الغد-طارق الدعجة

 أكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والهند تشهد تطورا ملحوظا، مدفوعة برغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين.

 وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن الاستثمار في العلاقات الاقتصادية مع الهند يمثل فرصة استراتيجية للأردن ووجهة جيدة أمام الصادرات لتنويع أسواقه الخارجية وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

 وتعد جمهورية الهند ثالث قوة شرائية عالميا حيث يناهز سكانها 1.410 مليار نسمة فيما تعتبر خامس أكبر اقتصاد في العالم ويراوح ناتجها المحلي الإجمالي فيها بين 4.19 و4.39 تريليونات دولار، وهي تشهد نموا سريعا مدفوعا بالتحول الرقمي وتوسع قطاع الخدمات وسكانها الشباب.

 وأشاروا إلى أن تنوع القاعدة الاقتصادية في البلدين، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن وحجم السوق الهندية، يشكلان عوامل داعمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق أوسع للشراكات خلال المرحلة المقبلة.

 وبينوا أن التبادل التجاري بين الأردن والهند ما يزال دون الإمكانات المتاحة، رغم وجود فرص كبيرة في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية، والكيماوية، والغذائية، والخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعات التحويلية.

 ولفتوا إلى أن تعزيز هذا التبادل يتطلب معالجة عدد من التحديات، من بينها كلف الشحن، والإجراءات الفنية، والحاجة إلى تعريف أوسع بالمنتج الأردني داخل السوق الهندية.

 وتشير الأرقام الرسمية المحلية إلى أن الصادرات الوطنية إلى الهند، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت بنسبة 18 % لتصل إلى 859.2 مليون دينار بدلا من 726.5 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 كما أظهرت الأرقام انخفاض مستوردات المملكة من الهند، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 28 % لتصل إلى 374.3 مليون دينار مقابل 522.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود تاريخ إنشاء العلاقات بين الأردن والهند إلى عام 1947، وشهد عام 1950 بداية التبادل الدبلوماسي بين البلدين. والتمثيل الدبلوماسي بين الأردن والهند على مستوى السفراء المعتمدين والمقيمين.

ويرتبط الأردن مع الهند باتفاقيات عدة؛ منها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية تعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمؤسسة الهندية لتشجيع الاستثمار، واتفاقية تشجيع الاستثمارات وحمايتها، واتفاقية التعاون السياحي، واتفاقية في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومكتب المواصفات الهندية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

وأظهرت دراسة متخصصة، صدرت سابقا، عن مركز الدراسات الاقتصادية التابع لغرفة صناعة الأردن، امتلاك حوالي ألفي منتج وطني ميزة تنافسية للوصول إلى هذا السوق؛ أي ما يعادل 30 فصلا جمركيا.

وحددت دراسة القطاعات التي تمتلك فرص التصدير والوصول إلى السوق الهندي، أهمها قطاع الصناعات التموينية والغذائية والثروة الحيوانية وقطاع الصناعات التعدينية، إضافة إلى قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية.

الجغبير: السوق الهندي يشكل فرصا واعدة للصناعة الأردنية

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن السوق الهندي يعد من أكثر الأسواق الواعدة أمام الصناعة الأردنية في المرحلة الحالية، نظرا لحجمه الكبير ومعدلات النمو المرتفعة، بالإضافة إلى تنامي الطلب على مدخلات الإنتاج والمواد الأولية والمنتجات الكيماوية.

وأشار إلى أن مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين تظهر تطورا ملموسا، حيث بلغت صادرات المملكة إلى الهند خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 859.2 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 726.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024، محققة نموا بنسبة 18 %، وتشكل نحو 12 % من إجمالي الصادرات الأردنية.

وأوضح الجغبير أن الصادرات الأردنية تتركز بشكل رئيسي في قطاع الصناعات التعدينية وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، إضافة إلى مجموعة من المنتجات التي تمتلك فيها الصناعة الأردنية ميزة نسبية واضحة، أبرزها فوسفات الكالسيوم الطبيعي، فوسفات الألمنيوم الكلسي الطبيعي، الطباشير الفوسفاتية، حمض الفوسفوريك وأحماض البولي فوسفوريك، الأسمدة النيتروجينية المعدنية أو الكيماوية، ومنتجات البوتاس الطبيعية، فضلا عن الأسمدة المركبة المحتوية على العناصر المخصبة الأساسية.

وأشار إلى أن بيانات مركز التجارة العالمية تظهر أن حجم الفرص التصديرية غير المستغلة أمام المنتجات الوطنية داخل السوق الهندية تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، ما يعكس إمكانات كبيرة لتوسيع حضور الصادرات الأردنية، خصوصا في قطاعات الأسمدة والمنتجات المعدنية والكيماوية، مع فرص واعدة أيضا في الصناعات الهندسية، الجلدية، المحيكات، والبلاستيكية والمطاطية.

وأكد أن الصناعات الكيماوية والتعدينية وصناعة الأسمدة تمتلك قدرة تنافسية حقيقية في السوق الهندي، مدعومة بجودة المنتج والخبرة التراكمية والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية.

