تعتزم الحكومة إعداد سياسة تختص بالذكاء الاصطناعي، بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة، الذي أكد أن الحكومة مهتمة بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وخصوصا الذكاء الاصطناعي.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية لـ”الغد”: “إن الهدف من إعداد هذه السياسة هو تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية”. 

وأوضح أنه من أهداف سياسة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018، اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني، لافتا الى أنه لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة على سبيل المثال لا الحصر الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI) وسلسلة الكتل (Blockchain) وإنترنت الأشياء (Internet of Things- IoT) التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وبين أن نص البند (60) من السياسة ذكر بأنه: “تقر الحكومة بالدور المهم والأساسي لقطاع تكنولوجيا ‏المعلومات في الأردن في تطوير الاقتصاد الرقمي والملكية ‏الفكرية والوظائف ذات القيمة العالية ومساهمة الأردن في ‏تطوير التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء ‏الاصطناعي (‏AI‏) وسلسلة الكتل (‏blockchains‏) ‏وإنترنت الأشياء (‏IoT‏)”.

وأشار الى أن من الواضح أن السياسة العامة للقطاع تؤكد ‏دعم الحكومة لتطوير وتنمية هذا القطاع بهدف الحفاظ على ‏موقعه وتطويره كمركز قوي لخدمات تكنولوجيا ‏المعلومات الإقليمية، وممكنا رياديا ومصدرا رئيسيا ‏للاقتصاد الرقمي يتمتع بالقوة القادرة على تطوير الملكية ‏الفكرية الخاصة به والتي ستكون الأساس للإيرادات ‏المستقبلية.

وبناء عليه، أكد الوزير أن وزارة الاتصالات، ضمن مشاريعها التي ستعمل عليها العام الحالي، سيكون هناك مشروع لإعداد سياسة للذكاء الاصطناعي.

وبين الغرايبة أنه سيجري العمل على إعداد وصوغ هذه السياسة بعد عقد مجموعة من المقارنات المعيارية مع الدول والتجارب الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي وعرضه للدراسة والتحليل للاستفادة منها، وعن طريق مشاركة الشركاء وأصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص.

وأكد الوزير أن الهدف من ذلك هو الوصول الى سياسة تحدد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها.

وقال “إن الثورة الصناعية الرابعة هي واقع لا يمكننا تجاهله أو الهروب منه، وستدخل تطبيقاتها مجالات الرعاية الصحية والعناية بالأطفال والتعليم والإبداع، الأمر الذي سيخلق وظائف جديدة تتطلب مهارات تقنية توفرها الثورة الصناعية الرابعة”. 

وأكد أنه يجب الاستعداد لهذه الثورة من خلال التدريب والتعليم وإدخال مهارات القرن الواحد والعشرين في برامج التدريب ومناهج الجامعات والمدارس.

وبلغة الأرقام، تظهر دراسة لمؤسسة “اي دي سي” العالمية تزايد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ليسجل قرابة 24 مليار دولار في العام الماضي، كما توقعت الدراسة نفسها أن يستمر التزايد في الإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي والمعرفي ليسجل في العام 2022 حوالي 77.6 مليار دولار؛ أي ما يمثل حوالي 3 أضعاف الإنفاق في العام 2018.

وقالت الدراسة العالمية إن سوق الذكاء الاصطناعي والمعروف سوف يستمر في النمو مع التوجه والاعتمادية الكبيرة من قبل مؤسسات وشركات من قطاعات مختلفة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالهم وزيادة الإنتاجية وتخفيض الوقت والجهد وبالتبعية زيادة المبيعات والأرباح.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.