رويترز - توقع رئيس مجلس إدارة شركة العمد للاستثمار والتنمية العقارية ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ إحدى أكبر شركات الإسكان في الأردن يوم الإثنين أن يؤدي تحسن الطلب من العراقيين الذين تشهد بلادهم اضطرابات ومن المشترين الخليجيين إلى تحسن ربحية الشركة التى تركز على سوق الشقق السكنية هذا العام.

 

لكن جمال العمد حذر من التأثير السلبي لعوامل من بينها ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء على ايرادات الشركة وحث الحكومة على التحرك لتخفيف البيروقراطية التي تعوق نشاط القطاع والتي أثرت سلبا على أرباح الشركة في 2013 .

 

وقال العمد في مقابلة مع رويترز إن الاستقرار السياسي لا يزال العامل الرئيسي المحفز للاستثمار العقاري من العرب وعلى الأخص العراقيين في سوق يحتاج سنويا لأكثر من 40 الف شقة.

 

وأضاف "العراقيون ما زالوا يتصدرون قائمة الطلب على العقار يليهم الكويتيون واقبال بسيط من الليبيين وخاصة في ظل الوضع السياسي القائم في المنطقة وتمتع المملكة بالاستقرار الأمني."

 

والعراقيون من أهم المستثمرين العرب في سوق الشقق السكنية منذ الاحتلال الامريكي للعراق في عام 2003 الذى أدى للجوء كبير للاردن. وأدى تفاقم العنف في العراق مؤخرا إلي تدفق مزيد من على الأردن حيث سعوا لشراء عقارات.

 

وقال العمد "الهجرات المباشرة وغير المباشرة إلى الأردن من كل من العراق وليبيا وسوريا بالإضافة إلى الإقبال من السكان المحليين والمغتربين الأردنيين زاد الطلب على العقار."

 

وتوقع العمد أن ينعكس كل ذلك ايجابا على اداء الشركة التى تشيد الآن أكثر من 12 مشروعا سكنيا بكلفة اجمالية مقدارها 13 مليون دينار.

 

وقال "بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لإجمالي مبيعاتنا للشقق السكنية في غرب عمان فإننا نتوقع ارتفاع صافي الأرباح هذا العام على خلاف التراجع الذي شهدناه العام الماضي." ولم يحدد الزيادة المتوقعة في الأرباح.

 

وكانت الشركة قد تراجعت ربحيتها العام الماضي بنسبة 35 بالمئة إلى 630 الف دينار (888 ألف دولار) مقارنة مع 969 ألف دينار في 2012.

 

وقال العمد إن المشترين السوريين لا يشكلون قوة كبيرة في السوق العقاري إلا أنهم بحسب المستثمرين أنعشوا قطاع الايجارات التى لجأ اليها أكثر من نحو 600 ألف لاجىء مسجل في الأمم المتحدة قدموا للمملكة فرارا من العنف في بلادهم.

 

وأضاف أن السوق العقاري تأثر سلبا بارتفاع تكلفة البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي والتي أصبحت تشكل نحو 60 بالمئة من تكلفة البناء مقارنة مع 40 بالمئة في السنوات السابقة بالاضافة إلى ارتفاع أجور العمالة الوافدة التى تعمل في قطاع الانشاءات.

 

وطالب العمد السلطات الحكومية بتذليل الاجراءات البيروقراطية التى تؤخر معاملات الاستثمار واعادة منح اعفاءات شراء العقار للمرة الأولى التى ألغيت في عام 2012 مما ساهم في تراجع الطلب.

 

وقال "أخشى أن يستمر التأثير السلبي لتلك التحديات على أرباحنا السنوية لذا أدعو المسؤولين للتحرك وإعادة الإعفاءات وتخفيض الرسوم بالاضافة الى تسهيل معاملات المستثمرين."

 

ويمتلك مستثمرون أفراد الحصة الأكبر في شركة العمد التي تبلغ موجوداتها نحو 13 مليون دينار ورأس مالها ثمانية ملايين دينار.