أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع معدل التضخم المسجل محليا خلال الشهر الماضي،  يبدو" هامشيا و غير مقلق"، وقريب من حدود مستوياته المتوقعة في الموازنة العامة للعام الحالي، معتبرين أنه امتداد لاستقرار مستوياته في المملكة منذ العام 2023.

 

 

وأوضح الخبراء، أنه من المعتاد تاريخيا أن يسجل مؤشر التضخم في الأردن خلال شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام ارتفاعا، نتيجة لتأثير الظروف المناخية على أسعار مجموعة من السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين كالخضراوات والفواكه والدواجن، التي يتأثر إنتاجها بالظروف الجوية ما ينتج عنه ارتفاعات في الأسعار.

 

وأشار الخبراء إلى أن التزام الحكومة بعدم رفع الضرائب خلال العام الحالي، وما اتخذته من إجراءات اقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، سيكون له أثر إيجابي في المساهمة باستقرار مستويات التضخم محليا.

واستبعد الخبراء أن تطرأ أي ارتفاعات حادة على أسعار التضخم محليا خلال الأشهر المقبلة، حيث إن العوامل الداخلية والخارجية لارتفاع الأسعار على المدى المتوسط تبدو ضئيلة للغاية.

 %2.29 ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي 

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة أمس، تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم ) لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، الذي رصد ارتفاعا بنسبة 2.29 % مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.42 % (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول (ديسمبر)، الذي سبقه من العام الماضي.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، ما مقداره 112.23 مقابل 109.72 للشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، ما مقداره 112.23 مقابل 111.76 لشهر كانون الأول (ديسمبر)  الذي سبقه من العام الماضي. 

وعلى صعيد المجموعات السلعية، ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 14.99 %، "التبغ والسجائر" بنسبة 12.73 %، "اللحوم والدواجن" بنسبة 8.71 %، "التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى" بنسبة 5.31 %، "الثقافة والترفية" بنسبة 4.96 %، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (3.57 %)، "الملابس" بنسبة (2.42 %)، "الأسماك ومنتجات البحر" بنسبة (2.08 %)، و"الأدوات المنزلية" بنسبة (1.74 %).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من العام الحالي، مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من العام الماضي، مجموعة "التبغ والسجائر" بنسبة 5.61 %، "اللحوم والدواجن" بنسبة 5.12 %، "الفواكه والمكسرات" بنسبة 4.97 %، "المياة والصرف الصحي" بنسبة 4.15 %، "الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 2.06 %. 

ارتفاع هامشي 

وقال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة: "إن معدلات التضخم محليا تبدو مطمئنة وغير مقلقة ، إلا أن المعدل المسجل في الشهر الماضي يعتبر مرتفعا مقارنة بالأشهر السابقة وإن كان هامشيا، ما يعبر عن تأثر القدرة الشرائية للمواطنين سلبا وارتفاع بعض التكاليف المعيشة"، مستدركا تبقى أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي سجلتها سابقا عند 4.5 % في العام 2022.  

وعزا الخبير المخامرة، ارتفاع نسب التضخم محليا خلال شهر كانون الثاني (يناير)، إلى أسباب عدة، منها زيادة الأسعار العالمية للنفط والغاز وانعكاسها على المستوى المحلي، إضافة إلى انعكاس ازدياد تكاليف النقل والشحن والتأمين في ظل الوضع الجيوسياسي المتوتر، على أسعار البضائع محليا. فضلا عن الزيادة في الطلب على السلع والخدمات المكونة للمؤشر بالتالي زيادة الأسعار، وكذلك ارتفاع الطلب على السلع المرتبط بزيادة الحد الأدنى للأجور. 

وأكد المخامرة أن المحافظة على استقرار التضخم، يتطلب من الحكومة  تحسين الإنتاجية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب، الأمر الذي سيودي إلى زيادة العرض وتقليل الأسعار، إضافة إلى تحسين الكفاءة في القطاع العام من خلال تحسين الإدارة، علاوة على تقليل الإنفاق الحكومي وتحسين الإيرادات، والارتقاء بمستوى التجارة الخارجية من خلال تقليل التعريفات الجمركية وتحسين العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.

ولفت المخامرة إلى أن أهمية استقرار مؤشر التضخم تكمن في  تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المحلي وبالتالي ضمان استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن.

معدل التضخم محليا

مريح وآمن

بدوره أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن معدل التضخم المسجل محليا "مريح وآمن"، على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على مستوياته خلال الشهر الأول من العام الحالي.

وأوضح الحموري أنه تاريخيا من المعتاد أن يسجل مؤشر التضخم في الأردن خلال شهر كانون الثاني (يناير) ارتفاعا، نتيجة لتأثير الظروف المناخية على أسعار مجموعة من السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين خاصة الخضراوات والفواكه والدواجن، حيث إن إنتاج هذه السلع يتأثر بالأجواء الشتوية، ما ينتج عنه ارتفاعا في الأسعار، إلا أنها سرعان ما تعاود الانخفاض مع استقرار درجات الحرارة. 

وأشار الحموري إلى أن قرار الحكومة في نهاية العام الماضي، برفع أسعار الدخان ومستلزماته، كان من الواضح انعكاسه على مؤشر التضخم وارتفاعه. 

ولفت الحموري إلى أن معدل التضخم المسجل محليا، ما يزال قريبا من حدود مستوياته المتوقعة في الموازنة العامة للعام الحالي، الذي قدرته بـ2.2 %. 

وبين الحموري أن التزام الحكومة بعدم رفع الضرائب خلال العام الحالي، وما اتخذته من إجراءات اقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، سيكون له أثر إيجابي في المساهمة باستقرار مستويات التضخم محليا. 

واستبعد الحموري، أن تطرأ أي ارتفاعات حادة على أسعار التضخم محليا خلال الفترة المقبلة، حيث إن العوامل الداخلية والخارجية لارتفاع الأسعار على المدى المتوسط تبدو ضئيلة للغاية. 

شعور المواطنين بارتفاع الأسعار محليا  

واتفق الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت مع سابقيه، على أن مستوى التضخم محليا ضمن معدلاته الطبيعية، وهو امتداد لاستقرار مستوياته منذ العام 2023. 

وبين الكتوت أن شكوى المواطنين أحيانا من شعورهم بارتفاع الأسعار، وعدم انعكاس هذا الارتفاع على مؤشر التضخم، سببه هو أن الارتفاع الذي يلمسه المواطنين ناجم عن تراكم مستويات التضخم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عدم حدوث زيادة على مستويات الدخل منذ سنوات، ما ترك فجوة بين الدخل والنفقات لدى الأسر. 

وأشار الكتوت إلى أن التحليلات تقدر استقرار التضخم محليا وعالميا حتى منتصف العام الحالي على الأقل، إلا أن السياسات الحمائية المعلنة من الرئيس الأميركي في حال تطبيقها قد ترتد سلبا على التضخم عالميا، وهو ما سينعكس بالضرورة على السوق المحلي، مستبعدا العوة إلى مستويات التضخم التي سجلت إبان الحرب الروسية الأوكرانية التي تأثرت بها دول العالم كافة.