بعد جهد جهيد اصدرت وزارة المالية النشرة الشهرية التي ترصد التطورات في مالية الدولة، فخرجت علينا مؤخرا بأرقام النصف الاول من العام الحالي، وغابت عن النشرة مؤشرات ذات اهمية  لصانع القرار ، فعلى الرغم من انقضاء الربع الثالث من العام الحالي، الا ان نسبة البطالة غابت عن جداول النشرة لهذه الفترة، واكتفت بذكر معدلها في نهاية شهر آذار الماضي، علما بان ايضاحات الارقام الرسمية تعذرت بجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على الاقتصاد المحلي برمته.

 

الارقام الرسمية قالت بان معدل البطالة بلغ في نهاية الربع الاول من العام الحالي 19.3% اي قبل ان تنعكس تأثيرات «كورونا» واقعا لا مفر منه، وهي نسبة مرتفعة جدا وتعتبر في الكثير من الدول نذيرا سيئا ومؤشرا لا يُستهان به، خاصة وانه المسبب الرئيسي في معضلة الفقر التي بالطبع ستكون نسبيا اعلى من البطالة، كما ان معدل البطالة يُشترط تخفيضه عند توقيع اي اتفاقيات اصلاح اقتصادي او مالي اوكليهما لضمان مقدرة اي من الدول على الايفاء بالتزاماتها المالية مع المقرضين.

 

في الاردن، للاسف فان الصوت الرسمي يؤكد على اهمية حل مشكلة البطالة ومتلازمتها الفقر، كما ان هذه المشكلة تكون على رأس اولويات عمل اي من الحكومات، والتي اجتهدت اخرها بتعداد  فرص العمل التي وفرتها قبل وقوع ازمة الجائحة، الا ان نسبة البطالة مازالت في ارتفاع! بحسب النشرة الرسمية، ولا مفسر لهذا التناقض، ومع بروز الازمة وانعكاساتها المختلفة والتي تجلت بالاغلاق الكلي والجزئي للاقتصاد، وتوقفت معها حركة انتاج قطاعات مختلفة صناعية وخدمية على وجه الخصوص، اصبح الاستغناء التدريجي عن الموظفين السمة الابرز في ظل لجوء العديد من شركات الاعمال المتوسطة والصغيرة للاغلاق او تقليص عملياتها، وبالتالي زيادة ملحوظة في اعداد العاطلين عن العمل، عدا عن ذلك خريجو الفصل الصيفي الماضي الذين انضم جلهم لنادي البطالة، اي ان هذه النسبة ارتفعت بشكل مذهل حتى نهاية ايلول.

 

الحكومة السابقة اورثت لاحقتها الكثير من المعضلات خاصة الاقتصادية، ولكن «البطالة» ضمت بين جنباتها معضلات عدة كالفقر وتراجع مستويات التنمية وامراض اجتماعية ذات ابعاد خطيرة وغيرها الكثير، ويرافق هذه المشكلة الارتفاع الملموس في نسبة تكاليف المعيشة التي زادت بمقدار الضعف واكثر في نهاية حزيران عن مستواها اخر العام الماضي، ما يعني معدلات ونسب سلبية ذات دلالات وابعاد هامة بالنسبة لصانع القرار المقبل، والذي يجب ان يخرج بآلية تبدأ معها حلحلة لهذه المشكلة فمن غير المنطقي التلبس بشعار حل مشكلة البطالة والتي تعد من اصعب المشاكل التي يتعرض لها اي اقتصاد في العالم.

 

مرات عديدة ذكرنا واكدنا على ان الاقتصاد يجب التعامل معه كحلقة متكاملة لا يجوزفيها الفصل فجميع مكوناتها تؤثر على بعضها البعض، وان الحل دائما هو فتح الاقتصاد بشكل حقيقي جاذب تحضيرا لمرحلة ما بعد «كورونا» والتخفيف على المستثمر المحتمل والقائم، ما يعني ان يكون الاردن بيئة جاذبة للاستثمار بالمعنى الحقيقي ، فالهموم كثر وحلولها باتت تصعب يوما بعد الاخر.