الأصل أن تتبنى الدولة المشاريع الاقتصادية اذا كانت مولدة للدخل، أما المشاريع غير الانتاجية والتي تمتص الدخل وتستهلك النفقات بشكل مستمر فلا حاجة لها

 

نذكر هنا كيف تعاملت الحكومات مع المنحة الخليجية في سنوات سابقة عندما لم يكن من المشاريع سوى عناوينها فذهبت المنحة الى الطرق ومشاريع لها مثيل واخرى تنافس القطاع الخاص فلم يكن لها أثر.

 

بين فترة وأخرى يطلق وزراء عناوين لمشاريع عملاقة لا يجري الترتيب لها وواقعيا ليس لها دراسات فهي مجرد أفكار على الورق أو من بنات أفكارهم، ما الغرض من اطلاق هذه الاحلام سوى خطف الاضواء، ليسأل الرأي العام بعد فترة عنها ويدخل في دوامة الحديث عن الفساد والوعود وغيرها.

 

بعبارة أخـرى فإنه من الافضل أن لايتم الحديث عن مشـاريع لا يتوافر لها المال من غير الاقتراض.

 

حجم الاقتصاد الأردني صغير، والدين العام كبير، وهو ما يفرض على القرار الاقتصادي الأردني أن يكون واقعيا وأن لا يجازف بمشاريع كبرى لم تثبت جدواها حتى على سبيل الطموحات.

 

من المشاريع الكبرى، التي يجب أن تتردد الحكومة كثيراً قبل تمريرها، مشروع السكك الوطنية الذي يكلف مع البنية التحتية أكثر 6 مليارات من الدولارات قابلة للزيادة، لربط الأردن بالدول المجاورة ونقل البضائع من العقبة إلى إربد!.

 

كان يكفي أن يكون هناك جدية لاستكمال وصلة السيدية مثلا..!.

 

والسؤال كان دائما عن جدوى الربط السككي بالدول المجاورة كالعراق وسوريا وعن حجم المبادلة مع هذه الدول.

 

هذه المشاريع عالية التكاليف في بنائها، وعالية التكاليف في تشغيلها، ولا يمكن أن تقوم إلا إذا تم تمويلها بالدين ما فوق طاقة الاقتصاد.

 

يقال ان تمويل هذه المشاريع سيأتي من المنح وان المانحين توقفوا عن الدعم بالكاش وما علينا إلا أن نقدم لهم قوائم لمشاريع لكن نحن نقول ان الاجدى ان يذهب هذا التمويل لو تم الى مشاريع تخلق فرص عمل دائمة مثل الصناعة والزراعة والطاقة وخدماتها مثل موانئ متخصصة والقطاع الخاص الأردني والعربي والدولي جاهز لتمويل وبناء مثل هذه المشاريع لأنها مجدية فقط لانها تتصف بالديمومة والعوائد.

 

صحيح أن المشاريع الكبرى تخلق أصولا ذات قيمة لكنها لا تحمل وعودا بالارباح ولا بتوليد دخل، بل تحتاج للدعم.

 

نشجع عودة المشاريع الكبرى لكن إن غادرت الورق إلى دراسات واقعية ووجدت تمويلا من غير الاقتراض وكان لها قيمة مضافة وقادرة على توليد الدخل والوظائف الممتدة.