أ ف ب-أفادت مجلة «در شبيغل» الألمانية في تقرير لم تكشف مصدره بأن من المرجح أن يساهم صندوق النقد الدولي بما يصل إلى خمسة بلايين يورو (5.33 بليون دولار) في حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان. ولفتت المجلة في تقريرها ليل أول من أمس إلى أن المقرضين يتوقعون حالياً مساهمة بهذا الحجم بعدما كانوا يأملون في البداية بأن يصل حجم المساهمة إلى 16 بليون يورو.
 
ومشاركة الصندوق في برنامج الإنقاذ غير مؤكدة. وقالت ناطقة باسم وزارة المال الألمانية قبل صدور التقرير أن برلين تعتبر مشاركة الصندوق ضرورية.
 
وأشار تقرير «در شبيغل» إلى أن صندوق النقد يشارك الآن المقرضين الأوروبيين الرأي بأن على اليونان أن تحقق فائضاً أولياً في الموازنة نسبته 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتحصل على مساعدات جديدة. ولو صحّ التقرير، يكون الصندوق تراجع عن اعتباره نسبة 1.5 في المئة كافية.
 
 
 
موسكوفيسي
 
ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء أثينا والجهات الدائنة إلى التوصل إلى تسوية في شأن شروط صفقة المساعدات لليونان التي تعاني ضائقة مالية، خلال «الأيام الحاسمة المقبلة». وجاءت تصريحات وزير المال الفرنسي السابق أثناء زيارة إلى أثينا تهدف إلى كسر الجمود بين اليونان والجهات الدائنة - منطقة اليورو وصندوق النقد - التي أثارت مخاوف من حدوث أزمة ديون جديدة.
 
وعقب محادثات مع رئيس الوزراء ووزير المال اليونانيين ألكسيس تسيبراس ويوكليد تساكالوتوس، أعرب موسكوفيسي عن ثقته بإحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق «إذا بذلت كل الأطراف جهوداً». وترفض حكومة تسيبراس خفض معاشات التقاعد وزيادة الضرائب وهو ما يطالب به صندوق النقد بدعم خفي من ألمانيا، ويؤكد أنه ضروري لتحقق اليونان أهدافها. وحال الخلاف دون الإفراج عن قروض جديدة في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 بليون يورو تحتاجها اليونان لتسديد ديون بقيمة سبعة بلايين يورو هذا الصيف.
 
وحض موسكوفيسي، الذي يعتبر صديقاً لليونان، أثينا على تطبيق المزيد من الإصلاحات، لكنه أكد أهمية «أن نبلغ الشعب اليوناني أن هناك ضوءاً في نهاية نفق التقشف». وأضاف: «يجب أن نتوصل إلى توازن بين الاستدامة المالية من جانب، والازدهار وضرورة معالجة مخاوف من يعانون الفقر والبطالة من جانب آخر». وانتهت الجمعة الماضي محادثات بين اليونان والجهات الدائنة في بروكسيل من دون التوصل إلى انفراج.
 
والثلثاء أعلنت الحكومة اليونانية أرقاماً تظهر أن البلاد عادت إلى تحقيق نمو سنوي في 2016، واستخدمت هذه الأرقام لشن هجوم جديد على إجراءات التقشف. وأشارت تقديرات أولية من مكتب الإحصاءات الوطني وتوقعات بروكسيل إلى تحقيق الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 0.3 في المئة العام الماضي. ورحب موسكوفيسي بهذا النمو ودعا إلى أن تكون اليونان دولة «تطبق إصلاحات وتبقى في قلب منطقة اليورو»، متحدياً مخاوف على مستقبل البلاد في منطقة اليورو.
 
وشدد صندوق النقد في تقرير حصلت عليه وكالة «فرانس برس» قبل أسبوعين على أن دين اليونان «سيصبح متفجراً في المدى الطويل». وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبرفسكيس لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الأربعاء أن النظرة المستقبلية التي حددها الصندوق لليونان «متفائلة جداً». وأضاف: «هذا هو سبب وجود فجوة بين أرقامنا وأرقام الصندوق»، معرباً عن أمله بسد هذه الفجوة.
 
 
 
فرنسا وألمانيا
 
وترغب فرنسا وألمانيا في إيجاد حل إيجابي لأزمة الديون اليونانية، كما أكد الثلثاء رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف بعد لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في حين أن عرقلة المساعدة لأثينا تثير مخاوف من أزمة جديدة. وقال خلال لقاء صحافي في برلين: «ندعم اليونان. أكدت ذلك للمستشارة وشعرت بأنها تريد فعلياً التوصل إلى نتيجة مع احترام كل طرف مسؤولياته». وأضاف: «علينا أن نواصل العمل الذي بدأناه وسمح لنا بإبقاء اليونان في منطقة اليورو. إنه أمر ضروري». وتابع: «هذا يجب أن يرفق بحوار ومراقبة للتأكد من أن كل طرف يحترم التزاماته».
 
وأصدر تسيبراس السبت الماضي مواقف متناقضة في شأن أزمة الديون في بلاده، فوجه تحذيراً إلى صندوق النقد وألمانيا، مبدياً في الوقت ذاته ثقته بالتوصل لاحقاً إلى اتفاق مع الجهات الدائنة. وعلق تسيبراس لدى افتتاح اجتماع للجنة المركزية لحزبه اليساري «سيريزا»، على الاجتماع الذي عقد قبل يوم في بروكسيل بين اليونان ومنطقة اليورو وصندوق النقد من دون إحراز أي تقدم. وكان الهدف من الاجتماع التمهيد لاتفاق يسمح بمواصلة المساعدة المالية لهذا البلد الذي يعاني ديوناً طائلة، خلال الاجتماع المقبل لوزراء المال في منطقة اليورو غداً الإثنين.