تعرض الحكومة الفرنسية غداً مشروع قانون لحظر إنتاج المحروقات في فرنسا مستقبلاً، في إجراء يبقى رمزياً في شكل أساس، ويلقى ترحيباً من دعاة حماية البيئة لكن يثير غضب الصناعيين.

وأفادت وثائق عُرضت أخيراً على المجلس الوطني للانتقال البيئي، بأن «مشروع القانون المتعلق بحظر استغلال المحروقات» الذي سيعرضه وزير الانتقال البيئي والتضامن نيكولا أولو، سيجسّد وعود الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية. وأكدت أن الحكومة تريد «الشروع في الخروج التدريجي من إنتاج المحروقات على الأراضي الفرنسية بحلول عام 2040».

وعلى الصعيد العملي، ستتوقف الحكومة عن منح التراخيص للتنقيب، وعن تجديد تلك الممنوحة. وبذلك تعتزم فرنسا الحد من استخدام هذه المحروقات المسبّبة لانبعاثات غازات الدفيئة، التزاماً منها بالأهداف التي حددها اتفاق باريس لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري. ويرمي هذا الإجراء إلى خفض أخطار التلوث خصوصاً في البحار، في حال وقوع حادث.

وفي ما يتعلق بالمحروقات غير التقليدية مثل الغاز الصخري، فقد سبق وحظرت الحكومة عام 2011 التنقيب عنه واستخراجه بفضل تقنية التصديع المائي، وهي التقنية الوحيدة المتاحة حالياً. لكن القانون المطروح يغلق الباب نهائياً أمام استغلال هذه المحروقات، إذ يعلن الحظر «أياً كانت التقنية المستخدمة».

لكن هذه القواعد الجديدة تتضمن استثناء يتعلق بغاز المناجم الموجود داخل طبقات الفحم، والذي ستستمر عمليات استخراجه لأسباب تتصل بالسلامة وحماية البيئة، لأنه خطير بسبب قابليته للانفجار ويساهم في شكل قوي في ارتفاع حرارة الأرض.

وتعتزم الحكومة إعطاء الشركات الناشطة في قطاع الطاقة مهلة للتأقلم، من خلال السماح بتمديد امتيازات التنقيب الممنوحة، ومنح امتياز الاستخراج الأول في حال اكتُشفت حقل.

وعلى رغم ذلك، يثير مشروع القانون غضب القطاع النفطي في فرنسا. ورأى رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية فرانسيس دوزو، أنه «مشروع رمزي سياسي، ولا يجلب إلى البلد سوى المساوئ».

وقال «لن يكون له أي تأثير في استهلاك النفط، وسيزيد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لأن ما لا ننتجه في فرنسا سيتحتم علينا استيراده».

في المقابل، تبدي الجمعيات البيئية ارتياحها للتدابير الجديدة، إذ أكد رئيس اتحاد «فرنسا طبيعة بيئة» لجمعيات حماية البيئة ميشال دوبروميل، أن «هذا الملف يحمل رسالة سياسية مهمة، يتضمن إشارة، وإننا مرتاحون». واعتبر أن «ما يبدو لنا مهماً هو التحضير للانتقال، ويسمح تاريخ 2040 للجهات الاقتصادية والاجتماعية بالاستعداد». ويوجد حالياً 63 امتيازاً لاستغلال المحروقات قيد المصادقة عليها، يتركز معظمها في حوضي باريس ومنطقة الأكيتان. ولم تنتج فرنسا سوى 815 ألف طن من النفط العام الماضي، أي نحو واحد في المئة من استهلاكها. وشركة «فيرميليون» الكندية هي المنتج الرئيس للمحروقات في البلد، لكن فرنسا تستورد النفط والغاز بكميات كبيرة.

وأغلق حقل الإنتاج الوحيد الكبير وهو حقل الغاز في لاك في منطقة البيرينيه الأطلسية، الذي اكتُشف في خمسينات القرن الماضي، واستمر استغلاله حتى قبل بضع سنوات.

وقال الباحث في مكتب الدراسات «أو سي بي بوليسي سنتر» في الرباط فرنسيس بيران، إن «فرنسا ليست بلداً كبيراً على صعيد النفط والغاز»، وبالتالي «لن يبدّل قرارها وجه العالم وتوازنات الطاقة الدولية».

على صعيد آخر، كانت الشركات النفطية وجهت آمالها إلى ما وراء البحار، ولفت بيران في هذا الصدد «تُوضع نقطة استفهام حول غويانا الفرنسية». واكتشفت شركة «تولو أويل» البريطانية عام 2011 نفطاً قبالة سواحل هذه المقاطعة الفرنسية، لكن الآبار التي حُفرت لاحقاً للاستكشاف كانت مخيبة للآمال. لكن هذا الاكتشاف أثار آمال الشركات النفطية وفي الوقت ذاته مخاوف البيئيين، خصوصاً أن شركة «إكسون موبيل» الأميركية، اكتشفت كميات ضخمة في جمهورية غويانا المجاورة.