غادة الشيخ

عمّان -الغد-  فقد مجمع بنك الإسكان التجاري، ألقا وبريقا لطالما ارتبط باسمه ولسنوات طوال وبعدما كان نقطة جذب للزوار والمتسوقين والراغبين في متنفس ومكان تعج فيه الحركة والزوار، وبالأخص العائلات التي كانت تصطحب أطفالها هناك لقضاء يوم كامل مليء بكل مقومات الترفيه.

ولم يعد هذا المكان كسابق عهده جامعا للأصالة العمّانية العتيقة والمعاصرة بكل تفاصيلها، كما لم يعد حاضرا في روزنامات نهاية الأسبوع، بل يكاد يغيب عن أذهان الكثيرين لولا مرورهم المتكرر من أمامه لتواجده في شارع يربط بين شطرين من العاصمة عمان.

وما عادت أضواء المجمع الرابض في نقطة بؤرية من قلب العاصمة عمان مضيئة كما كانت لسنوات طوال ولساعات متأخرة من الليل، ولف الظلام جنباته حاله كحال المحال في أروقته، والسكون غدا السمة الغالبة للمجمع، وقليلة تلك الخطوات التي تزوره ولقلتها يمكن للمراقب سماعها خطوة خطوة.

عندما بني مجمع بنك الإسكان في بداية ثمانينيات القرن الماضي أبهر كل من شاهده بنمط العمارة المميز وبشكله الهرمي، وكل عين رأته من بعيد أحبت أن تتجول فيه للتعرف على كل تفاصيله من الداخل، وبزوال واجهته الأمامية واستبدالها بأسوار أصبح بناء عاديا ككل الأبنية التجارية وغدا بالفعل كإنسان استبدل وجهه بوجه آخر ففقد هويته، باستثناء القبة المدرجة له في أعلى المبنى.

نقطة تحول كبيرة أصابت مجمع بنك الإسكان التجاري، والذي لا يختلف اثنان على أنه علامة فارقة من علامات العاصمة عمّان، ونموذج للمراتع السياحية في الأردن التي لا تغيب، لاسيّما في التقارير التلفزيونية وفي الأغاني الأردنية الوطنية.

التحول يعزوه أصحاب محال تجارية ما تزال صامدة في المجمع، إلى أنه يعود للشركة الليبية التي اشترت المجمع و"قلبت الأمور فيه رأسا على عقب".

أثناء رصد "الغد"، للمشاهدات التي تظهر ما طرأ على المجمع من تغييرات جذرية، يلقي أصحاب محال باللوم على شركة "الإسكان للاستثمارات السياحية والفندقية"، والتي اشترت المجمع  في شهر تموز (يوليو) من العام 2001 وبموجب عقد بيع حصلت "الغد" على نسخة منه، اشترت المجمع بقيمة 11 مليون دينار، ما أدى إلى اضطرار أصحاب محال إلى إغلاق محلاتهم، نظرا لرفع قيمة الإيجارات التي لم تعد تتناسب والمردود.

وأشار تجار في حديثهم الى "الغد"، إلى أن واقع الحال ومنذ العام 2004 في مجمع بنك الإسكان يشهد تراجعا اقتصاديا كبيرا، نظرا لسياسة "الضغط على المستأجرين لترك محلاتهم بقصد تحويلها لمكاتب وساطة وبنوك، كما حدث في الطابقين الأول والثاني في المجمع".

وقدم التجار، إثباتات موثقة تدل على سياسة الضغط التي تنتهجها الشركة المالكة عليهم منذ الـ 2004، مثل قيامها بإغلاق معظم مداخل المجمع، وإغلاق كراجه أمام زبائنه، وإزالة الإعلانات التجارية التي تشير إلى وجود مجمع تجاري، إضافة إلى إغلاق الباب المؤدي للفندق المجاور، واستخدام المحلات الفارغة كمستودعات، فضلا عن إهمال الصيانة، لاسيما صيانة الكهرباء التي قد تؤدي الى أضرار خطيرة، ووقف الحملات الدعائية للسوق التجاري.

"عملية إخراجنا من محلاتنا عملية مبرمجة من قبل الشركة الليبية"، يقول عثمان النجمي صاحب محل في المجمع، والذي كان قد تقدم بشكوى قضائية بحق الشركة وحصل على تعويض مالي لمدة ثلاثة أعوام.

النجمي الذي يستنكر غياب الرقابة الحكومية على المستثمرين الأجانب والعرب، يلوح في حديثه إلى غياب المساءلة عن الـ7 ملايين دينار كلفة تطوير المجمع، واقتصرت حتى اللحظة على بناء أسوار خارجية عتّمت الحياة الاقتصادية في الداخل.

ويدين حالة قطع أرزاق الأسر بدون الالتفات إليها من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن  مجمع بنك الإسكان الذي يعتبر علامة ثابتة وفارقة من علامات الأردن، وطالما استشهد بصوره في كل دعاية سياحية عن الأردن لم يشهد إصلاحا حقيقيا، بحسب ما يقوله النجمي.

ويوافقه الرأي سائد عمر صاحب محلات تجميل، الذي أكد أن مجمع بنك الإسكان كان من الركائز الأساسية في الاقتصاد، عندما كان يرتاده السياح باستمرار وتقصده العائلات بانتظام لما كان يشكله من مكان يتناسب ومختلف الأعمار.

عمر الذي أطلع "الغد"، خلال جولة في المجمع الذي بات يسكنه الركود الاقتصادي وغياب حركة الزوار، نتيجة إغلاق عدد من المحلات هنا وهناك لأبوابها بعد أن كانت تعج بالحركة سابقا يعول على القضاء الأردني بإعادة حقوق المتضررين.

من جهته، اكتفى المدير التنفيذي لشركة الإسكان للاستثمارات السياحية والفندقية رياض حداد، بالرد على شكاوى المستأجرين قائلا، "يوجد قضايا قانونية قائمة في المحاكم، ولا يوجد تفسير أكثر من ذلك، والشكاوى منظورة في القضاء".