تساءلنا  سابقا، لماذا تصر الحكومة الجديدة على قانون جديد لضريبة الدخل؟ مع العلم بان القانون المعمول به حاليا جيد جدا وهو بحاجة فقط لتفعيل، الا ان هذا السؤال لم يلق  ردا حتى الآن، وفي حال تجاوزنا على انفسنا وقررنا سحب السؤال كما تم سحب مشروع القانون من مجلس النواب، فيصح لنا الآن ان نراقب عن كثب نتائج الجولات المكوكية في مركبة الحوار الوطني الشامل الذي تقوده الحكومة للخروج بقانون جديد وعصري قابل للتطبيق .

ان متابعة اخبار الحوار الوطني وكلمات الوزراء المعنيين التي تحمل في طياتها متضادات عديدة، تربك المتلقي، فكيف تريد الحكومة التخفيف عن كاهل المواطن وتقر وتعترف بانه يتحمل اعباء كبيرة ناتجة عن انواع الضرائب التي فرضت عليه مؤخرا، وكيف تبحث في زيادتها عن طريق ضمه لشريحة دافعي ضريبة الدخل . 

الحكومة الجديدة ترفع العديد من الشعارات ويصرح وزراؤها  بمشاريع مستقبلية تسبقها كلمة «سوف» -وهي باللغة العربية تفيد تحقيق امر ما على المدى البعيد-، وهذا يتناقض مع متطلبات المرحلة، خاصة وانه كان من الاولى بها  ان تقوم بتفعيل القانون القديم بدلا من الجديد، وان كان لا بد من الثانية فمن الاوجب ان يكون هناك تصريحات حكومية رسمية تطلع المواطن على سير الحكومة في هذا المشروع.

ان تتبع تطورات هذا القانون من قبل الجهات الحكومية يفيد بان القانون غير جاهز وهو في مرحلة الاعداد، وعند الغوص في البحث عن المعلومات نجد مسؤولين حكوميين يؤكدون بان المشروع جاهز ولكن بعد اضافة اللمسات الاخيرة عليه وهي عبارة عن مخرجات جلسات الحوار الوطني، ولكن من المدهش ان يصرح رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي بان القانون سيتم عرضه في جلسة نيابية استثنائية بعد عطلة العيد، متاهة تنقلك من مكان الى مكان دون الوصول الى باب  خروج !

ان قانون ضريبة الدخل الجديد يشبه مكعب «روبيك» .. تحتاج وقتا طويلا لجعل كل وجه بلون واحد وهذا ما تفعله الحكومة فهي بحاجة لوقت من اجل  الخروج بالمشروع بالشكل الذي تريده!.