وأوضحت الوكالة في تقرير أمس الأحد أن قطاعات السفر والسياحة والعقارات داخل المنطقة ستستفيد بشكل أكبر، على الرغم من أن التأثير على التجارة الثنائية قد يكون هامشياً. وأضافت أن التجارة البينية بين الدول الأعضاء تعتبر محدودة نسبياً، نظراً للتركز شبه الموحد لصادرات النفط بخلاف نقص الزراعة أو قطاعات التصنيع القوية في المنطقة.

ورغم المصالحة، إلا أن وكالة التصنيف ترجح استمرار الضرر الذي أحدثته مقاطعة قطر التي دامت ثلاث سنوات، على التماسك السياسي لدول الخليج.

وتابعت الوكالة «في هذه المرحلة لا نتوقع أي تأثير على تصنيف دولة قطر أو تلك الدول التي تزيل المقاطعة».

وقالت أيضاً أن فرض المقاطعة قوّض مفهوم الوحدة الذي طرحه قادة دول مجلس التعاون قبل الانقسام الدبلوماسي، متوقعة أن تظل الاختلافات الأساسية في السياسات الخارجية تؤثر على العلاقات بين الدول على الرغم من المصالحة الرسمية.

وجاء في التقرير أن النظرة المستقبلية لقطر مستقرة، رغم التوقعات المنخفضة للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الوضع الإئتماني لقطر سيظل صامداً مدعوماً باقتصادها الثري والأصول الخارجية الضخمة.