البلاغ الصادريوم أمس عن دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بموجب أمر الدفاع رقم ( 6) لسنة 2020 ، والذي هدف - بحسب ما جاء في البلاغ الى : مراعاة ظروف أصحاب العمل .. وتوفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية ، وما تلاه من اصدار دولة رئيس الوزراء أيضا قائمة بالقطاعات والانشطة الاقتصادية التي لا زالت اكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر أيار 2020 ، والتي تضمنت نحو ( 24) بندا لمنشآت توظف مئات الآلاف من العاملين ، أثارت - ولا تزال - ردود فعل متباينة في أوساط المنشآت الاقتصادية والعاملين على حد سواء .

 

ندرك تماما حجم الجائحة وتاثيرها الاكبر ضررا على القطاع الاقتصادي وتحديدا على قطاع « العمل والعمال « ، وذكرنا سابقا بأن التحدي الاكبر في كل دول العالم هو مدى قدرة كل دولة على تقليل خسائر الوظائف ، وأن منظمة العمل الدولية تتوقع أن يخسر نحو (305 ملايين) شخص في العالم وظائفهم جراء هذه الجائحة نهاية الربع الثاني 2020 ، وأن نسبة البطالة في الأردن اقتربت من 20% ، وأن دراسة حديثة جدا أعلنها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية يوم أمس ، أظهرت أن ( 40%) من العاملين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بشكل كامل ، وأن ( 57%) من العاملين لحسابهم الخاص توقفت أعمالهم بالكامل.

 

كل ذلك تدركه الشركات والمؤسسات والمواطنون والعاملون وغير العاملين المتعطلين عن العمل ، والذين سيتعطلون عن العمل كلما طال أمد هذه الجائحة .

 

لكن التساؤلات الأكثر الحاحا يوم أمس كانت تتلخص في ما يلي :

 

مطلوب من العامل أن يتفهم وضع صاحب العمل حفاظا على مؤسسته ( مصدر رزقه ) ، وحفاظا على بقاء عمله ، لأن الحصول على ( 70%) من الراتب أو حتى ( 150) دينارا - في الحد الأدنى بحسب البلاغ - أفضل من أن تغلق المؤسسة أو المنشأة ، ويصبح العامل في الشارع .. ولكن في المقابل كان المطلب المتكرر، أن يلحق البلاغ ، ( بلاغ ) آخر يساعد العامل على مواجهة مطالبات المؤسسات أو المنشآت ، وتحديدا - غير المشمولة في قوائم الأكثر تضررا - وتحديدا شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والبنوك والجامعات.. وغيرها التي تطالب بالحاح ، وتلوّح بتطبيق القانون للحصول سريعا على « حقوقها «، ودفع الالتزامات المتراكمة على المواطنين في وقت لا يملك فيه المواطن العامل ( وكل العاملين متضررون حتى موظفي الحكومة ممن خسروا هذا العام الزيادات والعلاوات والبدلات ) في حين مطلوب من الموظف ، حكوميا أكان أم قطاعا خاصا، أن يدفع المستحقات المتراكمة عليه كاملة ( بما في ذلك الايجارات وأقساط المدارس وغيرها ) .

 

المطلوب في هذه الظروف - على الأقل - ( بلاغ آخر ) يدعو فيه كافة الجهات المعنية الى الصبر على المواطن، ويلزمها بتقسيط كافة المبالغ المتراكمة لمدة عام على الأقل من فواتير ( كهرباء ومياه وأقساط بنوك وضرائب وجمارك ورسوم ومدارس وجامعات .. وغيرها ) .

 

نعم، مطلوب تكاتف الجميع في مواجهة هذه الجائحة، نعم، مطلوب حماية الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص لأنها مصدر رزق غالبية العاملين ، ومصدر نمو الاقتصاد الوطني، ولكن أساس ارتكاز الانتاج هو الانسان المواطن ، وهو بحاجة الى جرعات تمكنه من الصمود لاستمرار تلك المؤسسات والشركات ..وعدالة « كفتي الميزان « تقتضي أنه ما دمنا « خصمنا « على العامل ايرادا كان متوقعا ، أن نسهّل عليه أو نقسّط - ولا أقول نخصم له - دفع مستحقات لم تعد متوافرة لديه ...لأن الخشية - كل الخشية - أن البديل المقابل ، عجز كامل عن دفع المستحقات، ولهذا عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة - لا قدّر الله - .