فالشفافية تتمثل بمنظومة قيم الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، والاهتمام بالمصلحة العامة، والالتزام بمبدأ تجنب تضارب المصالح، الفردية والمؤسسية.

فهي عنصر أساسي في مسيرة الإصلاح المجتمعي من جهة، وفي تحسين صورة الوطن داخلياً وخارجيا من جهة أخرى.

والمساءلة تعبر عن واجب أو دور مؤسسي لتعزيز السلوك المجتمعي للمحافظة على قيم المجتمع من جهة، وتحفيز قدرة المؤسسات والأفراد على تنفيذ البرامج بفاعلية وكفاءة عاليتين من جهة أخرى.

وأما الفساد فيمثل معول الهدم في المجتمع، والتقصير في الأداء، الفردي والمؤسسي، والهدر في الموارد المادية المتاحة مهما كان نوعها، وحجمها، وطبيعتها.

يرتبط مفهوم الشفافية ارتباطا وثيقا بالمطالبة بمحاربة الفساد، كما ان المساءلة تتطلب حتمية استئصال الفساد. وبذلك تصبح (الشفافية والمساءلة) ثنائية متلازمة للمحافظة على قيم المجتمع، ويجعلان مصالح المجتمع في مأمن وإذا ما تحقق الأمن المجتمعي بجميع أبعاده الفردية والجمعية، فان ذلك يؤدي الى سلامة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي يتكون منها المجتمع، ووجدت من اجله، فان ذلك يؤدي إلى نجاح البرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وبخاصة التنمية البشرية التي تعنى بالارتقاء بمنظومة : الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وأخيراً:

فإذا كان الفساد آفة تشمل هدم قيم المجتمع، وتقويض أركانه أو مؤسساته، فان الشفافية تتضمن إيجاد بيئة نظيفة تنساب فيها المعلومات بيسر وسهولة وفي الوقت المناسب فهي نقيض الغموض والضبابية والرمادية في القضايا العامة للمجتمع.

وأما المساءلة فتمثل مفهوماً يعبر عن الاهتمام بتحقيق أهداف المجتمع بأمانة وإخلاص. فهي تعني الوضوح في العمل، والنزاهة في اتخاذ القرارات. والعدالة في السلوك الفردي والمؤسسي. فالمؤسسات النزيهة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، هي التي تعمل بشكل متجانس ومتكامل من اجل: غرس قيم الشفافية، وتعزيز نهج المساءلة، واستئصال آفة الفساد في المجتمع.