قالت هيئة بحثية كورية جنوبية، الأحد، إن هناك دلالات على تعافي الاقتصاد من التداعيات السلبية لتفشي فيروس «كورونا».

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن «معهد التنمية الكوري» قوله: «هناك ازدياد في الدلالات على التعافي الاقتصادي، ولكن الغموض الخارجي ما زال مستمراً».

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت إصابات يومية بفيروس «كورونا» بلغت أكثر من 900 حالة في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ولكن منحنى الإصابات تراجع خلال الأشهر الأخيرة. وأدى انخفاض الإصابات لتعافي الطلب المحلي.

وأشار المعهد إلى أن ازدياد أعداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم، وتصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، يمكن أن يمثلا عائقاً أمام التعافي الاقتصادي العالمي.

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد تراجعت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 7 في المائة لتسجل 42.8 مليار دولار، وذلك للشهر الخامس على التوالي بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا»، ولكن وتيرة التراجع تباطأت بصورة كبيرة بسبب إعادة فتح الاقتصاد. وكانت الصادرات قد انخفضت بنسبة 10.9 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وبنسبة 23.7 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.

من ناحية أخرى، قال «المعهد» إن 20 خبيراً اقتصادياً توقعوا انكماش الاقتصاد بنسبة 0.9 في المائة خلال عام 2020، بانخفاض بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بآخر استطلاع قام به «المعهد» في أبريل (نيسان) الماضي.

وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد انكمش بنسبة 3.3 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فيما يعد أبطأ نمو ربعي يتم تسجيله منذ الربع الأول لعام 1998، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 6.8 في المائة. وتوقع «المعهد» نمو الاقتصاد بنسبة 2.8 في المائة العام المقبل.

ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 5.8 في المائة هذا العام، بعد تراجعها بأكثر من 10 في المائة العام الماضي.

يأتي هذا بعد أن توقع «معهد هيونداي البحثي»، أوائل الشهر الماضي، انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام لأول مرة منذ عقد، ولكنه أشار إلى أنه ربما ينمو؛ وفقاً لمدى سرعة وفعالية تطبيق الحكومة الإجراءات المتعلقة بالإنفاق ومدى سرعة السيطرة على فيروس «كورونا».

وأضاف «معهد هيونداي البحثي»: «في ظل ازدياد سوء المؤشرات الاقتصادية وبلوغها مستويات الأزمة المالية الآسيوية، عندما انكمش اقتصاد البلاد، تعدّ احتمالية انكماش الاقتصاد هذا العام قوية للغاية».

وأوضح التقرير أن مبيعات التجزئة داخل رابع أكبر اقتصاد في آسيا ما زالت قوية نسبياً، مقارنة بالدول الأخرى، حيث إن سيول لم تطبق إجراءات إغلاق اقتصادية «قوية للغاية بحيث توقف الاستهلاك»، ولكنها اتخذت خطوات لدعم الدخل والإنفاق.

وقال المعهد: «مع ذلك، تتراجع المؤشرات الاقتصادية، مثل الإنتاج الصناعي والصادرات، لمستويات تقترب من مستويات الأزمة المالية أو أقل منها». وجاء في تقرير «المعهد»: «ربما يتأخر تعافي الإنتاج الصناعي والاستثمار بسبب الانخفاض المستدام في الصادرات عقب ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في أسواق صادرات أساسية وإعادة فرض إجراءات الإغلاق في هذه المناطق».

وقد توقع البنك المركزي الكوري انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة العام الحالي، في أحدث توقعاته التي أصدرها في 28 مايو الماضي. مع ذلك، قال «معهد هيونداي» إنه ما زال من المحتمل أن ينمو الاقتصاد المحلي هذا العام، مشيراً إلى أنه في حال تنفيذ خطة الإنفاق الحكومي، كما هو مقرر، فسوف تدعم النمو الاقتصادي بواقع 1.51 نقطة مئوية.

وأضاف التقرير: «من أجل تعافي الاقتصاد خلال النصف الثاني، يتعين على البلاد اتخاذ خطوات تركز على النمو الاقتصادي بجانب اتخاذ إجراءات تحفيز استباقية مع مراقبة تفشي فيروس (كورونا) وتغيير الأحوال الاقتصادية»