وقال بيان لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أمس، إن صادرات المناطق الحرة العامة ارتفعت بمقدار 200 ألف دينار، مقارنة مع شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2016، حيث بلغت، نحو 280 مليون دينار، منها 43 مليون دينار صادرات بضائع، و136 مليون دينار صادرات آليات، وارتفعت المستوردات بنسبة 38 % بذات الفترة لتصل إلى 246 مليون دينار، منها 121 مليونا مستوردات الآليات، و125 مليونا مستوردات.

وأضاف البيان، أن مجموع قيم البضائع التي تم تصديرها من المناطق الحرة العامة خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2017 إلى الأسواق الخارجية (ترانزيت) بلغ 92 مليون دينار، وإلى الأسواق المحلية بلغ 51 مليون دينار، كما سجّلت قيمة البضائع ارتفاعا بمقدار 8 ملايين دينار أو ما نسبته 6 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيم الآليات التي تم تصديرها من المناطق الحرة العامة إلى الأسواق الخارجية 36 مليون دينار، وإلى الأسواق المحلية بلغ 100 مليون دينار، وانخفضت قيمة صادرات المناطق الحرة العامة من الآليات خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2017 بنسبة 6 % مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2016.

وحول النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة الخاصة خلال شهر تشرين الأول من العام 2017، وعددها 33 منطقة موزعة على مختلف المناطق ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 16 %، لتصل إلى 62 مليون دينار، مقارنة مع 53 مليون دينار خلال الشهر المماثل من العام 2016، أما على صعيد قيمة المستوردات للمناطق الحرة الخاصة، فقد سجّلت أيضا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 42 % لتبلغ 67 مليون دينار مقارنة مع 47 مليون دينار خلال نفس الشهر من العام 2016.

وبالنظر إلى مساهمة القطاعات الإنتاجية في صادرات المناطق الحرة الخاصة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2017، يلاحظ بأن القطاع الصناعي استحوذ على أعلى حصة في إجمالي قيمة الصادرات، حيث بلغت 56 مليون دينار، فيما بلغت الحركة التجارية في الفترة ذاتها في القطاع متعدد الأغراض بحجم 4 ملايين دينار، والقطاع الزراعي بحجم ما يقارب مليوني دينار، وأخيرا القطاع الخدمي 100 الف دينار.

أمّا فيما يتعلق بمستوردات المناطق الحرة الخاصة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2017، يتبين أيضا بأن القطاع الصناعي يساهم بأعلى حصة في إجمالي قيمة المستوردات، حيث بلغت 32 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات في الفترة ذاتها في القطاع الخدمي 26 مليون دينار، والقطاع متعدد الأغراض بحجم 7 ملايين دينار، وأخيرا القطاع الزراعي بحجم 300 ألف دينار.-(بترا)