قال الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ان لفيروس كورونا (كوفيد-19) والهبوط الشديد في أسعار النفط آثار بالغة في الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى والتي من الممكن أن تزداد حدة، في ظل إعلان ثلاثة أرباع البلدان عن وجود حالة واحدة مؤكدة على الأقل من الإصابة بمرض فيروس كورونا ومواجهة بعضها تفشي الفيروس بشكل كبير، لتصبح جائحة « كورونا» أكبر تحد أمام المنطقة على المدى القصير.

 

وأضاف في تعليق له على موقع صندوق النقد الدولي انه وعلى غرار الوضع في معظم أنحاء العالم، أُخِذَت شعوب هذه الدول بهذا التطور على حين غرة،

 

وسيكون هذا التحدي جسيما بوجه خاص بالنسبة للدول الهشة والتي مزقتها الصراعات في المنطقة كالعراق والسودان واليمن، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض الواردات في ظل اضطراب التجارة العالمية إلى تفاقم صعوبة إعداد النظم الصحية الضعيفة لمواجهة تفشي الوباء، الأمر الذي ينتج عنه نقص الإمدادات الطبية والسلع الأخرى ويفضي إلى ارتفاع شديد في الأسعار.

 

وفضلا على الآثار المدمرة لصحة الإنسان، تتسبب هذه الجائحة في حدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة بالمنطقة من خلال الصدمات المتزامنة والتي تتمثل في هبوط الطلب المحلي والخارجي، وانخفاض التجارة، واضطراب الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين، وتشديد الأوضاع المالية.

 

أما الدول المصدرة للنفط في المنطقة ستواجه صدمة إضافية تتمثل في الهبوط الشديد في أسعار النفط، فقد أدت القيود المفروضة على السفر عقب وقوع هذه الأزمة المتعلقة بالصحة العامة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، وأدى عدم وجود اتفاقية إنتاج جديدة بين أعضاء أوبك+ إلى حدوث تخمة في المعروض، ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 50٪ منذ بدء الأزمة المتعلقة بالصحة العامة.

 

ومن المتوقع لهذه الصدمات المتشابكة أن توجِّه للنشاط الاقتصادي في المنطقة ضربة عنيفة، خلال النصف الأول من العام الجاري على أقل تقدير، ومن المحتمل أن تكون عواقبها دائمة.

 

وفيما يتعلق بقنوات انتقال التأثير الاقتصادي اوضح ازعور ان إجراءات منع انتشار الجائحة تضر بأهم القطاعات الغنية بالوظائف، فقد وصل إلغاء الرحلات السياحية في مصر إلى 80٪، بينما تأثرت خدمات الضيافة والبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى، ونظرا للأعداد الهائلة من العاملين في قطاع الخدمات، ستكون هناك أصداء واسعة إذا ارتفعت البطالة وهبطت الأجور وتحويلات العاملين في الخارج.

 

وفي نفس الوقت، اضطربت عمليات الإنتاج والصناعة التحويلية بينما أُرجئت الخطط الاستثمارية، وتزداد هذه الصدمات المعاكسة تعقيدا بفعل هبوط ثقة دوائر الأعمال والمستهلكين، كما حدث في الاقتصادات المختلفة حول العالم.

 

وإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية بفعل مرض فيروس كورونا، لحقت أضرار بالدول المصدرة للنفط في المنطقة بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية، وسوف يؤدي انخفاض عائدات التصدير إلى إضعاف المراكز الخارجية وتخفيض الإيرادات، مما يضع ضغوطا على ميزانيات الحكومات ويفضي إلى انتشار التداعيات إلى بقية الاقتصاد.

 

ومن ناحية أخرى، فالدول المستوردة للنفط من المرجح أن تواجه آثارا غير مباشرة، منها انخفاض التدفقات الداخلة من تحويلات العاملين في الخارج وضعف الطلب من بقية بلدان المنطقة على السلع والخدمات.

