بين لافتة وأخرى تتزاحم في هذه الأيام إعلانات خفض الأسعار والعروض على واجهات المحال الممتدة على جانبي الطرقات.. "تنزيلات حتى 70 % " و"خصومات غير مسبوقة" وغيرها الكثير من العبارات البراقة في مشهد بات مألوفا لدى المتسوقين.

 

 

غير أن هذا المشهد الذي يفترض أن يوفر فرص شراء أفضل، يخفي وراءه مشكلة تتمثل في التباس الأمر بين التخفيضات الحقيقية و"التنزيلات الوهمية التي يتخذها بعض التجار كـ"طعم" لجذب الزبائن إلى محالهم".

وبينما يؤكد عاملون أن "العروض حقيقية" وتخضع لتعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين وأن الهدف الرئيسي منها هو تنشيط الأسواق وتعويض تراجع المبيعات، تشير جهات رقابية إلى تزايد شكاوى المواطنين من العروض الوهمية في الأسواق. 

حماية المستهلك : شكاوى متزايدة من المواطنين 

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات أن الجمعية في الآونة الأخيرة  تلقت شكاوى عديدة حول العروض الوهمية التي يقدمها بعض التجار وبعض المحلات التجارية.

وقال عبيدات " بعض العروض وهمية، إذ يتنافى محتواها مع ما هو معلن، فيتفاجأ المواطنون عند الذهاب للشراء أنها مجرد عروض وهمية لا أساس لها وعند مراجعة القائمين أوالمسؤولين عن هذه العروض تبدأ الحجج الزائفة بأن "الكميات نفذت أو أن مدة العرض انتهت أوحصل هنالك لبس أو سوء فهم في قراءة الإعلان".

ودعا عبيدات المواطنين للإبلاغ عن كل من يقوم بتضليل مستهلك من خلال هذه العروض الوهمية للجهات الرسمية ذات العلاقة حتى يتم محاسبة  كل من تسول له نفسه غش وتضليل المستهلك. 

ودعا إلى التحقق من مدى جدية هذه العروض من خلال معرفة أسعارها قبل العرض وبعد العرض وتاريخ إنتاج وانتهاء صلاحيتها إذا كانت سلعة تموينية أو طبية وغيرها. 

رقابة رسمية 

الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، يؤكد أن جميع السلع والتنزيلات تخضع لرقابة الوزارة، وأن أي مخالفات يتم إحالتها إلى القضاء.

ويشدد على أن العروض والجوائز يجب أن تكون حقيقية وغير وهمية، وأن السلع المعلن عنها يجب أن تكون متوفرة طوال الفترة المحددة للتنزيلات.

ويضيف البرماوي أن الوزارة تراقب كذلك ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتعامل بجدية مع الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع عند رصد أي مخالفة.

قطاع الأغذية: العروض ملموسة ومباشرة

ممثل قطاع الأغذية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو يوضح أن العروض في القطاع "حقيقية وملموسة داخل المحلات" وتختلف عن بعض العروض الأخرى التي قد تظهر أحيانا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .

 ويشير إلى أن التجار يتجهون إلى هذه العروض بهدف كسر حالة الركود ورفع الحد الأدنى من الإنتاج الشهري، حيث تبدأ غالبية العروض خلال الثلث الأخير من كل شهر تزامنا مع موعد صرف الرواتب المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام و الخاص.

وحول العروض "المضللة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين عمرو بأنه عادة يتم التعامل معها ومعالجتها من قبل الجهات المختصة.

قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: العروض متوافقة مع التعليمات

وفي ذات الاتجاه، يؤكد ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، أن العروض في الأسواق “حقيقية وتلتزم بالأنظمة”، مشيرا إلى أن التجار يسعون عبر هذه التخفيضات إلى استعادة زخم الطلب في ظل حالة الركود الناتجة عن ضعف القدرة الشرائية.

ويكشف الزعبي أن الأسواق بدأت تشهد تحسنا تدريجيا مقارنة بالسنوات الماضية، معربا عن تفاؤله بموسم تجاري أفضل، مدفوعا باستمرار العروض القوية.

و حول التحديات التي تواجه القطاع ،أشار إلى أن الرسوم المتعددة من مسقفات بلدية وغيرها من أبرز التحديات  التي يواجهها القطاع، داعيا إلى إعادة النظر بالضرائب والرسوم لتخفيف الكلف عن التجار والمستهلكين.

ويقدر عدد المحال المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية العاملة في عموم  المملكة بنحو 1900 محل، ويعمل فيها حوالي 12 ألف عامل أردني.

قطاع الألبسة: رقابة صارمة ووعي متزايد

من جانبه، يؤكد المستثمر في قطاع الألبسة، أسعد قواسمي، أن العروض يجب أن تكون حقيقية وتتماشى مع تعليمات وزارة الصناعة والتجارة التي تفرض عقوبات مشددة على العروض المخالفة أو غير الدقيقة.

ويشير إلى أن وعي المستهلكين قد تزايد خلال الفترة الأخيرة، ما قلل من انسياقهم خلف الإعلانات المضللة، خصوصا مع تشديد العقوبات.

ويحذر قواسمي من تأثير العروض غير الدقيقة عبر منصات التواصل على سمعة القطاع التجاري، مؤكدا أن العروض القانونية تعد فرصة مهمة للتجار لتعزيز السيولة وتنشيط الطلب.

ويبين أن ضعف القوة الشرائية السائد منذ بداية العام ألحق ضررا بعدد من التجار، آملا أن يستعيد السوق جزءا من نشاطه بعد سلسلة الأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة، إضافة إلى تبعات جائحة كورونا خلال السنوات الماضية .

وينشط في السوق المحلي نحو 15 ألف محل مختصة ببيع الألبسة والأحذية وتنتشر في جميع أنحاء المملكة، ويعمل فيها ما يقارب 69 ألف عامل أغلبهم من الأردنيين.