الراي-محمد الدويري
 
«من غير المقبول أن يعاني المواطن في الوصول إلى عمله أو بيته بسبب غياب وجود منظومة نقل عام تحترم إنسانيته والتزاماته»
 
قالها جلالة الملك خلال ترؤسه اجتماعا للاطلاع على خطط الحكومة لتطوير قطاع النقل العام في المملكةالاسبوع الماضي، وتطبيق ما ورد بخطة التحفيز الاقتصادي.
 
أما شعارات الحكومات المتعاقبة بتطوير قطاع النقل فقد ترددت كثيرا على مدى عقدين من الزمان دون أثر حقيقي ملموس في القطاع الذي تسيطر على سواده الأعظم الملكية الفردية ، فبقيت معظم هذه الشعارات مجرد خطط على ورق حبيسة الادراج أو مشاريع متعثرة لم تؤت أكلها .
 
لقاء جلالته بالمسؤولين وتبني قطاع النقل العام في هذا الوقت له دلالات واضحة بأن جلالته غير راض عن أداء هذا القطاع الذي لم يرتق الى المستوى المطلوب حيث أوعز جلالته بضرورة العمل المدروس والسليم والحقيقي لتطوير القطاع .
 
وبحسب مراقبين وخبراء في القطاع فان سوء التخطيط إبان مؤسسة النقل العام من أبرز مشكلات قطاع نقل الركاب حيث تفوق الملكية الفردية لوسائط النقل العام الـ70% وما تبقى ينتظم في شركات، والتعثروالارباك والتحديات المؤسسية وضعف التنسيق بين الجهات المتعددة المعنية بتنظيمه هي العناوين الأبرز ، فالتاكسي الاصفر يعاني من البيع بالباطن وعدم المساءلة لاصحاب المكاتب ، فيما تعاني الحافلات ايضا من ذات الامر وهو البيع الباطن وعدم الانتظام في ترددات ومواعيد محددة لنقل الركاب وتقادم الوسائط والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالمسارب أو الخطوط .
 
ورغم ان المملكة قد تضاعف عدد سكانها خلال عشر سنوات ، الا اننا نفتقر لوسائط نقل عصرية وحديثة وسريعة مثل القطارات او حافلات التردد السريع ، والراكب في الاردن لا يعرف من وسائط التنقل غير حافلة «الكونترول» والتاكسي «الصفراء» ، وحديثا بات يستخدم التاكسي تحت الطلب فيما يعرف بـ»كريم وأوبر» رغم ان هاتين الشركتين تعملان دون ترخيص.
 
قبل اكثر من عقدين علا ضجيج «القطار الخفيف» واجريت الدراسات المتعلقة بالمشروع غير ان الروتين و تعاقب الحكومات وترحيل الازمات حال دون تنفيذ المشروع الذي تضاعف ثمن اقامته عشرات المرات.
 
وفي ضوء الايعازات والرسائل الملكية الواضحة إزاء قطاع نقل الركاب ، فان كل المؤسسات المعنية بقطاع نقل الركاب سواء وزارة النقل أو هيئة تنظيم قطاع النقل البري أو امانة عمان وشركات النقل العاملة يقع على عاتقها جميعها مسؤولية الاجراءات العملية المدروسة للارتقاء بالقطاع الخدمي الذي يمس الشريحة الاوسع من مجتمعنا الاردني .
 
تشديد جلالته خلال اللقاء على ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للنهوض بقطاع النقل، وإنجاز نقلة نوعية وسريعة في هذا القطاع الذي يواجه تراجعا مقلقا ، يؤكد على ضرورة أن تمنح الحكومة الأولوية القصوى لجميع الإجراءات التنفيذية والتصحيحية المطلوبة، وكذلك إنجاز التشريعات الضرورية لهذه الغاية. فمن غير المقبول أن يعاني المواطن في الوصول إلى عمله أو بيته بسبب غياب وجود منظومة نقل عام تحترم إنسانيته والتزاماته.