 

كما ان الارتفاعات الحادة في درجة العزوف عالميا عن المخاطر وهروب رؤوس الأموال إلى الأصول المأمونة أدت إلى تراجع تدفقات استثمارات الحافظة إلى المنطقة بنحو ملياري دولار منذ منتصف شباط، بينما شهدت الأسابيع الأخيرة خروج تدفقات كبيرة، فأسعار الأسهم انخفضت، وفروق العائد على السندات اتسعت، وضيق الأوضاع المالية الذي نشهده حاليا يمكن أن يشكل تحديا جسيما، حيث تشير التقديرات إلى وصول الديون السيادية الخارجية التي يحل أجل استحقاقها على المنطقة في 2020 إلى 35 مليار دولار، وعلى هذه الخلفية المحفوفة بالمصاعب، من المرجح أن تشهد المنطقة هبوطا كبيرا في النمو هذا العام.

 

وعن أولويات السياسات، اكد ازعور ان الأولوية القصوى على مستوى السياسات في المنطقة هي حماية سكانها من مرض فيروس كورونا، وينبغي تركيز الجهود على تخفيف آثاره واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائه من أجل حماية الصحة العامة.

 

كما وينبغي أن تبذل الحكومات كل ما لديها لضمان إعداد النظم الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي بالشكل الكافي الذي يلبي احتياجات سكانها، حتى في الدول التي تواجه تقلصا في ميزانياتها بالفعل، لافتا الى انه ينبغي توجيه استجابات السياسات الاقتصادية نحو منع الجائحة وهي أزمة صحية مؤقتة من التطور والتحول إلى ركود اقتصادي مطول مع ما ينجم عنه من خسائر دائمة في رخاء المجتمع من خلال تزايد البطالة وحالات الإفلاس.

 

وأكد ان عدم اليقين المحيط بطبيعة الصدمات ومدتها ادى إلى تعقيد الاستجابة على صعيد السياسات، فالحكومات التي يتوافر لديها حيز للتصرف على مستوى السياسات يمكن أن تحقق هذا الهدف باستخدام مزيج من السياسات الموجهة بدقة في الوقت المناسب إلى القطاعات وفئات السكان المتضررة بشدة، بما فيها إجراءات تخفيف الضرائب والتحويلات النقدية المؤقتة.

 

كما وينبغي أن يتألف الدعم المالي المؤقت من إجراءات تكفل توفير دعم يوجه بدقة إلى الأسر والشركات المتضررة.، وينبغي أن يهدف هذا الدعم إلى مساعدة العمالة والشركات على تجاوز توقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير، الذي نأمل أن يكون مؤقتا، والذي سينتج عن الإجراءات الصحية الجاري تطبيقها للسيطرة على فيروس كورونا ومنعه من الانتشار. وهذا الدعم يتعين أن يأخذ في اعتباره الحيز المالي المتوافر، كما يتعين السماح به في حالة محدودية الحيز المتاح من المالية العامة من خلال إعادة تحديد الأهداف ذات الأولوية على جانبي الإيرادات والمصروفات في حدود اعتمادات الموازنة القائمة.

 

وقال انه عندما يكون نقص السيولة مصدرا رئيسيا للقلق، ينبغي أن تكون البنوك المركزية على أهبة الاستعداد لتقديم السيولة الوفيرة للبنوك، وخاصة تلك التي تقرض المشروعات الصغيرة والمتوسط، بينما تستطيع الأجهزة التنظيمية أن تدعم إعادة هيكلة الديون المتعثرة بحذر دون التأثير على قواعد تصنيف القروض ورصد مخصصاتها.

 

وبين ان الأزمة المباشرة التي سببها فيروس كورونا عندما تبدأ في التلاشي، يمكن النظر في اتخاذ تدابير ذات طبيعة تقليدية أكثر على مستوى المالية العامة لدعم الاقتصاد، مثل بدء الإنفاق على البنية التحتية من جديد، وإن كان الحيز المالي قد أخذ يتقلص بشكل كبير على مدار العقد الماضي، ونظرا لطبيعة المرحلة الراهنة من تباطؤ النشاط الاقتصادي، فمحاولة حفز الاقتصاد في هذا الوقت من غير المرجح أن يُكتب لها النجاح وربما أدت إلى مخاطر القضاء على الحيز المالي المحدود الذي لا يزال متوفرا .