ويصطف علي الحبري، محافظ البنك المركزي في الشرق مع حكومة منافسة مقرها شرق ليبيا. ولدى الحبري سلطة محدودة، بالنظر إلى أن المصرف المركزي المعترف به في طرابلس مستمر في السيطرة على إيرادات النفط وإنفاق الأموال في أنحاء البلاد بدعم دولي.

لكن أربعة من بين ستة أعضاء في مجلس مصرف ليبيا المركزي الذي مقره طرابلس يصطفون مع الفصائل المتمركزة في شرق البلاد، والتي تحاول تأسيس مؤسسات مالية موازية منذ تصاعد الصراع في ليبيا في 2014. والبنك المركزي الذي يديره الحبري أحد تلك المؤسسات. والانقسام بين حكومتي الشرق وطرابلس هو أحد تبعات الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011. وترك ذلك حكومتين في ليبيا ومجموعة متباينة من الفصائل المسلحة تتصارع على السلطة.

وساهم الانقسام السياسي في أزمة اقتصادية تركت الكثير من الليبيين يواجهون صعوبات. ويبلغ معدل التضخم أكثر من 30 في المئة. ويصطف الناس في طوابير لأيام لسحب الأموال من البنوك. وفي السوق السوداء انخفضت قيمة الدينار بما يزيد على 600 في المئة منذ 2014.

ويقول دبلوماسيون غربيون ان توحيد سعري صرف العملة للحكومتين قد يساهم في كبح الفساد. ويحصل بعض الليبيين المتنفذين على الدولارات بسعر الصرف الرسمي بحجة استيراد بضائع ثم يبيعونها بسعر السوق السوداء. وقال الحبري في مقابلة نادرة أنه لن يلتقي بالصِدّيق عمر الكبير، محافظ البنك المركزي في طرابلس، لكنه يتوقع أن تمرر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي يترأسها فائز السراج ومصرفها المركزي تخفيضا لقيمة العملة وخطة للإصلاح الاقتصادي.

وقال الحبري «أنا أتعاون مع (السراج)…سنقوم بإصلاح سعر الصرف. سنقوم بالبحث عن كيفية إصلاح مشكلة السيولة. سنبحث كيفية السيطرة على التضخم». وأضاف أنه بموجب خطط يجرى وضعها فإن الإنفاق المتضخم على الدعم سيستبدل بمدفوعات نقدية. كان البنك المركزي في طرابلس قد قال في الشهر المنصرم أنه تم الاتفاق على خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي في اجتماع عقد في تونس بين الحكومتين وديوان المحاسبة الليبي. ولم يذكر تفاصيل. والعلاقات بين الكبير وحكومة الوفاق الوطني متوترة، وما زال من غير الواضح موعد وكيفية التنفيذ المحتمل لمثل تلك الخطط. ولا يوجد أي ذكر لتغيير سعر الصرف الرسمي، الذي يظل ثابتا عند 1.36 دينار للدولار، بينما انخفض سعر الصرف الموازي إلى حوالي 9.5 دينار للدولار. وتحث الأمم المتحدة والقوي الغربية البنكين المركزيين على العمل سويا، في إطار مساعيهم لإيجاد حكومة وحدة لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.

وقال الحبري ان تخفيض قيمة العملة سيخفف «على الأرجح» من نقص السيولة، لكنه أضاف قائلا «أنت تحتاج إلى قدر من التغطية للفترة التي يستغرقها تنفيذ إصلاح سعر الصرف».

ولذلك فإن من المرجح أن يناقش البنك طلب شراء جديد لأوراق نقدية من روسيا في اجتماع لمجلسه هذا الشهر. وقال الحبري «حين نجتمع في المجلس المقبل فإننا سنتخذ القرار، نحتاج إلى دراسة الكمية التي تحتاجها السوق. سيتعين علينا حل مشكلة السيولة». وتلقى البنك المركزي في الشرق أول دفعة من أوراق النقد من روسيا العام الماضي، بعد أن عجز عن الحصول على إمدادات من شركات بريطانية وألمانية. وجاء التحرك في الوقت الذي تقيم فيه فصائل مقرها الشرق تدعم القائد العسكري خليفة حفتر، علاقات أوثق مع روسيا. وقال الحبري إن الدفعة الأخيرة وهي أربعة مليارات دينار جرى تسليمها قبل حوالي ثلاثة أشهر.

وفي الشهر الماضي تسلمت السلطات في الشرق أول دفعة من عملات معدنية مصنوعة في روسيا، والتي قال الحبري إن بلغت حوالي 15 مليون دينار. ومن المنتظر شحن عملات معدنية أخرى تبلغ حوالي 85 مليون دينار بحلول منتصف 2018.

وأعاد الحبري التأكيد على أن الشرق يحصل على أقل من حصته العادلة من الأموال للرواتب والتكاليف الأخرى من البنك المركزي في طرابلس، قائلا إنه جمع 15 مليار دينار عبر إصدار سندات خزانة منذ 2015 لدعم الإنفاق العام في الشرق.