العقبة- يبدو أن الزيادة السكانية الكبيرة بمدينة العقبة والتي وصل عدد سكانها هذا العام لـ 242 ألف نسمة حسب دائرة الإحصاءات العامة، أجبرت شركة مياه العقبة على تغيير سياساتها وخططها الإستراتيجية للتعامل مع هذه الزيادة بإيجاد خطط بديلة للتزويد المائي للمدينة وأطرافها ومشاريعها الاستثمارية.

 

 

فهل تضمن استجابة مياه العقبة لهذه التغيرات وتراعي الزيادة السكانية والقيمة الاستثمارية للمدينة الساحلية عاصمة الأردن الاقتصادية؟

 

وكان عدد سكان العقبة العام الماضي يقدر بـ 217 ألف نسمة، وفي آخر إحصاء نفذته دائرة الاحصاءات العامة بلغ عدد سكانها 242 ألف نسمة بزيادة ما يقارب 25 ألف نسمة في سنة واحدة فقط.

وشملت خطط مياه العقبة تجديد شبكات المياه بكلفة تصل لـ 34 مليون دولار بعد منحة حصلت عليها من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالإضافة لإنشاء أنابيب إضافية للخط الحالي الممتد من حوض الديسي لمدينة العقبة، وإنشاء خزان مياه جديد بسعة 17 الف م3 من المياه الصالحة للشرب بكلفة تصل لـ 50 مليون دولار على شكل تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

هذه المشاريع يراها خبراء وسكان في المدينة، بأنها إستراتيجية مهمة لسد النقص الحاصل في التزويد المائي للمدينة الأكثر نموا بالمملكة ولمواجهة متطلبات المشاريع الاستثمارية والسياحية في العقبة.

من جهته يقول الخبير التنموي م.عبد الله الحميدي، إن العقبة المدينة الأكثر نموا بالمملكة وتعدادا للسكان والتي وصل فيها عدد سكان لـ 242 الف نسمة خلال العام الحالي، إضافة للمشاريع الصناعية والسياحية والعقارية الكبرى، مؤكداً أن التفكير بايجاد خطط بديلة استراتيجية للتزويد المائي للعقبة ضرورية وتلبي احتياجات المحافظة على مدى اعوام مستقبلية، مشيرا إلى أن الخطط لا بد أن تأخذ في عين الاعتبار التمدد السكاني للمدينة السياحية والمشاريع المستقبلية القادمة.

وأكد الحميدي أن التفكير الحالي لدى مياه العقبة، هو إنشاء انابيب إضافية من الديسي وخزان جديد قد يكون جيدا لمرحلة خمسية أو على أبعد تقدير عشرية، لكن بهذا التوسع الكبير والذي نشهده مذ سنوات لا بد من إيجاد حلول أكثر ابتكارية كعمل محطة تحلية للمياه خاصة لسكان العقبة بالتوازي مع محطة التحلية والتي تنوي وزارة المياه إقامتها.

بدوره أكد المواطن نواف الطراونة، أن العقبة بحاجة للتزويد المائي على مدار اليوم دون انقطاع بخاصة في فصل الصيف، نظرا لخصوصيتها السياحية ووجود أهم المنشآت الاقتصادية والاستثمارية والصناعية فيها، مشيرا إلى أن تلك الخطط والبدائل تعزز التزويد المائي للمدينة الى جانب توطين وجذب استثمارات أخرى، مشددا على أن هذه الحلول لا بد أن تكمن بإيجاد حل دائم لكافة محافظات المملكة عبر محطة تحلية للمياه وهي خيار الأردن الإستراتيجي.

وأشار المواطن م.نواف الشيخ، الى أن المواطن العقباوي لا يشعر بانقطاع المياه منذ سنوات نظرا للتزويد المائي عل مدار الساعة، مشيرا ان هذه الخطوات الاستباقية يلزمها حلول إستراتيجية لتأمين التزويد المائي الكافي والمستدام، كالسير بجدية بمشروع الناقل الوطني على تجسير الفجوة بين التزويد والطلب حتى عام 2035 والذي سيسمح للمياه الجوفية بالانتعاش عبر التقليل من استخراج المياه الجوفية او إيقاف بعضها، بالاضافة الى ان هذا المشروع الوطني الحيوي سيمكن للبنية التحتية لشركات المياه من تأمين التزويد المستمر من المياه لمختلف الاستخدامات، وبالتالي التقليل من الاعتماد على الآبار الجوفية بمنطقة الديسي.

