أعلنت وزارة العمل الأميركية أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2017. كما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2018.

وانخفضت الوظائف غير الزراعية بمقدار 701 ألف وظيفة في مارس (آذار)، وهو أول انخفاض من نوعه منذ سبتمبر (أيلول) 2010، ويقترب من ذروة الأزمة المالية في مايو (أيار) 2009 الذي بلغت خلاله الخسارة 800 ألف وظيفة.

واستحوذت صناعات السياحة، والضيافة، والمطاعم، على حوالي 66 في المائة من التراجع؛ حيث اضطرت هذه القطاعات إلى الإغلاق الكلي منذ بداية انتشار وباء «كورونا» في أنحاء البلاد.

من ناحية أخرى، تستعد وزارة الخزانة الأميركية لصرف مساعدات مالية مباشرة لملايين الأسر الأميركية خلال الأيام المقبلة. وطبقاً لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونغرس ووقَّع عليها الرئيس ترمب الأسبوع الماضي، والبالغة تريليوني دولار، سيحصل كل مواطن أميركي يقل دخله السنوي عن 75 ألف دولار، على 1200 دولار شهرياً، لمساعدته على تخطي أزمة فيروس «كورونا». وستحصل كل أسرة مكونة من فردين، يقل دخلها عن 150 ألف دولار، على 2400 دولار شهرياً، فضلاً عن 500 دولار إضافية لكل طفل عمره لا يزيد عن 16 عاماً.

أما بالنسبة للأفراد الذين يزيد دخلهم عن تلك المبالغ، فسيتم تقليل مبلغ المساعدة بمقدار 5 دولارات لكل 100 دولار فوق عتبات سقف 75 ألف دولار. ويعني ذلك أن الأفراد الذين يتعدى دخلهم السنوي 99 ألف دولار، غير مؤهلين للاستفادة من برنامج المساعدة.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، مساء أول من أمس، أنه سيتم إيداع المساعدات المالية في الحسابات المصرفية للمواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن معظم الأميركيين سيحصلون على هذه المبالغ بحلول منتصف الشهر الجاري.

وأكد أنه بالنسبة لمعظم المواطنين المؤهلين، فلن يكون هناك أي إجراء مطلوب للحصول على المساعدات، وسيتم إيداع الدفعات تلقائياً في حساباتهم المصرفية. كما أعفت مصلحة الضرائب الأميركية المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي من شرط تقديم الإقرارات الضريبية للحصول على المساعدات المالية.

ومع استمرار الأزمة المالية التي تسببها جائحة الفيروس التاجي، ستكون هذه المدفوعات ضرورية لعديد من الأميركيين، وأيضاً حتى تبقي الاقتصاد الأميركي دون انزلاق إلى كساد أعمق؛ حيث بلغ عدد الأميركيين الذين قدموا على إعانات بطالة خلال الأسبوعين الماضيين فقط، حوالي 10 ملايين عامل، وهو الأكثر تسجيلاً في تاريخ الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من وجود ملايين المهاجرين في شتى قطاعات الاقتصاد الأميركي، فإن معظم الأسر المهاجرة لن تستفيد من هذه المساعدات. ولكي يحصل أي فرد في العائلة على مساعدات، فمن المفترض أن يكون لكل فرد في الأسرة، بما في ذلك الأطفال، رقم ضمان اجتماعي صالح.

ومن المقرر أيضاً أن تبدأ وزارة الخزانة في تخصيص مساعدات مالية لخطوط الطيران، بقيم إجمالية تصل إلى 29 مليار دولار على شكل منح، و29 مليار دولار على شكل قروض وضمانات قروض، بالإضافة إلى إعفاء خطوط الطيران من بعض أنواع الضرائب، مثل ضرائب المبيعات والوقود وضريبة البضائع. وسيتم توجيه نصف الأموال المخصصة للقطاع لضمان استمرار دفع أجور الموظفين ورواتبهم واستحقاقاتهم، بينما يذهب النصف الآخر إلى القروض وضمانات القروض لشركات الطيران، ومحطات الإصلاح، ووكلاء التذاكر.

وستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على ائتمان ضريبي، للحفاظ على العمال وعدم تسريحهم، وسوف تسترد كل شركة نصف ما تنفقه على الأجور، حتى خمسة آلاف دولار لكل عامل. وتوفر الحزمة أيضاً 150 مليار دولار مساعدات للولايات والمحليات، مع تخصيص 8 مليارات دولار للحكومات المحلية التي فقدت جزءاً كبيراً من حصيلتها الضريبية بسبب إغلاق الاقتصاد، وتسريح العمال.

وسيبدأ مقدمو الرعاية الصحية في الحصول على منح بقيمة 100 مليار دولار، للمساعدة في محاربة الفيروس التاجي، وتعويض الدولارات التي فقدوها بتأخير العمليات الجراحية الاختيارية، وغيرها من الإجراءات التي اتخذوها للتركيز على تفشي المرض. كما سيحصلون على زيادة بنسبة 20 في المائة في مدفوعات الرعاية الطبية لعلاج المرضى المصابين بالفيروس.