وقال في بيان أن «البنك المركزي التركي سيواصل استخدام كافة أدواته للسياسة النقدية بشكل فعّال بهدف تحقيق هدفه: تخفيض مستدام للتضخّم». وأضاف «تراجع التضخم سيؤثر إيجابيا على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل»

وذكر أنّ تراجع التضخم سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.

وهذا أول تصريح علني له منذ تسلمه رئاسة البنك المركزي السبت الماضي، بعد إقالة سلفه ناجي أغبال، وهو وزير مالية سابق يحظى باحترام كبير في الأسواق، من منصبه بشكل مفاجئ عبر مرسوم رئاسي، بعد نحو خمسة أشهر فقط من تعيينه.

وجاءت إقالة إغبال بعد يومين من رفع المصرف المركزي سعرالفائدة الأساسي بمئتي نقطة أساس (2%) إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم، في تدبير رحّبت به الأسواق.

إلا أن الرئيس رجب طيب إاردوغان يعارض أسعار الفائدة المرتفعة التي يصفها بانتظام بأنها «أم وأب كل الشرور» على عكس كل ما يقول به الاقتصاديون، وعلى عكس تجربة كل دول العالم التي تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة هم الإجراء الأكثر فاعلية في لجم وخفض التضخم.

ومن وجهة النظر هذه، يبدو أن قافجي أوغلو المحافظ الجديد أكثر توافقاً مع مواقف إردوغان. وكان قافجي أوغلو، خبير الاقتصاد والنائب السابق عن الحزب الحاكم، قد كتب مقال رأي الشهر، في صحيفة مؤيدة للحكومة انتقد فيه بشدة ميل أغبال لرفع معدلات الفائدة، لأن ذلك يؤدي بحسب قوله، إلى مزيد من التضخم.

وكانت إقالة أغبالهي الثالثة التي يقيل فيها أردوغان، الذي دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة ، محافظ البنك المركزي منذ يوليو/تموز 2019 ومن المرجح أن يجدد الضغط على العملة التركية عند إعادة فتح الأسواق.

وكان أغبال قد تولي منصبه قبل أقل من خمسة أشهر وقام برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19 في المئة ، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد كبير ، وحظى بإشادة محللين قالوا إنه وطد مصداقية البنك المركزي.

وتسببت زيادة التضخم في تركيا في السنوات الأخيرة مرفقةً بتدهور قيمة الليرة التركية، بانخفاض شعبية إردوغان.

وفي الشهر الماضي بلغت نسبة التضخم 15.6% على أساس سنوي.

وقال مصدران أن المحافظ الجديد سيجري اتصالاً مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك ، وسط توقعات للمستثمرين بخفض سريع للفائدة وهبوط الليرة.

وقال المصدران المطلعان إطلاعا مباشرا إن الاتصال برؤساء البنوك الخاصة والعامة الكبرى في تركيا سيستهدف تناول الوضع الحالي على صعيد السوق والسياسات المتبعة.

ولم يرد البنك المركزي حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقد يساعد الاتصال المزمع المصرفيين وعملاء البنوك على معرفة إلى أي مدى ستتغير السياسة في ضوء دعوات أوغلو العلنية للتيسير النقدي.

وقال مصرفيون أتراك ومستثمرون أجانب أنهم أمضوا عطلة نهاية الأسبوع الماضي في محاولة التكهن بمدى السرعة والحدة التي قد يقلص بها المحافظ الجديد أسعار الفائدة، وإلى أي مدى قد تنخفض الليرة عن سعر إغلاقها يوم الجمعة البالغ 7.2185 مقابل الدولار.

وقال مصرفيون أن بعض مديري أقسام الخزانة بالبنوك المحلية يتوقعون عروضا بين 7.75 و8.00 ليرات مقابل الدولار أمس الإثنين.

وفي سوق إسطنبول القديمة يوم السبت، بلغ سعر الدولار ما بين 7.80 و7.90 ليرة، بحسب متعامل. كما أنه من المتوقع كذلك تراجع الأسهم والسندات التركية في معاملات متقلبة أوائل الأسبوع.

وأمس الأول وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إقالة أغبال بأنها «خطوة مفاجئة تهدد بإغراق تركيا في المزيد من الاضطرابات الاقتصادية». ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 15% الشهر الماضي «وهو معدل يصل إلى 3 أضعاف المستهدف من البنك المركزي».

ونقلت الصحيفة عن جيسون توفي، خبير الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث الاقتصادية قوله «من المتوقع أن تؤدي الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي إلى هبوط حاد في قيمة الليرة، عندما تعود الأسواق إلى العمل يوم الاثنين».

من جانبه، يرى سليم سزاك، الباحث في جامعة بيلكنت التركية في أنقرة أن «هذا خراب للاقتصاد التركي، حيث يتم تجفيف كل مصدر للمياه والحياة نظراً للحسابات السياسية القصيرة الأجل التي تضرب السياسات المؤسسية الطويلة الأجل» في إشارة إلى هبوط شعبية أردوغان وحزبه.

أما دورموش يلماز، محافظ البنك المركزي التركي الأسبق، فقد غرّد على موقع «تويتر» قائلاً «ماذا نستطيع أن نقول؟ نحن نعاني من عواقب أفعالنا، الانتحار الاقتصادي».