ومع السؤال حول ما إذا كانت المفاوضات قد بدأت فعلا؟ وإن كانت قد وصلت إلى نتيجة أم لا، فمبررات تلك الخطوة كثيرة وكبيرة، وتتمثل بانحياز الاتفاقيات الموقعة لصالح تلك الشركات، وبحيث تضطر الحكومة إلى دفع كلف تزيد عن ربع الاستهلاك الحقيقي من التيار، إضافة إلى دخول عناصر جديدة على ملف الطاقة ككل، بدءا من الطاقة المتجددة في مجالات التوليد، وانتهاء بعودة الغاز الطبيعي، سواء المستورد من مصر، أو من شركات عالمية، أو المنتج محليا.

 

والملف بمجمله بات مطروحا بقوة على مستوى الشارع بحكم الأعباء الكبيرة التي يضيفها على المستهلك، حيث تشير التقديرات إلى أن المبالغ المحصلة كفرق في أسعار الوقود تبلغ أكثر من 400 مليون دينار سنويا، تذهب كلها، بطرق غير مباشرة، إلى شركات التوليد لتسديد فروقات الاتفاقيات غير العادلة، التي تحولت إلى ديون على شركة الكهرباء الوطنية، وإلى ديون متراكمة على الدولة يدفعها المستهلك.

 

من المستجدات في هذا المجال ما أشارت اليه الرأي في عددها الصادر أمس، حيث فتحت ملف «فرق الوقود» لتكشف أن الحكومة تبالغ في الجباية ضمن هذا الفارق. حيث أشار تقرير الرأي في هذا الخصوص إلى أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي تحديد سعر الأساس لـ«نفط برنت» بمبلغ 55 دولارا، وأن يتم احتساب الفارق بواقع فلس لكل دولار يزيد عن هذا السعر.

 

وبحسبة بسيطة، فإن سعر برنت في السوق العالمية بحدود 60 دولارا للبرميل، ما يعني أن فارق أسعار الوقود يفترض أن تكون بحدود خمس فلسات بدلا من عشرة. بينما تواصل الحكومة تحديدها بواقع عشر فلسات لكل كيلو واط/ ساعة.

 

والنتيجة هنا، أن ذلك البند في فاتورة الكهرباء أصبح غير عادل، ولا بد من تغييره وفقا لاتفاق الحكومة مع الصندوق. وبالتزامن، لا بد من أن تسرع الحكومة في مفاوضاتها مع شركات التوليد وصولا إلى إعادة نظر في التعرفة وفي كميات التيار المولدة الملتزم بها.

 

كل ذلك يسبقه تساؤل حول ما إذا كانت الاتفاقيات تعطي الحكومة الحق في إعادة النظر بالأسعار، أو في الكميات أم لا؟

 

فتجربتنا مع الاتفاقيات المماثلة، وتلك التي توقعها الحكومة مع شركات كهذه، تؤشر على وجود ثغرات تتمثل بعدم النص على مثل تلك الحقوق، ومن بينها اتفاقية الغاز المصري التي لا تفرض نصا بالتعويض عن الضرر الذي يحدث نتيجة وقف التزويد.

 

ومنها الكثير من الاتفاقيات، مثل اتفاقية الكازينو، واتفاقية الغاز مع إسرائيل. واللتان تنصان على شروط جزائية تقلص هامش الحركة الأردنية إلى أضيق الحدود.