الدستور--الغنم بالغنم ..مقولة تتوافق الى حد بعيد مع الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى يقدمها الاقتصاد الاردني لصندوق الاستثمار، فالاستثمار الحقيقي يحمي رأس المال ويعظم الاموال والموجودات ويحقق عوائد مريحة وفق الاعفاءات والمزايا التي قدمها الاردن للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب، والاستثمارات المطروحة لها مردود مالي واقتصادي واجتماعي، وتوفر فرص عمل مهمة جدا في ظل ارتفاع البطالة في البلاد، ويسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين، وتدريجيا ينقل الاردن الى مستويات افضل في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية والبيئية.
ومن اهم المزايا التي تقدمها المشاريع الاستثمارية بدءا من السكك والنقل والانابيب والطاقة لا سيما المتجددة انها لن تتبخر موجوداتها كما حصل للاستثمارات الخليجية والعربية ابان الازمة المالية العالمية في العام 2008، وهي بمأمن من تقلبات اسواق الصرف وانهيارات اسواق الاسهم والسندات كما تكرر في الاسواق الغربية وجنوب وشرق اسيا خلال العقود والسنوات الماضية، اي ان المستثمر امام نموذج من الاستثمار والتعاون يعزز التبادل بين الاقتصادات العربية، ومن دلائل ذلك مشاريع الربط الكهربائي وشبكات السكك الحديدية وانابيب النفط وتمتين الربط بين المواني العربية، وهذه المشاريع يطالب بها كل راغب من التعاون العربي العربي منذ ستينيات القرن الماضي.
القطاع الخاص الاردني مدعو للنهوض بدوره في المشاركة بهذه المشاريع لتشكل رأس حربة استثمارية، بما يشجع المستثمر المؤسسي العربي من حكومات وقطاع خاص عربي وصولا الى المستثمرين الدوليين الذين يهتمون بالاستثمارات الحقيقية المتدنية المخاطر وان كانت الارباح المتوقعة اقل من الاستثمارات في البورصات واسواق العملات والمعادن التي تتقلب بشدة بين الحين والآخر.
الاستقرار النقدي والمالي الى جانب الاستقرار السياسي والامني في البلاد من شأنه المساهمة في استقطاب استثمارات نوعية واموال مهمة تبحث عن النماء والامان، وفي هذا المجال فإن المطلوب منا في هذه المرحلة اطلاق ادوات تمويل نوعية مهمة قادرة على نقل الاموال من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار وفي مقدمة هذه الادوات.. السندات والصكوك الاسلامية التي ستكون ملائمة لمستثمرين وادخارات محلية وعربية التي ستجد فيها فرصا امنة ومربحة.
الاقتصاد الاردني لم يشهد منذ تأسيس الدولة.. التأميم او كبح مبادرات القطاع الخاص، لذلك ان فرص رزم المشاريع المطروحة قادرة على تحويل الاردن الى مركز اقليمي لاستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات، فالخدمات المساندة، والاتصالات والبنوك والخدمات المالية، والبنية التحتية، مكتملة وهي قادرة على التقدم بشكل مريح ..يبقى المطلوب أخيرا التطبيق الخلاق والمبدع لاطلاق قطار الاقتصاد بالاتجاه الصحيح .