الأناضول في خطوة شكلت مفاجأة للأوساط الاقتصادية والمالية في مصر، قرر البنك المركزي المصري مطلع يوليو/ تموز الجاري، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2 في المئة، إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض.
وقال محللون وخبراء اقتصاد إن الهدف الرئيسي من رفع أسعار الفائدة هو محاولات البنك المركزي لكبح جماح التضخم الذي ارتفع إلى مستويات ملحوظة في الآونة الأخيرة. وكان «المركزي» أرجع قراره برفع الفائدة، إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنه سيتخذ قرارات تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 في المئة.
رفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في المئة من 11.75 في المئة و12.75 في المئة إلى 18.75 و19.75 في المئة للإيداع والإقراض على التوالي، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
 
ضغوط تضخمية
 
وقال محمد عبد العال، المحلل الاقتصادي (مصري) إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة الأساسية، يؤكد التصميم على مواجهة الضغوط التضخمية الجديدة، التي تولدت كرد فعل لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المُضافة.
واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر، عند 30.9 في المئة على أساس سنوي، في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له. وكان معدل التضخم السنوي في مصر، تراجع إلى 30.9 في المئة في مايو/أيار الماضي، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مقارنة مع 32.9 في المئة في أبريل/نيسان السابق له.
وأضاف عبد العال، في حديثه مع «الأناضول»، أن سياسة رفع أسعار الفائدة لها آثار وتداعيات، قد تكون في مرحلة ما إيجابية، ولكن ذات الآثار، قد تنقلب لتكون سلبية في وقت آخر. وأوضح أن «قرار رفع الفائدة الحالي له منافع إيجابية مرحلية، تشمل خفض السيولة المتاحة خارج الجهاز المصرفي، فيقل الطلب على السلع وتنخفض أسعارها».
وأشار إلى أن الرفع يحقق فرق فائدة إيجابي لصالح المودعين فيعوضهم عن الارتفاعات التضخمية الجديدة.
 
صفقات مبادلة
 
وبين المحلل الاقتصادي المصري إلى أن ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري يعزز استمرار صفقات المبادلة الآجلة بين الجنيه والدولار، والتي تنفذها صناديق استثمار أجنبية، وتوفر سيولة دولارية تساعد على دعم الاحتياطي النقدي لحين نمو المصادر الذاتية.
وشدد عبد العال على أن رفع الفائدة يحسم الأمر نهائياً، وبدون رجعة لصالح الجنيه ويعلن انتهاء ظاهرة الدولرة (حيازة الدولار والتخلي عن العملة المحلية)، والبدء في عمليات دولرة عكسية نشطة، للتخلص من الدولار والتوجه إلى الجنيه المصري.
وقوبل قرار المركزي المصري، بانتقادات حادة من بنوك الاستثمار، التي ترى أن رفع أسعار الفائدة لن يؤدي إلى خفض معدل التضخم في مصر.
وتتوقع المحللة الاقتصادية إسراء أحمد في بحوث «مباشر العالمية للبحوث» (خاصة) أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعاً، بعد قرار رفع الفائدة الأساسية، وأن يظل محدوداً في السيطرة على التضخم، لأنه ناجم عن التكلفة وليس ناجماً عن تسارع الطلب. وأشارت في مذكرة بحثية اطلعت «الأناضول» عليها، إلى أن ارتفاع العائد على الادخار لن يستطيع أن يمتص أثر ارتفاع تكلفة الطاقة (وقود وكهرباء) المتزامن مع ارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة.
وتتوقع أحمد أن يظل متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول في العام المالي الجاري 2017/2018 يدور حول 35 في المئة، إلا أن أثر الأساس سينجح لاحقاً في خفضه بشكل كبير، ذكرى تحرير سعر الجنيه.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.
 
سيولة نقدية
 
وقال بنك استثمار «بلتون» في مصر، إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة 2 في المئة جاء عكس التوقعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وأشار بلتون، في مذكرة بحثية حصلت عليها «الأناضول»، إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على السيولة النقدية، مما يجعل للإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة تأثير غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية.وأكد أن التضخم الحالي، ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولذا فإن التصحيح المتوقع في سعر الجنيه المصري سيدعم هدوء معدلات التضخم.
وشهدت الفترة الماضية صعودا في قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث بلغ سعر صرف العملة الخضراء حاليا 17.82 جنيه في المتوسط مقابل 18 جنيها في مطلع الشهر الجاري.
 
تكلفة التمويل
 
وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار «برايم» إن رفع الفائدة لن يعمل على خفض التضخم، لأنه سيزيد من تكلفة التمويل بالنسبة للشركات التي تقوم بتمريرها للمستهلك النهائي.
وأشارت في مذكرة بحثية إلى أن نسبة اقتراض القطاع الخاص بمصر من إجمالي القروض المقدمة من البنوك بالعملة المحلية آخذة في الانخفاض بشكل ملحوظ.
وتراجعت نسبة قروض القطاع الخاص إلى نحو 27 في المئة منذ رفع الفائدة بنسبة ثلاثة في المئة بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه، مقارنة بمتوسط 48 في المئة و43 في المئة في العام المالي 2015/2016 و2015/2014 على التوالي.
 
وسيؤدي استمرار رفع معدلات الفائدة على هذا النحو في العام المالي الجاري، إلى رفع عجز الموازنة لـ11.5 في المئة مقابل توقعات سابقة بنحو 10.7 في المئة، مقابل 9.1 في المئة مستهدف الحكومة، وفق نجم.