نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية يعكس متانة القطاع المصرفي

 

انخفاض التضخم واستقرار المؤشرات يعمّقان الثقة بالاقتصاد الوطني

 

مخامرة: الانخفاض يخفف كلفة القروض ويدعم القطاعات المتضررة

 

عايش: الانخفاض يخدم الاستدامة المالية ويخفف كلفة الدَّين العام

 

ديرانية: الانخفاض ينعكس إيجاباً على المقترضين والقطاع العقاري

 

أكد خبراء اقتصاديون أن تخفيض أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، والدَّين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وخدمة الدَّين العام، وأذونات الخزينة.

 

ولفت الخبراء في أحاديث لـ «الرأي» إلى أن قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاء نتيجة للعديد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني، وأبرزها تسجيل مستويات غير مسبوقة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي تجاوزت 24 مليار دينار.

 

وعقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض «سعر الفائدة الرئيسي» وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

 

وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعومًا بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني الماضي، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر.

 

كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8 بالمئة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي.

 

وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول الماضي، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نموًا نسبته 3.9 بالمئة لتبلغ 36.1 مليار دينار.

 

وواصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، ما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.

 

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال العام الحالي، إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار.

 

كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار.

 

وأشار الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إلى أن انعكاسات هذا التخفيض على الاقتصاد الأردني تتمثل في قيام البنوك بتخفيض أسعار الفائدة مجددًا، وانخفاض كلفة القروض وقيمة الأقساط على المقترضين.

 

ولفت مخامرة إلى أن هذا القرار من شأنه تنشيط الاقتراض من قبل العملاء، أفرادًا كانوا أم شركات، ما سينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية، ولا سيما في القطاع الخاص، والقطاع العقاري، وقطاع السيارات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات التي تراجعت مؤخرًا لأسباب متعددة، وفي مقدمتها تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، والاضطرابات في الإقليم.

 

كما أوضح مخامرة أن قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاء نتيجة للعديد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني، وأبرزها تسجيل مستويات غير مسبوقة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي تجاوزت 24 مليار دينار، إلى جانب توقع استمرار تراجع العجز في الحساب الجاري بفعل انخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، وارتفاع حوالات المغتربين.

 

وبين أن من المتوقع أن تكون هناك آثار إيجابية لتخفيض أسعار الفائدة على الدَّين العام بشقَّيه الداخلي والخارجي، وخدمة الدَّين العام، وأذونات الخزينة، وانعكاس ذلك على عجز الموازنة.

 

ودعا مخامرة البنوك إلى اتخاذ خطوات جدية لتخفيض أسعار الفائدة على القروض بأسرع وقت، في خطوة تهدف إلى تحريك النمو الاقتصادي.

 

كما أضاف مخامرة أن تخفيض أسعار الفائدة سيعطي دفعة إيجابية للشركات المدرجة في بورصة عمّان، في ظل تراجع تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، ما سينعكس على ربحيتها، وبالتالي ارتفاع أسعار أسهمها في البورصة.

 

وأشار إلى أن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية سيدفع المواطنين إلى التفكير بشكل أكبر في الاستثمار في قطاعات أخرى بدلًا من الودائع، ما يؤدي إلى زيادة السيولة والتوجه نحو الاستثمار في عدة قطاعات، من بينها قطاع البورصة والقطاع العقاري.

 

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن تخفيض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس سيخدم العملية الاقتصادية، خاصة أن إجراءات التخفيض استمرت على مدار ثلاثة أشهر.

 

ولفت عايش إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يأتي بالتزامن مع بداية العام الجديد، الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على كلفة الدَّين العام، وسيساعد على تحقيق مزيد من الاستدامة من خلال ديون بفوائد مخفضة.

 

وأشار عايش إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سينعكس على عدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها القطاع العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسيسهم في تحفيز الاقتصاد.

 

وأكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية أن تخفيض أسعار الفائدة سينعكس إيجابًا على عدة قطاعات اقتصادية، وخاصة القطاع العقاري.

 

وبين ديرانية أن تخفيض أسعار الفائدة سيسهم في انخفاض كلفة القروض وقيمة الأقساط على المقترضين.