الراي-اكثر الناس ايمانا باهمية الاستثمارات هم اهل الاقتصاد اولا والاحزاب الحاكمة في الدول الديموقرطية. واما الاكثر استفادة من الاستثمارات فهي الموازنة العامة للدول المستضيفة للاستثمار وبالتالي المواطنين, وهذا مشروط بعدم وجود فساد او متنفعين. الاردن كغيره من دول العالم يحتاج الى الاستثمارات والاموال والتكنولوجيا والخبرات لانعاش اقتصاده لتلبية حاجات مواطنيه المتزايدة نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان. اما مصادر الاستثمارات فقد تكون محلية او خارجية وقد يكون مصدرها من مؤسسات مثل الضمان الاجتماعي او من افراد لديهم الرغبة في اخذ المخاطر المالية من اجل الربح او يكون مصدر الاستثمارات من شركات صناعية كبرى ترغب في التوسع لفتح اسواق جديدة او من قبل مصارف مالية تستثمر في محافظ استثمارية. في حالة الاستثمارات من قبل مؤسسات او شركات عالمية تكون المخاطر مدروسة واقل بكثير من غيرها وخصوصا اذا لم يكن هناك فساد في ادارة عملياتها الاستثمارية. واما بالنسبة للافراد فهم دائما يبحثون عن الاماكن التي توفر لهم الامان, ولهذا تجد ان معظم الدول بما فيها اميركا وكندا وغيرهم تمنح لهولاء المستثمرين الافراد فرصة الاقامة والحصول على الجنسية بعد مضي عدد من السنوات.
 
المستثمر الذي يحتاجه الاردن هو الذي ياتي بالتكنولوجيا والخبرة والمال لفتح المصانع التي تنتج وتصدر بضاعتها لأرجاء المعمورة لرفد الخزينة بالعملة الصعبة التي يحتاجها البعض لاغراض الاستيراد للسلع التي لا تتوفر محليا, او لسد نقص في بعض السلع في السوق المحلي وهذا من شأنه ان يخفف الطلب على العملة الصعبة لان الاستيراد سينخفض. فهذا المستثمر يخلق فرص العمل للباحثين عليها فيكتسبون الخبرات ,ويصبح هؤلاء رافد مالي للخزينة من خلال الضرائب المترتبة على دخلهم, وفي حال سنحت لهم الفرص في العمل خارج البلاد تصبح تحويلاتهم من اهم مصادر العملة الصعبة التي نحن بامس الحاجة.
 
كحافز لتذليل الصعاب قام الاردن مؤخرا بمنح المستثمرين لمن تنطبق عليه الشروط, جوازات سفر بدون رقم وطني لتسهيل حركتهم في الدخول والخروج والمعاملات التي يحتاجونها لاصدار التراخيص اللازمة. قد لا تكون تلك الجوزات بدون الرقم الوطني هي مبتغى المستثمرين لان هناك دولا اخرى تمنحهم حوافز اكثر اغراء وهي بانتظارهم , فبعد مرور بضع سنين على استثماراتهم في تلك الدول يصبح فيها مواطنا هو وعائلته يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات ويطمئنون على مستقبلهم. بالنسبة لاي انسان هذا افضل بكثير مما نعرض عليهم مقابل المخاطر المالية التي قد يواجهها هؤلاء المستثمرون هنا في الاردن. ومن هنا بدلا من ان نحوله الى مستثمر عابر او مؤقت نرى ان الحاجة تبرز الى ان يمنح المستثمر الفرد الجنسية الاردنية كاملة لتلك الفئة من المستثمرين ,اضافة الى المبدعين من الرياضيين او الطبقات المهنية الاخرى مثل المفكرين او المهندسين والاطباء والشعراء واساتذة الجامعات فالاردن احق فيهم من غيرها. وفي ذات الاهمية نرى بعدم فرض ضرائب على مصانع المستثمرين المنتجة في اول عشر سنوات من عمر الاستثمار لان الضرائب تذهب الى الخزينة العامة وقد تصرف في غير موضعها ومن المعروف ان هذه الضرائب تصبح عائقا للتوسع او حتى نجاح تلك الاستثمارات للافراد , ولذلك البديل يكفي بتوظيف عدد كافٍ من الاردنيين, فهنا تعود الاستفادة من المنفعة بشكل مباشر الى المواطنين من حيث تخفيض عدد العاطلين عن العمل ومن حيث الخبرات المكتسبة لديهم. فمنح الجنسية ليست بدعة بل هي جزء من التاريخ البشري على مر العصور وفيه نفع للدول المستضيفة للمستثمرين ,وتقدم بعض الدول يرتكز على منح الجنسية للمبدعين والكفاءات والمستثمرين فلما لا؟