ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تينا ماكينزي، رئيسة السياسات في الاتحاد، قولها إنه من أجل الوفاء بالنفقات، يتعين على الشركات أن يكون بمقدورها إعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة الخاصة بها من أجل خفض أسعار الجملة، لاسيما تلك التي وقعت عقوداً ثابتة أثناء فترة سريان الدعم الحكومي للطاقة.

وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هَنت قد أعلن أن الحكومة سوف تمدد دعم الطاقة للمستهلكين، ولكن الدعم المخصص للشركات سوف يتوقف في نيسان/ابريل المقبل.

وقالت ماكينزي أن “هذه الأزمة سوف تمس المستهلكين أيضاً لأن الشركات سوف تضطر لرفع الأسعار لمواجهة ارتفاع الفواتير، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم”.

ورغم الدعم الساري حتى الآن، انهارت العديد من الشركات البريطانية تحت وطأة فواتير الطاقة القياسية. وذكرت رابطة “ميك يو كيه” للمصنعين في وقت سابق هذا العام أن قرابة 13% من المصنعين سوف يغطون بالكاد نفقاتهم أو سوف يغلقون إذا ما توقفت الحكومة عن دعم الطاقة.