قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد قامت بدراسة تشغيل بعض القطاعات الاقتصادية بناء على معايير محددة متمثلة بضمان استمرارية تقديم الخدمات والمنتجات للمواطنين واستدامة العمل للقطاعات الاقتصادية المختلفة وسلاسل التوريد للقطاعات المصرح لها بالعمل.

 

وأشار الحموري إلى أن اللجنة أرسلت توصياتها إلى لجنة الصحة والأوبئة لمطالعتها من منظور صحي ووقائي وجرى توافق على القطاعات المقترحة من قبل لجنة استدامة سلاسل العمل والتوريد والإنتاج.

 

وبين الحموري أنه سيتم البدء بوضع أدلة إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا للقطاعات المتوافق عليها ليُصار إلى إرسالها إلى لجنة الصحة والأوبئة لاعتمادها ومن ثم تُرفع التوصيات النهائية إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من أمر الدفاع رقم (6) والتي تضم في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة، لاتخاذ القرار المناسب آخذين بعين الاعتبار توصيات اللجان آنفة الذكر.

 

وأشار الحموري إلى أن التوجه هو البدء بالتدرج في السماح للقطاعات الاقتصادية للتشغيل بناء على المعايير المذكورة أعلاه، ويأتي ذلك ضمن خطط الحكومة لاستدامة العمل في القطاعات الاقتصادية.