الحجة أعلاه صحيحة من الناحية النظرية، حيث ان دولا مثل اميركا او أوروبا والتي يتوسع فيها الائتمان لمستويات غير عادية، لا تطبق هذا النوع من الممارسات، وهناك تشريعات كثيرة تسهل الدخول والخروج من الأسواق وإعلان الإفلاس وغيرها من الممارسات المرتبطة ببيئة الأعمال. والتي تعطلت تشريعيا في الأردن لعدة سنوات بحجة انها غير ذات أولوية. 

ولكن تلك الإجراءات هي نفسها المطلوب تطبيقها وتشريعها في الأردن بداية قبل القفز عن تلك البيئة المنظمة للأعمال الى بند واحد مثير للجدل من شأن تطبيقه تعقيد العمليات الائتمانية، وربما الحد من العديد من الممارسات التي اعتاد عليها السوق، وهي لا ترتبط بالبنوك والمصارف فقط، بل تتعداها الى مبيعات الجملة والتجزئة التي يمكن ان تتوقف في الكثير من الحالات إذا اختلت الشروط القائمة، وهي أداة دفع آجل مقبولة وتوفر صيغة تعاقدية تجارية احوج ما يكون السوق اليها. لذا فإن الاولوية الأولى هي في البيئة الناظمة وسد الثغرات الموجودة والتي تؤشر اليها تقارير المؤسسات الدولية مثل تقرير سير الاعمال الذي يصدره البنك الدولي. 

في الدول التي لا تحبس المدين، هناك سهولة في منح القروض والتسهيلات، حيث من النادر ان تجد شخصا عاملا لا يوجد عليه مستحقات للبنوك آخر كل شهر، إلا ان تلك الدول تعتمد على تقنيات متطورة ليس معمولا بها في منح القروض على الصعيد المحلي، فالاعتماد كبير على ما يعرف بتاريخ أو سجل الائتمان الشخصي، والمنح يتم في كثير من الأحيان بناء على ذلك السجل، الذي ترتفع او تنخفض قيمة الائتمان الممنوح بناء عليه وليس بناء على الضمانات التي تطلبها البنوك. 

قبل اللجوء الى قوانين جديدة او تعديل على الاجراءات القائمة ينبغي العمل استنادا الى نظرة شاملة لما يسهل أو ييسر الأعمال التجارية او الخدمية، فاستعارة جزئية بسيطة من نظام مكتمل معمول به في الخارج لن تساهم بتحقيق القفزة المطلوبة او عمليات البيع الآجل، بل على العكس، فإن ردة فعل الكثير من الفعاليات جاءت مناهضة للتوجه الجديد لأنه يحل جانبا بسيطا ويتجاهل رد فعل وسلوك الجهات الأكثر أهمية، وهي الجهات الدائنة التي ستتحفظ كثيرا على ممارسات من هذا النوع، وهناك حاجة لإنضاج السوق الائتماني وشروط العمل فيه، قبل القفز في الهواء وتعقيد الممارسات التقليدية التي نعترف انها بحاجة الى تطوير، ولكن وفقا لخريطة طريق واضحة، بغير ذلك فإن النوايا الحسنة لن تيسر الاعمال التجارية اطلاقا.