أمس انتهى مهرجان الزيتون والتنمية الريفية الذي يحمل الرقم 20، وسجل نجاحا كبيرا، وللموضوعية نقول بأنه في السنوات الثلاث الأخيرة وهو في تصاعد ملموس، وفي كل عام يتفوق على العام الذي سبقه، حيث تترسخ هذه الثقافة من التسوق الموسمي، وتطفو على سطح الاهتمام مفاهيم ما زالت بالنسبة لكثيرين غائبة، لكنها تتنامى، رغم التقصير الاعلامي، فالكاميرات والحشود الاعلامية تحتشد حول حدث يومي باهت، لكنها تغيب ويبدو التحليل سقيما حتى وإن حضرت لتغطية مثل هذه الفعاليات، ولولا جهد وزارة الزراعة الموصول والطابع الكرنفالي الذي يحيط بالمهرجان، والزيارة الملكية الكريمة، لكان الاهتمام الاعلامي دون المستوى.

وزارة الزراعة تسعى لأن يكون هذا النوع من التسويق مستمرا ولا ينقطع، أي أن تكون هناك سوق دائمة للصناعات الزراعية الريفية في عمان ومستقلة، ومعلوماتي القديمة تفيد بأنه تم تخصيص قطعة أرض قريبة من الدوار السابع لهذه الغاية، وذلك لأن وزارة الزراعة تدرك تماما أهمية دورها في دعم القطاع الزراعي والمزارعين والأسر التي تعتاش منه، ولا يمكن الاستدلال على مدى نجاح الوزارة في هذا المسعى إلا من خلال قصص النجاح التي يرويها الناس المستفيدين من هذه الاجراءات التي تقوم بها الوزارة، حيث كان المهرجان الأخير منبرا حيا يتحدث فيه الناس عن تجاربهم الحية، ونجاحاتهم النوعية في تسويق منتجاتهم وصناعاتهم اليدوية الزراعية في أيام المهرجان الأربعة الماضية.

القطاع الزراعي يتحدث عن أهميته بالنسبة للدولة وللمجتمع الأردني، ويثبت يوما بعد يوم بأن الزراعة هي ركيزة الاقتصاد الأردني، وعلاوة على أنها هي الجهة التي تؤمن مائدة الغذاء الأردنية، فهي تثبت للاقتصاديين وللحكومات قبلهم بأنها طوق النجاة الكبير الذي ينتشل الاقتصاد الأردني، ويقدم فرصا استثنائية للتنمية، ولتشغيل المزيد من الباحثين عن عمل، ويؤسس لثقافة تسويقية تجارية متقدمة، تثبت لنا جميعا بأننا لم نكن نهتم فعلا بالزراعة ولا ندرك أهميتها للدولة وللناس.

 

 

تقديم المنتجات الريفية النادرة في سوق واحدة، تخضع لرقابة صارمة حول جودة منتجاتها، وتقدم فرصة للمتسوق بأن يختبر السلعة التي يشتريها في نفس مكان السوق، هي الطريقة المثلى لإعادة الثقة بهذا القطاع المحوري في حياة الدولة الأردنية ومجتمعها، وحين نرى أسواقا للملابس وأخرى للحوم وللذهب وحتى للسكراب ، ثم نشاهد حدثا «ما زال موسميا»، يقدم لنا تحف الصناعات اليدوية الغذائية، التي تخرج من ترابنا الأردني، وترتوي من عرق الأسر الأردنية الشريفة، وتتمتع بجودة عالية جدا، وتخلو من أية إضافات صناعية ومواد حافظة، طبيعية محلية 100 ٪، ندرك عندئذ بأن تقصيرنا مزمن، وأننا اليوم أصبحنا نسير على الطريق الصحيح، وأنه بات مطلوبا أن نجد سوقا دائمة لهذه المنتجات، بما توفره من فرص تشغيل وتنامي ثقافة تجارية تسويقية كانت غائبة.

الغش والخداع والتضليل والرغبة في الكسب السريع، تصرفات أساءت للزراعة وللمنتج الريفي الوطني، ولو افترضنا مثلا أن مدينة كعمان قرر ساكنوها أن يتغدوا منسفا بالجميد الكركي أو حتى البلدي، فكل انتاجنا المحلي من هذا الجميد بالكاد يطعم عمان وجبة واحدة، ومع ذلك تجد من يوهمك بأننا نسبح على بحر من الجميد، وكالجميد هناك سلع كثيرة أخرى يتم ترويجها على أنها بلدية، ولا سبيل لإنهاء هذا الاستغلال والتضليل والتكسب على حساب المزارعين وتلك الأسر، إلا بوجود مثل هذه الأسواق التي لا تدخلها سلعة واحدة دون فحص وتأكيد بأنها محلية أردنية مجبولة بألف حكاية من الصدق والنظافة والبركة.

يجب أن تستمر وزارة الزراعة بتحقيق مثل هذه القفزات النوعية من قصص النجاح، لعلها تريح الجميع وتثبت لهم بأن الأردن بلد فيه فرص اقتصادية وتنموية كانت غائبة أو مغيبة.