموازنة ولاجل استحقاق طويل المدى وباسعار فائدة ثابتة يخفف على الخزينة الضغوطات الناجـــــمة عن خدمة الدين التـــــي تزيد على مليار دولار سنــــــويا، اضـــــف الى ذلك تجنب مخــــــاطر تقلبــــات اسعار الفائدة الـــــــعالمية على العملات.