الحياة

 

تتفاوت قدرة الدول في الاستفادة من تراجع أسعار النفط، ذلك أن الاستعدادات المالية والاقتصادية والقانونية وحجم الديون والعلاقات التجارية الخارجية ومستوى العجز أو الفائض في الميزان التجاري الخارجي، عوامل تحدد مدى استفادة اقتصادات هذه الدول. واعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن ظروف أسواق النفط لا بد أن «تنعكس إيجاباً على المراكز المالية في هذه الدول مهما كانت قوتها، وتجعلها أكثر قدرة على رفع وتيرة النشاط والتخلّص من أعباء فاتورة النفط وقيمة الدعم المقدّم، إضافة إلى تحسين قدرتها على جذب استثمارات خارجية نظراً إلى انخفاض قيمة الاستثمارات المطلوبة وتراجع التكاليف».

 

ولفت التقرير إلى «تعدّد أوجه الاستفادة من تراجع أسعار النفط وتنوّع آلياتها، إذ يمكن دول كثيرة خفض دعم قطاع المحروقات والتخفيف من الأعباء على الموازنات الحكومية، من خلال إدخال إصلاحات جوهرية على نظم هذا الدعم». ولم يغفل أيضاً «تعزيز قدرة تلك الدول على رفع مخزونها من النفط، من خلال زيادة الواردات عند هذا المستوى من المعروض في الأسواق العالمية والأسعار السائدة، التي تشكّل فرصة جيدة للاستغلال لخفض تكاليف الاستيراد ومشتقاته المستخدمة كأساس في مدخلات الإنتاج». ورأى أن هذا الأمر «يحمل معه انعكاسات إيجابية على ارتفاع الدخل وانخفاض تكاليف الإنتاج ونمو الطلب المحلي، وبالتالي انخفاض أسعار السلع الأولية».

 

ولاحظ أن ذلك كله «يتزامن مع سعي حكومات الدول إلى الدفع في اتجاه تسجيل انعكاسات ملموسة على القطاعات الاقتصادية، كنوع من الارتداد والاستجابة لأسعار النفط المتدنية على المنتجات، مع التركيز على خفض العجز في موازناتها والتخفيف من الضغوط التضخمية».

 

وأضاف أن «قضايا تعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع معدلات تنمية القطاع الصناعي، والزيادة المتواصلة في معدلات استهلاك الطاقة من جانب القطاعات الإنتاجية والخدمية والنمو السكاني في هذه الدول، كان لها دور في رفع مستوى الاستهلاك خلال السنوات الماضية، ما ساهم في تراجع قدرة الدول على الاستفادة من تراجع أسعار النفط». وفي المقابل، أشار التقرير إلى «فرص استثمارية مهمة جداً تفرزها أسعار النفط الحالية المتصلة بالمناخات الاستثمارية الجيدة المتوافرة في الدول المستوردة للنفط». إذ يمكن الدول المنتجة «الاستفادة منها وتوجيه حزم الاستثمارات إلى القطاعات الزراعية والحيوانية والصناعية في هذه الدول، من خلال استثمار الفوائض المالية في مشاريع الأمن الغذائي والمائي». وأكد أن ذلك «سيضمن لها الحصول على السلع الضرورية بأسعار مناسبة، وبالتالي المساهمة في تقليص أعباء الاستيراد وتقلّب الأسعار».

 

وبهدف تعزيز استفادة الدول غير المنتجة للنفط من تراجع أسعاره، شدد التقرير على حكومات الدول «لإعادة تصحيح أسعار الوقود السائدة ومراجعة السياسات الضريبية وتقويم أسعار المياه والكهرباء، انسجاماً مع المصلحة العليا للاقتصاد المحلي». ويُضاف إلى ذلك، «اضطلاع الدول بدور محوري في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل النشاطات».

 

وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت «غاز الإمارات» التابعة لشركة «بترول الإمارات الوطنية» (إينوك)، تعيين «أبلس إيديدا» كشركة استشارات تقنية، و «أبلس فلوسي» التابعة لها كي تكون شركة الفحص والاختبار الحصرية من الطرف الثالث.

 

ورشحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رسمياً «غاز الإمارات»، كي تكون الشركة المنفذة لمشروع الغاز الطبيعي المضغوط في دبي، وتُعتبر شريك تطوير عالمي المستوى في قطاع السيارات. وستوظف قدرات شركتها الشقيقة المختصّة باستشارات نزاهة الأصول وأجهزة المراقبة في شركات البيع وخدمات الفحص من الطرف الثالث والاختبار والمصادقة.

 

وستعمل الشركة على تزويد قطاع السيارات في أنحاء العالم بخدمات التصميم والهندسة والاختبار والمجانسة، وعلى مد برنامج الغاز الطبيعي المضغوط للمركبات العاملة بالغاز الطبيعي من «غاز الإمارات» في الدولة بخدمات الاستشارات والتدريب والهندسة.

 

في الكويت، ازداد عدد أبراج الحفر ومنصاته العاملة في شركة «نفط الكويت» إلى 77، في مقابل 69 خلال الربع الأخير من عام 2014، تماشياً مع خطط تطوير الحقول والخطة الاستكشافية في كل مناطق الكويت.

 

وسجلت أبراج الحفر في الكويت زيادة مطردة منذ عام 2010 وكانت 20، لتسجل ارتفاعات قياسية منذ مطلع عام 2014 ببلوغها 60 برج حفر. ويُتوقع أن يصل عدد هذه الأبراج إلى 120 عام 2016.

 

في المملكة العربية السعودية، ستدير شركة «KBR-AMCDE» المشاريع والخدمات الهندسية للمنشآت البحرية القائمة والجديدة لـ «أرامكو»، لضمان استدامة مستويات إنتاج الخام وزيادته، لتلبية أقصى إمكانات الشركة الإنتاجية. وأشارت الشركة إلى أنها تتطلع الى مساعدة «أرامكو» على تحقيق أهدافها في تطوير مركز التميز الهندسي، والحفاظ على إنتاجها من النفط والغاز.

 

إلى ذلك، طرحت البحرين والسعودية مناقصة عقد التصميم والشراء والتشييد المتعلق بمشروع استبدال خط الأنابيب الواصل بين حقول النفط في المملكة ومصفاة البحرين وتوسيعه.

 

ومن المقرر بدء العمل في المشروع في النصف الثاني من السنة، على أن يُنجز نهاية عام 2018.

 

ويبلغ طول خط الأنابيب 115 كيلومتراً، ويصل حجم النفط الخام المنقول يومياً الآن إلى 220 ألف برميل. ويزيد المشروع طاقة خط الأنابيب إلى نحو 350 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

 

في العراق، بدأت شركة «شل» البريطانية عمليات معالجة الغاز في حقول محافظة البصرة، علماً أن استخراج الغاز للاستفادة منه يستغرق وقتاً، فضلاً عن وجود حقول نفطية كثيرة في المحافظات.

 

ويُذكر أن الغاز الطبيعي يشكل أحد مصادر الطاقة البديلة من النفط، ويُعتبر من المحروقات العالية الكفاءة والمتدنية الكلفة وقليلة الانبعاثات الملوِّثة للبيئة، كما أنه مورد طاقة أوليّة مهمة للصناعة الكيماوية.