المقر - باستطاعة النواب تفعيل رقابتهم المالية والتأكد من مدى التزام الحكومة بتعهداتها بتخفيض الدين كإصلاح ذاتي، وليس كنتيجة للعوامل الخارجية مثل انخفاض اليورو، والتحقق من سلامة صرف مستحقات الدعم التي باتت غير مطبقة.

 

لم يفهم أحد ماذا حدث في جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2015، فلقد اختلط الحابل بالنابل، ولم يعرف كيف مرت الموازنة وكيف تم أقرارها؟، ولم يعرف أحد من هم الرافضين لها من الموافقين عليها، حتى أنه لم يعلن عن عدد المصوتين لها كما جرت الحالة.

 

هذه الفوضى ربما تكون مقصودة لإخفاء حالة التخبط والفوضى العارمة التي أصابت جلسات النقاش للموازنة، حتى توصيات اللجنة المالية لم يعرف بعد فيما إذا كانت الحكومة وافقت عليها أم أنها كما جرت العادة وضعتها على الرف، وحتى النواب أنفسهم لا يعرفون ماذا سيفعلون بتلك التوصيات التي جاء بعضها مخالفا لقانون الموازنة بحد ذاته.

 

على اي حال أقر مشروع قانون الموازنة وسيصبح عما قريبا قانونا نافذا، بعد ان يكون السادة الاعيان انجزوا مهمتهم بهذا الخصوص، والى ذلك يبقى السؤال في كيفية متابعة النواب لأداء الحكومة المالي ومدى التزامها بقانون الموازنة العامة فقط لا غير.

 

من المعروف جيدا لدى الجميع ضعف الرقابة المالية والاقتصادية النيابية على الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة التي ما زالت الحكومة هي الجهة الوحيدة والحصرية المالكة للمعلومة المالية عن الخزينة، وتتحكم باتجاهاتها ومؤشراتها.

 

باستطاعة النواب نسيان تلك الفوضى في جلسات المناقشة للموازنة وبدء صفحة رقابية فاعلة على سياسات الحكومة المالية والتأكد من مدى التزامها ببعض المؤشرات الاصلاحية المالية.

 

النواب يملكون مفاتيح عدة في الرقابة المالية من أهمها تقييم المخصصات المالية التي فرضتها الحكومة على أسس تقديرية خاطئة وأصرت على بقائها وعدم تغييرها أو تصويبها بعد ان أبقت السعر الافتراضي للنفط على 100 دولار وهو الان بأقل من 40 بالمائة من السع المقدر.

 

المجلس ومن خلال لجنته المالية يستطيع أن يراقب كيفية تصرف الحكومة بمخصصات مالية تتجاوز قيمتها 225 مليون دينار تشكل مخصصات الدعم النقدي المباشر للمواطنين، وفي كيفية التصرف به بعد ان استنفذ أوجه إنفاقه على ضوء انهيار أسعار النفط عالميا.

 

وباستطاعة النواب مراقبة السلوك الاقتراضي للحكومة في سنة 2015 وأوجه الاقتراض المخصصة في موازنة التمويل، خاصة تلك المتعلقة باقتراض ما يقارب المليار دولار لسداد شركة الكهرباء، علما بأن الامر كان متبعا وقت جنون اسعار النفط، لكن الآن تهاوت اسعاره مع استمرار الحكومة بزيادة اسعار الكهرباء وتحقيقها لارباح قياسية من جيوب المواطنين والقطاع الخاص.

 

وضع المديونية المقلق والتزام الحكومة بتخفيضها أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرقابة النيابية، والتأكد من تعهدات الحكومة حيال تخفيض الدين وخدمته، وذلك ناتج عن إصلاحات ذاتية وليس نتيجة للعوامل الخارجية بالتحديد انخفاض اسعار اليورو على سبيل المثال.

 

مجالات عدة باستطاعة النواب من خلالها إعادة الألق للعملية الرقابية وفاعليتها، وأن يزيلوا ما يقال عنهم إنهم يمشون وراء ذيل الحكومة في عملية الرقابة المالية.