أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Feb-2019

375 مليون دينار كلفة بدل استثمار ستدفعها الكهرباء الوطنية عام 2019

 الدستور

 
أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضرورة وجود فائض في توليد الكهرباء بنسبة 10 إلى 15 بالمئة لخدمة المستهلكين في الظروف التي تحتاج لاستهلاك أعلى من المعدل. ونفت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تلزيم أي من الشركات التي نفذت مشاريع الطاقة الشمسية وعددها الى الآن حوالي 29 شركة، وإنما تم تأهيلها من خلال عطاءات وعروض حسب الأصول. وجاء تأكيد الوزارة رداً على تصريحات حول قطاع الكهرباء في الأردن فيما يخص احتياجات المملكة من الكهرباء وكلف النظام الكهربائي وآلية احالة المشاريع، وتحديداً المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الشمسية ووقف مشاريع صافي القياس للمنازل والقطاع التجاري.
 
وقالت: إن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي يبلغ حالياً حوالي 3200 ميجا واط، في حين يمتلك الأردن 4200 ميجا واط من وحدات التوليد التقليدية العاملة على الغاز، ومن الطبيعي أن يكون هناك قدرة فائضة لتوليد الكهرباء بنسبة 10 إلى 15 بالمئة حتى نتمكن من خدمة المستهلكين في الظروف التي تحتاج لاستهلاك أعلى من المعدل، كما يفخر الأردن اليوم بوجود حوالي 1150 ميجا واط من الطاقة المتجددة مربوطة على شبكة الكهرباء وتشكل حوالي 10 بالمئة من الاستهلاك في الأردن. وأضافت أن مشاريع الطاقة المتجددة تنتج من الكهرباء ما يعادل إنتاج محطة تقليدية باستطاعة 300 ميجا واط فقط، نظراً لارتباط انتاجها بالعوامل الجوية من شمس ورياح، وبالرغم من وجود استطاعة توليدية أكثر من معدل استهلاك الأردن، إلا أن هذه الوحدات يتم تشغيلها وتغذيتها بالوقود لإنتاج الكهرباء التي نحتاجها فقط، ما يعني أنه لا فائض لدينا في الكهرباء المنتجة وإنما في الاستطاعة التوليدية فقط.
 
وبينت أن إجمالي الكلفة الثابتة (كلفة بدل الاستثمار) التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية عام 2019 لجميع محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة تقدر بحوالي 375 مليون دينار، وتمتلك الحكومة أكثر من ثلث هذه الاستطاعة، مشيرة الى أن هذه الطريقة تعمل بها شركات توليد الكهرباء الخاصة في كل دول العالم وليس في الأردن فقط. أما فيما يخص مشاريع المرحلة الأولى من الطاقة الشمسية، فقال البيان: إن تنفيذ هذه المشاريع لم يتم بطريقة التلزيم لأي من الشركات التي نفذت هذه المشاريع بل إن الوزارة فتحت في حينه المجال أمام الشركات المؤهلة للتقدم بعروض لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية، وعددها 12 شركة عالمية خضعت لعملية تقييم تفصيلية من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة