الحياة 

أبقت وكالات التصنيف الدولية على ترتيب المغرب لجهة الأخطار المالية والاقتصادية عقب الانتخابات الاشتراعية الأخيرة، معتبرة أن تلك الاستحقاقات حسّنت مناخ الديموقراطية والحرية والاستقرار، وعززت ثقة المتعاملين مع الرباط.

 

وأبقت وكالة «ستندارد أند بورز» تصنيف المغرب عند درجة «A3/-BBB» مستقرة، كما أبقت «موديز» على درجة «BA1» مستقرة، و «فيتش» عند درجة «BBB-» مستقرة. وأشارت الوكالات إلى أن «المغرب نجح في امتحان الديموقراطية وحافظ على استقراره السياسي والأمني، على رغم تراجع النمو الاقتصادي بسبب تداعيات الجفاف واستمرار اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الإنتاج الزراعي».

 

ورجحت «ستندارد أند بورز» أن يكون الاقتصاد المغربي خسر نحو 10 بلايين دولار خلال فترة شحّ المياه بين عامي 2015 و2016، إذ أضرّ ضعف الأمطار بالإنتاج الزراعي. ولم تساعد الظروف الإقليمية في تطوّر الاقتصاد المغربي، على رغم تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، نتيجة ضعف الطلب داخل أسواق الاتحاد الأوروبي وتباطؤ القطاع السياحي وتراجع الاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية.

 

وتوقعت الوكالة أن يستعيد الاقتصاد المغربي عافيته خلال العام المقبل، ليرتفع النمو إلى النسبة ذاتها المسجلة العام الماضي عند 4.5 في المئة، على أن يتراجع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وتتحسّن المديونية العامة البالغة 63.89 في المئة من الناتج المحلي، وفق الوكالة.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو إلى 4.8 في المئة العام المقبل، وقد يكون أحد أعلى معدلات النمو في المنطقة العربية التي توقع الصندوق أن تسجل 3.4 في المئة نمواً العام المقبل، 2.9 في المئة منها للدول المصدرة للنفط، و4.2 في المئة في المئة للدول المستوردة، حيث قد يسجل النمو 3.6 في المئة خلال العام الحالي.

 

ولكن الصندوق لاحظ أن التحسن المالي لا يترافق مع تحسّن مماثل في سوق العمل للشباب، إذ سيرتفع متوسط البطالة إلى 10.1 في المئة من 9.7 في المئة عام 2015. ولفتت وكالة «ستندارد اند بورز» إلى أن بطالة الجامعيين في المغرب تتجاوز 20 في المئة، وهي من بين الأعلى إقليمياً، بسبب ضعف جودة التعليم وتخلف المناهج عن مسايرة سوق العمل وما تحتاجه الشركات والعولمة.

 

وتوقعت أن تتحسن التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب العام المقبل، بتحسن منتظر في النمو والطلب الخارجي وأسواق المواد الأولية، بما في ذلك تحسن القطاع السياحي واستمرار صناعة السيارات كقاطرة للصادرات الصناعية.