كبار المصرفيين الأمريكيين يضعون سرا خططا للطوارئ من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها منحهم مزيدا من الوقت لاتّخاذ قرار بشأن عدد الوظائف التي ستخرج من لندن، على النقيض من الخطاب العام في الصناعة حول الانتقال الجماعي.

تنفيذيون عدد من أكبر المصارف الأمريكية أخبروا فاينانشيال تايمز أن عملية من مرحلتين يُمكن أن تؤدي في البداية إلى تجنّب نقل آلاف الوظائف خارج المملكة المتحدة بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، قالت كُبرى شركات إدارة الأصول إنها ستتعرض للتعطيل بشكل أقل بكثير من المصارف الاستثمارية.

قال المصرفيون الأمريكيون، الذين كانوا يتحدثون على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنهم وضعوا خططا على أساس نتيجة خروج بريطانيا الأكثر تعطيلا – وهي نتيجة تترك المملكة المتحدة من دون اتفاق تجاري للحفاظ على الوصول إلى السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي لقطاع الخدمات المالية.

الخطوة الأولى التي اتّخذتها المصارف الأمريكية هي التأكد من أنها تملك جميع الهياكل القانونية اللازمة، ورأس المال، والتراخيص، والأنظمة، والموافقات التنظيمية، للاستمرار بالعمل في الاتحاد الأوروبي بعد خروج صعب لبريطانيا، وفي الوقت نفسه الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المرونة.

وقدّر أحد المصرفيين في الولايات المتحدة أن هذه المرحلة الأولية "ستكلّف مئات الملايين من الدولارات، لكن ليس الكثير من انتقال الناس". مسؤول تنفيذي كبير آخر في الولايات المتحدة قال: "يجب أن يكون لديك وسيط مالي ومصرف في المملكة المتحدة، ووسيط مالي ومصرف داخل الاتحاد الأوروبي. نحن لدينا ذلك بالأصل. ستكون هناك تعديلات صغيرة أخرى، لكنها بهذا القدر من البساطة".

الخطوة الثانية، التي تنوي المصارف الأمريكية اتّخاذها بمجرد أن يتم وضع الترتيبات التجارية الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تنطوي على تغييرات أعمق، ربما تتضمن خسارة أو نقل وظائف على نطاق أوسع.

قال المسؤول التنفيذي في الولايات المتحدة: "هذا سيستغرق وقتا أطول مما يعتقد الناس. هذا يتعلق بأشخاص حقيقيين ويجب على الأشخاص الحقيقيين اتّخاذ القرارات".

تصريحات المصرفيين الأمريكيين الحذرة جاءت بعد إصدار عدد من المصارف تحذيرات هذا الأسبوع، بما في ذلك تأكيد مجموعة إتش إس بي سي على خطط لنقل ألف وظيفة من مصرفها الاستثماري القائم في لندن إلى باريس.

وقال بنك يو بي إس إن نحو العدد نفسه من موظفيه في لندن يُمكن أن يتأثر من خروج بريطانيا، بينما جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي في بنك جيه بي مورجان تشيس، قال إن أكثر من أربعة آلاف من موظفي مصرفه البالغ عددهم 16 ألفا في المملكة المتحدة يُمكن أن يتأثروا.

دايمون أخبر تلفزيون بلومبيرج، "يبدو أنه ستكون هناك تحرّكات في الوظائف أكثر مما كنا نأمل. نحن لا نريد ذلك - هذا ليس تهديدا - إنه مجرد حقيقة أنه سيكون علينا استيعاب المتطلبات الجديدة".

جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك مورجان ستانلي، أخبر المحللين هذا الأسبوع أن خروج بريطانيا هو "بمثابة رقعة شطرنج تتحرك. نحن نحب المملكة المتحدة؛ ونحب سيادة القانون في المملكة المتحدة، وطموحنا هو إبقاء أكبر قدر ممكن من أعمالنا هناك".

"إلى أي مدى علينا الامتثال، كما هو واضح، مع قواعد خروج بريطانيا، سيكون وضع المقر الرئيس في مكان ما في القارة الأوروبية، وهذا ستكون له بعض التداعيات في المستقبل".

باربرا نوفيك، نائبة رئيس مجلس الإدارة في "بلاك روك"، التي تُشرف على القضايا التنظيمية لأكبر شركة لإدارة الصناديق في العالم، قدّمت ملاحظة أكثر تفاؤلا.

قالت: "لدينا مجموعة صناديق في لوكسمبورج ومجموعة صناديق في دبلن، مع مكاتب في المدن الأوروبية الكبيرة، لذلك قدرتنا على خدمة العملاء الحاليين لا تزال جيدة جدا في ظل مجموعة كاملة من سيناريوهات خروج بريطانيا، لكن من الواضح أننا لا نزال نحتفظ بالحُكم النهائي حول كيف ستتطور الأمور".

جيس ستيلي، الرئيس التنفيذي الأمريكي في بنك باركليز، قال إنه سيكون "من الصعب جداً" نقل المركز المالي لأوروبا خارج لندن. وقلّل من أهمية احتمال النقل الذي من شأنه وضع عمليات بنك باركليز في فرانكفورت تحت رعاية الفرع التابع للبنك في إيرلندا، بدلا من كونه فرعا من فروع البنك الأم في المملكة المتحدة.

وأخبر قناة سي إن بي سي: "الأشخاص أنفسهم والمتداولون أنفسهم؛ عليك حجز عملية تداول في إيرلندا بدلا من لندن، لكن هذا ليس النقل الكامل لقدرتنا من لندن إلى إيرلندا". وأضاف أن الحكومات لا يُمكن أن "تمنع أي شركة من إدارة سيولتها في المكان الأكثر فائدة".

خطط المصرفيين جاءت تحت الأضواء هذا الأسبوع بعد أن قدّمت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، خطابات في لندن ودافوس مُعلنة أن بريطانيا ستغادر السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، بالتالي تجنّب علاقة على غرار النرويج من شأنها السماح بالوصول الذي يتمتع بامتياز إلى سوق مكونة من 500 مليون شخص من دون العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

قواعد السوق الموحدة تسمح للمصارف ببيع المنتجات في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال قواعد "جواز السفر" التي تسمح لها بتجاوز التراخيص المحلية. احتمال خسارة حقوق جواز السفر يعني أن عددا من المصارف أشارت إلى خطط لنقل الوظائف خارج بريطانيا حتى قبل خطاب السيدة ماي.

تيجيان ثيام، الرئيس التنفيذي في بنك كريدي سويس، قال إن مصرفه كان يُخفض القوى العاملة لديه في لندن منذ قبل التصويت لخروج بريطانيا العام الماضي، من عشرة آلاف موظف إلى ثمانية آلاف ولديه هدف للوصول إلى خمسة آلاف موظف، فحسب.