أجاز مجلس الوزراء السوداني توصية بوقف إخضاع صادرات القطاع الزراعي، بشقية النباتي والحيواني القائم عليه، لأي رسوم وضرائب ولائية، والاكتفاء فقط بضريبة دخل اتحادية تبلغ 2 في المائة، توزع على الولايات حسب حجم إنتاجها، وفي غضون ذلك أعلن السفير المصري بالخرطوم اكتمال الاستعدادات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان خلال هذا الشهر.

وقال وزير المالية والاقتصاد السوداني، إبراهيم البدوي، في بيان صحافي، إن القرار يأتي بغرض زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، مشيراً إلى تشريعات ستصدر قريباً مساندة لهذا الإجراء، وقال البدوي، إن القرار يهدف إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وتنشيط هذا القطاع المهم للمساهمة في نمو الاقتصاد الكلي.

وقال وزير المالية، إن موازنة عام 2020 تشكل تحدياً كبيراً للحكومة الانتقالية؛ بصفتها أول موازناتها، وعليها تلبية استحقاقات السلام كأولوية قصوى، وذلك بتخصيص موارد كافية لصندوق التنمية والإعمار والسلام، إضافة إلى تحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنية التحتية الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي. موضحاً أن الموازنة تتطلب توفير موارد مقدرة لزيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلي الإجمالي المتدنية، والتي لا تتجاوز حالياً 6 في المائة، فضلاً على انتهاج سياسات تقشفية وإدارة محكمة لضمان تحقيق الأهداف.

وأشار البدوي، إلى أن جهد الحكومة سيركز على تحريك الموارد في المقام الأول على توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وإزالة الإعفاءات غير المبررة الموروثة من النظام السابق، والتي شوهت الاقتصاد وأضرت بالتنافسية في السوق، وتسببت في تدني مساهمة الإيرادات في نمو وازدهار الاقتصاد بالبلاد. موضحاً أن مجلس الوزراء السوداني أجاز توصيات وزارة المالية بالتعديلات التشريعية المتعلقة بتحريك الموارد دون أعباء ضريبية تُوضع على كاهل المواطن.

من جهة أخرى، أعلن السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، اكتمال الاستعدادات كافة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان خلال هذا الشهر. وقال إن الجانب المصري أكمل الترتيبات للربط الكهربائي بين البلدين، مشيراً إلى اكتمال الترتيبات الفنية للمرحلة الأولى من الربط الكهربائي بسعة 50 كيلوواط، وأن المرحلة الثانية ستكون بسعة 280 كيلوواط نسبة لحاجة الشبكة السودانية إلى الكهرباء لمحولات القدرة غير الفعالة التي سيتم وضعها في الشبكة السودانية.

وقال السفير عيسى لوكالة السودان للأنباء، إن بلاده تعمل على دعم السودان عبر الاتفاقيات المبرمة وتسيير كل الأمور، خاصة في تجارة الحدود بين البلدين، عبر لجنة المنافذ والحدود التي تنتظر الرد السوداني لتحديد موعد العرض. مؤكداً زيارة وزير الري المصري للسودان نهاية هذا الشهر للمشاركة في اجتماعات سد النهضة، كما سيتم تحديد موعد لزيارة وفد اللجنة القنصلية السودانية المصرية التي ستنعقد بالخرطوم ويشارك فيها وكيلا وزارتي الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين من الوزارات الأخرى.

وأكد عيسى، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تجارة الأجانب داخل السودان لا يؤثر على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مبيناً أن الاتفاقيات الأربع مستمرة بين البلدين.

في الأثناء، تستضيف الخرطوم غداً (الخميس) اجتماعات الدورة الخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، إن المجلس سيناقش مجموعة من البنود المدرجة في جدول أعماله، منها تقرير المدير العام عن أعمال الإدارة العامة للمنظمة للفترة ما بين دورتي المجلس 49 و50، ومتابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 - 2025، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والموافقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2017 - 2037)، وجهود المنظمة في مجال التنوع البيولوجي، ومخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الزراعة ووزراء المياه، والبرنامج القومي لمكافحة الأمراض والآفات النباتية العابرة للحدود، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الفنية والمالية.

ويتكون المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية من وزراء الزراعة في ثماني دول عربية، هي السعودية، والإمارات، وتونس، والسودان، والصومال، وفلسطين، ولبنان، والمغرب.