وبين الجيولوجي البروفيسور محمد الفرجات ان خط المياه المغذي لمدينة العقبة تم انشاؤه في سبعينيات القرن الماضي وما زال يعمل لليوم، ولمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد السكان والمشاريع عملت شركة مياه العقبة على تبني وانشاء خط ناقل جديد، لافتا الى أنه سيعمل على إحداث نقلة نوعية بالتزويد المائي وتحسين أداء القطاعات الصناعية والسياحية بالإضافة الى الرضى المجتمعي.

من جهته أكد مدير عام شركة مياه العقبة م.مفيد اللوزي، حصول قطاع المياه في اقليم الجنوب على منحة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID تبلغ قيمتها 34 مليون دولار لتحسين وتجديد شبكات المياه في الإقليم، بالإضافة لمشاريع بكلفة تقديرية تصل الى 50 مليون دولار على شكل تمويل من "USAID" وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، للمساهمة بإنشاء خط أنابيب مدعم وإضافي للخط الحالي الممتد من الديسي لمدينة العقبة وإنشاء خزان مياه جديد بسعة 17 ألف م3 من المياه الصالحة للشرب.

وشدد على أن العطاء سيطرح للتنفيذ في الربع الأول من العام القادم ويستمر لمدة اقصاها ثلاث سنوات، لاستكمال كافة اجزاء المشروع الذي سيكون هو الحل الامثل لمواكبة النمو السكاني المتزايد في المحافظة، ويحد ايضا من فاقد المياه الذي تبلغ نسبته ما يقارب 30.5 % كما هو في نهاية العام الماضي.

ونوه اللوزي الى ان شركة مياه العقبة تعمل حاليا بخطة قصيرة الأمد، تستند لمكافحة كافة أشكال الاعتداءات على شبكات المياه وضبطها وإنهائها، فيما يتمثل الجزء الثاني من الخطة بتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالتعاون مع شركة كيمابكو، لتوفير مياه لكافة الصناعات المتواجدة على الشاطئ الجنوبي بطاقة تصل لـ 500 م3 في الساعة وهو ما يكفي حاجة تلك الصناعات وتوفير المياه الصالحة للشرب التي تزود بها الشركات حاليا لإتمام عمليات التصنيع.

وبين مدير عام الشركة، أنها في طور التحول لشركة ذكية بالكامل بعد تركيب العدادات الذكية والعمل على تجهيز تطبيق الكتروني، يمكن المشترك من تحديد كميات المياه التي يستهلكها لحظة بلحظة ومعرفة ما عليه من مستحقات مالية، مشيرا الى ان أي تطور تقني سينعكس على جودة الاداء والخدمة المقدمة للمشتركين ويخفف من التنقل وهدر الوقت بالمراجعات والزيارات الوجاهية للشركة ويحد من استهلاك المياه غير المبرر في كثير من الأحيان.

واشار اللوزي، الى ان مشروع الناقل الوطني الذي يعد احد اهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية ينفذ كما هو مخطط له، وان تنفيذه سيضع حلولا لنقص المياه على المستوى الوطني عبر تغطية احتياجات المملكة من المياه الصالحة للشرب، لـ 50 سنة قادمة، موضحا ان كلفة فاتورة المياه على المستهلك هي الاقل بين كافة الخدمات المقدمة له من مختلف القطاعات على الرغم من انها تشكل اهم خدمة واكثرها تماسا مع تفاصيل الحياة اليومية.

وبين اللوزي ان الشركة تهدف لتحقيق متطلبات الأمن المائي والمساهمة بإيجاد بيئة استثمارية متطورة في منطقة اختصاص الشركة، بالاضافة لضمان استمرارية تزويد مياه الشرب للمشتركين ورفع نسبة التغطية لتصل لـ 100 % من السكان، ورفع عدد مستخدمي مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 20 %، وتخفيض نسبة الفاقد لتصل لـ 18 %، وتخفيض استهلاك الطاقة لكل م3 بنسبة 25 %.

ويشهد الواقع المائي في محافظة العقبة منذ سنوات مرونة مريحة، بخاصة وان السكان يبدون ارتياحهم تجاه وصول المياه لمنازلهم، في الوقت الذي تتحدث فيه شركة مياه العقبة عن عدم ورود شكاوى بخصوص الانقطاعات باستثناء بعض الشكاوى التي وصفتها بـ"الفردية".

وتتزود محافظة العقبة من مياه الديسي عبر 38 بئرا بتزويد يومي يصل إلى ما يقارب 60 ألف م3 من الخزانات الرئيسية في المحافظة 31 خزانا.

وتعتبر مياه حوض الديسي من أجود المياه في المملكة، وتضاهي المواصفات الدولية، وتخضع لفحوصات شهرية من مختبرات شركة مياه العقبة للتأكد من مواصفاتها، حيث تجري الشركة اكثر من 4 آلاف تحليل في العام الواحد على عينات مأخوذة بشكل عشوائي ومن مصادر مختلفة.