تعيد نشر إجراءات تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في الزاوية التالية، إثر استطلاعات رأي أظهرت عدم وضوح تفاصيل هذه الإجراءات:

 

1 _ حوافز ضريبية لغالبية القطاعات الصناعية وقرارات مرتبطة بتشغيل الأردنيين

 

- رديات ضريبية للقطاعات الصناعية المصدرة بشكل دعم مالي مباشرة 3% من قيمة صادراتهم الحالية باستثناء قطاع التعدين والأدوية والملابس، و 5% من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاع التعدين والملابس.

 

- حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية المتوسطة والصغيرة، ضمن تعليمات واضحة مقابل تشغيل الأردنيين، على النحو الاتي:

 

- 240 دينار سنويا عن كل عامل أردني تشغيله بدلا من عامل وافد.

 

- تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الإحلالي الجديد وعائلته.

 

2–تخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات اعتبارا من 1/1/2020

 

- تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات (لكل كيلو واط. ساعة).

 

- أسعار تفضيلية لجميع القطاعات على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة الماضية 75 فلسا عن كل ( كيلو واط. ساعة ) استهلاك إضافي.

 

- تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي لتصبح 2 دينارين بدلا من 3,79 دينار.

 

3–قرارات لتحفيز بيئة الاستثمار

 

- توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتبسيط الاجراءات.

 

- تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل.

 

- تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، تقعيلا لنظام التظلم.

 

- تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستمرار للتعافي.

 

- التسهيل والإسراع بحل قضايا المستثمرين العالقة.

 

- قرار بعد الحجز من قبل ( دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل، مؤسسة الضمان الاجتماعي )، على الشركاء او المفوضين بالتوقيع في شركات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة الخاصة او المساهمة العامة المحدودة، بسبب أية ديون على الشركات نفسها.

 

- ربط قيمة الحجز التحفظي الصادر عن (دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل، مؤسسة الضمان الاجتماعي)، بقيمة المطالبة المستحقة (بحيث يكون فقط بنسبة 100% للأموال المنقولة، ونسبة 150% في حالة الأصول والأموال غير المنقولة ).

 

4–قرارات تحفيز سوق العقار والإسكان

 

- تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية والأراضي بواقع 50% حتى نهاية 2019.

 

- الاستمرار بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019.

 

- الانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف ( الضواحي السكنية ) في أمانة عمان الكبرى.

 

- اعفاء اول 150 متر من الشقق السكنية من رسوم التسجيل ونقل الملكية بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد مرات الشراء وذلك حتى نهاية 2019.

 

- توفير مساكن للأسر الناشئة ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة من خلال توفير أراض بأسعار مخفضة للمستثمرين.

 

- تخفيض أسعار أراض من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وأراض ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 

- إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية، اتسهيل اجراءات إزالة الشيوع، وتسريع الإنجاز.

 

- تنفيذ برنامج » السكن الميسر » من خلال :

 

- تجمعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص على أراض حكومية (900 شقة سكنية في الكرك وعمان والزرقاء والطفيلة والمفرق، مساحتها بين 100-120 متر ضمن مراحل).

 

- توفير وبيع 1700 متر قطعة أرض سكنية مخدومة بالبنية التحتية.

 

- استحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي، لقروض الإسكان بفائدة منخفضة لمنتجات برنامج السكن الميسر.