نفذت فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل ليلة أمس حملة تفتيشية مشتركة مع الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط (116) عامل وافد مخالف لقانون العمل,منهم من لا يحمل تصاريح عمل او يحمل تصريح عمل مخالف لمهنة العامل.

 

وقال المهندس عدنان الربابعة, انه وإستكمالا للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل في مجال ضبط سوق العمل الوطني والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة,فقد تقرر الإستمرار في الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو وزارة العمل او المشتركة مع الاجهزة الأمنية.

 

واوضح ان الوزارة ستواصل سعيها واستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة, مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين، أو الأشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل إلى التسفير. 

 

داعيا العمال الوافدين وأصحاب العمل الاستفادة من فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة التي منحت لهم وستنتهي في الاسبوع الاخير من الشهر المقبل.

 

وجددت وزارة العمل دعوتها إلى الى اصحاب العمل بالتوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

وأهاب البيان بأصحاب العمل ضرورة التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة.

 

وبين البيان ان من مصلحة العمالة الوافدة وخاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة ان تحترم القوانين والانظمة, خوفا من ان يتم إستغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.

 

 وأشار البيان الى اهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية, إضافة الى ضرورة تحديد الاقامة ومكان العمل لة لاعتبارات كثيرة, داعيا اصحاب العمل تغليب المصلحة العامة على الخاصة, والتبليغ عن اي عامل وافد مخالف وعدم تشغيلهم ما لم يكن لديهم تصريح عمل.