سجلت الليرة التركية الأربعاء مستوى قياسيا منخفضا جديدا أمام الدولار، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ووفقا لبيانات وكالة «بلومبرغ» فقد تراجعت الليرة بنسبة 0.9 في المائة خلال التعاملات إلى 7.8692 ليرة لكل دولار، لتفقد العملة التركية أكثر من 24 في المائة من قيمتها هذا العام، وهو ثاني أكبر تراجع لعملة في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

وتراجعت قيمة الليرة إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع بفعل القلق من احتمال عقوبات أميركية وأوروبية وسط تنامي التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما نشرت بلومبرغ أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400» التي اشترتها العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن، وهو ما بدا أنه تصاعد للتوتر مع الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ «إس - 400»، وقالت «بلومبرغ» إن أنقرة ستجري اختبارا شاملا لها الأسبوع القادم. ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع التركية.

وبالتزامن، تصاعدت مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر «غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية»، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «خضع لضغوط وابتزازات اليونان وإدارة جنوب قبرص».

ويأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الموقف الروسي المعارض للاشتباكات الأخيرة في القوقاز.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي في مؤسسة «رابوبنك»، ومقرها لندن: «إلى جانب الاشتباكات المستمرة بين أرمينيا وأذربيجان، تزايدت الاحتمالات بقيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة إس - 400 من روسيا».

ومن جهة أخرى، قال بيرول إدمير الرئيس السابق لمكتب الإحصاء التركي والمعارض السياسي حاليا، إن البيانات الاقتصادية التركية حاليا «منفصلة عن الواقع» حيث يتم اختيار مسؤولي مكتب الإحصاء بحسب معيار الولاء للحكومة؛ وليس على أساس الكفاءة والاستحقاق.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن إدمير قوله «عندما تتلاعب بالبيانات، فإنك تسير في الطريق اليوناني» في إشارة إلى تلاعب الحكومات اليونانية بالبيانات الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحالي مما أدى إلى تفجر أزمة مالية طاحنة في اليونان عام 2009.

وفي تصريحات منفصلة لصحيفة سوزكو التركية قال إدمير إن البيانات الوطنية الخاصة بالنمو والوظائف والتضخم «مشكوك فيها» للغاية.

من ناحيته قال مكتب الإحصاء التركي ردا على تشكيك المعارضة في بياناته، وإن كان قد رفض التعليق على اتهامات إدمير بشكل مباشر، إن نظام التدقيق والمراجعة يجعل من المستحيل على أي شخص تغيير البيانات، مضيفا أن إجراءاته تخضع للمراجعة المستمرة من جانب وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات».

يذكر أن إدمير تولى رئاسة مكتب الإحصاء التركي خلال الفترة من 2011 إلى 2016. ثم شارك في تأسيس حزب التقدم والديمقراطية «ديفا» المعارض بقيادة علي باباجان رجل الاقتصاد التركي وحليف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سابقا. ورفض إدمير مناقشة كيفية تلاعب مكتب الإحصاء في البيانات الاقتصادية بصورة محددة.