ولفت الجغبير إلى أن دخول السوق الهندي يواجه تحديات تشمل الرسوم الجمركية، والمتطلبات التنظيمية والفنية، وشدة المنافسة السعرية، إلى جانب تعقيدات التوزيع واللوجستيات واختلاف الأطر التشريعية، مؤكدا أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تطوير آليات مشتركة للترويج والتشبيك بين رجال الأعمال، وتنظيم معارض وفعاليات متخصصة، إضافة إلى إيجاد أدوات دعم مالية وفنية لتعزيز قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة.

وأكد أن غرفتي صناعة الأردن وعمان تضطلعان بدور محوري في دعم وتمكين الصناعيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الهندي، من خلال تقديم الدراسات والمعلومات المتخصصة عن السوق، وتنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض ولقاءات الأعمال الثنائية، فضلا عن دعم التزام المصانع بالمواصفات والمعايير الفنية، وتمثيل مصالح الصناعيين والتنسيق مع الجهات الرسمية لمعالجة التحديات، والترويج للمنتج الأردني وبناء شراكات تجارية فعالة ومستدامة مع الجانب الهندي.

 وشدد على أن تعظيم الاستفادة من الفرص يتطلب تعزيز جاهزية المصانع، وتوفير معلومات سوقية دقيقة ومحدثة، وبناء شراكات محلية فعالة داخل الهند، إلى جانب رفع تنافسية المنتج الأردني من حيث الجودة والتنوع والقيمة المضافة، مع تفعيل أدوات الدعم الحكومي والمؤسسي، وتطوير القدرات التسويقية والترويجية للصناعة الوطنية لضمان حضور فعلي ومستدام للمنتجات الأردنية في أحد أكبر الأسواق العالمية.

 الخضري: الهند سوق واعدة لصادراتنا وفرص كبيرة

للنمو من جهته، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن السوق الهندي يمثل فرصة واعدة للصادرات الأردنية، مشيرا إلى أن نجاح بعض الصناعات الأردنية في التصدير إلى الهند يثبت قدرة المنتج الوطني على المنافسة في أسواق عالمية كثيفة السكان ومتنوعة الاحتياجات.

 وأوضح الخضري، الذي يمتلك تجربة مباشرة في تصدير التوابل والبهارات إلى الهند، أن دخول السوق الهندي يحتاج إلى جهد إضافي لضمان استيفاء الاشتراطات المطلوبة، مثل المعلومات المرفقة على المنتج، مشيرا إلى أن بعض الأسواق تتطلب توقيع اتفاقيات مع الحكومة، فيما يمكن دخول أسواق أخرى بإجراءات أقل تعقيدا.

 ولفت إلى أن جمعية المصدرين الأردنيين تلعب دورا محوريا في دعم المصدرين وتسهيل دخولهم الأسواق الخارجية، من خلال تقديم الإرشاد والتدريب على المعايير الدولية، والمساعدة في التواصل مع الشركاء الحكوميين والخبراء الدوليين، بما يضمن تيسير عمليات التصدير وفتح أبواب جديدة أمام المنتجات الأردنية. وأشار إلى أن الهند تتميز بسوق ضخم وكثافة سكانية عالية، ما يتيح فرصا متعددة لتوسيع صادرات الأردن، خصوصا في قطاعات مثل الفوسفات التي تستوردها الهند بكميات كبيرة، إضافة إلى إمكانية تطوير عدة قطاعات صناعية جديدة لتعزيز حجم الصادرات الأردنية وتنوعها.

وشدد الخضري على أن التحديات المرتبطة بالولوج إلى الأسواق الكبيرة لا تقلل من قيمة الفرص، بل تشكل دافعا للمصدرين الأردنيين للابتكار وتطوير منتجاتهم بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكدا أن السوق الهندي يمثل نموذجا حقيقيا لقدرة الصناعة الأردنية على المنافسة والتوسع في الأسواق العالمية.

العلاونة: تعزيز التبادل التجاري مع الهند يمثل أولوية إستراتيجية

بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، متانة العلاقات الاقتصادية بين الأردن والهند، مشيرا إلى الدور المتنامي للشركات الهندية في السوق الأردني، بما يعكس الثقة المتبادلة ويعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأوضح العلاونة أن إجمالي الاستثمارات الهندية في الأردن يبلغ نحو 1.46 مليار دينار أردني، موزعة على 46 شركة هندية تعمل في قطاعات حيوية تشمل التعدين والطاقة والصناعة، مضيفا أن نحو 15 شركة هندية تعمل في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن باستثمارات تقارب 500 مليون دولار، وهو ما يمثل قاعدة قوية لتطوير المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن والهند.

وأكد على أهمية تعزيز الشراكات المستقبلية بين الأردن والهند، وتوسيع نطاق التعاون في مشاريع جديدة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة الأعمال في الأردن.

كما أشار إلى أن تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والهند يمثل أولوية استراتيجية، حيث تحتل الهند المرتبة الثالثة بين شركاء الأردن التجاريين، بحجم تبادل تجاري يبلغ نحو 2.8 مليار دولار، مؤكدا أهمية استثمار هذه الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات التجارية.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة.

وشدد على أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الهنود وتشجيعهم على إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الأردنية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة في البلدين.

وشدد العلاونة على أن تطوير قنوات الاتصال بين القطاعين العام والخاص في الأردن والهند يشكل أساسا لتوسيع نطاق التعاون التجاري، مؤكدا أن تعزيز هذه الشراكات سيؤدي إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والإقليمية.