قالت نقابة يونايت العمالية البريطانية إن العاملين في قطاع الإسعاف سيضربون عن العمل في سلسلة من المواعيد الجديدة في فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين، وذلك في أحدث مؤشر على تفاقم الخلاف بين الحكومة والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن الأجور.

وقالت «يونايت» إن العاملين في الإسعاف بإنجلترا سيضربون في 6 و17 و20 و22 فبراير، وفي 6 و20 مارس، إذ ينظم العاملون في عدة مناطق إضرابات في أيام مختلفة. ومن شأن مواعيد الإضرابات الجديدة أن تزيد المخاوف بشأن إدارة خدمات الرعاية الصحية البريطانية بأمان في 6 فبراير عندما تنظم نقابات أخرى ذات صلة بالمجال الصحي، من بينها نقابة خاصة بقطاع التمريض، إضراباً هي الأخرى.

وعصفت ببريطانيا على مدى الشهور الستة الماضية، موجة من الإضرابات هي الأسوأ منذ أكثر من 30 عاماً، إذ أضرب عمال بالسكك الحديدية ومدرسون وموظفو بريد للمطالبة برفع الأجور مع زيادة التضخم. وقالت «يونايت» إنه يتعين على الحكومة التفاوض بشأن الرواتب الحالية إذا أرادت إنهاء الإضراب.

ولا تقف مشكلات الاقتصاد البريطاني عند هذا الحد، إذ تراجعت مبيعات التجزئة في البلاد الشهر الماضي على نحو يفوق التوقعات، في ظل ضغوط تكاليف المعيشة التي تضطر المستهلكين لدفع مبالغ أكبر نظير الحصول على سلع أقل.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية انخفض بنسبة سنوية بلغت 5.8 في المائة، في أكبر تراجع يتم تسجيله خلال أشهر ديسمبر (كانون الأول) منذ بدء الاحتفاظ بالبيانات عام 1997.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن نسبة الانخفاض جاءت أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن تبلغ نسبة التراجع 4 في المائة. وفي حالة استثناء وقود السيارات، تصل نسبة تراجع مبيعات التجزئة إلى 6.1 في المائة. وتعكس هذه البيانات مدى ارتفاع التضخم الذي اقترب من أعلى معدلاته خلال أربعة عقود، وصار يستنزف الطاقة الشرائية وتسبب في أكبر انخفاض في معدلات الدخل الحقيقية خلال عقود. ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة مجدداً في محاولة لإحكام السيطرة على ارتفاع الأسعار.

ومع الضغوط الاقتصادية، فقد ارتفعت معدلات التوظيف مطلع العام الجديد في ظل تراجع ثقة المستهلك بشأن الآفاق الاقتصادية في البلاد. وذكر اتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا أنه تم نشر أكثر من 184 ألف إعلان عن وظائف شاغرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في زيادة بأكثر من 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، ذكرت مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات التسويقية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع بواقع ثلاث نقاط إلى سالب 45 خلال الشهر الجاري، في أول تراجع للمؤشر خلال أربعة أشهر.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن نيل كاربري، المدير التنفيذي في اتحاد التوظيف والعمل، قوله إن «شهر يناير (كانون الثاني) كثيراً ما يشهد تحرك الموظفين للبحث عن فرص عمل جديدة، وبالتالي فمن المطمئن أن نجد الكثير من الخيارات المتاحة». وأضاف: «رغم أن كثيراً من الشركات أصبحت أكثر حذراً في مواجهة حالة الغموض الاقتصادي، فإن نطاق النقص في الوظائف الذي نواجهه يعني أن كثيراً من الشركات ما زالت بحاجة للتوظيف».

من جانبها، ذكرت مؤسسة «جي.إف.كيه» أن تراجع مؤشرها لثقة المستهلك يعني أن الأسر البريطانية أصبحت أقل حماساً بشأن الآفاق الاقتصادية. ونقلت «بلومبرغ» عن جوي ستاتن، مدير استراتيجيات المستهلك في المؤسسة، قوله: «مع استمرار التضخم في ابتلاع زيادات الرواتب، واقتراب صدور بعض فواتير الطاقة الضخمة، فإن توقعات ثقة المستهلك بالنسبة للعام الجاري لا تبدو جيدة».

إلى ذلك، تراجعت قيمة أكثر من نصف العقارات في بريطانيا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف الإقراض وموجة التضخم التي ألقت بظلالها على سوق العقارات.

وأوردت «بلومبرغ» تقريراً لموقع زوبلا للتسويق العقاري في بريطانيا جاء فيه أن زهاء 16 مليوناً من بين 30 مليون عقار في بريطانيا فقدت 3900 جنيه إسترليني في المتوسط من قيمتها خلال الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر الماضيين.

وخلال النصف الأول من عام 2022، فقد أكثر من مليون عقار الزيادات التي كانت قد حققتها في قيمتها خلال الفترة من فبراير 2020 حتى فبراير 2022، عندما أدت جائحة «كورونا» إلى قفزة في أسعار العقارات. وذكر التقرير أن نحو ثلث هذه المنازل التي تراجعت قيمتها تقع في العاصمة لندن.

ونقلت «بلومبرغ» عن ريتشارد دونيل، الرئيس التنفيذي في موقع زوبلا، قوله: «لقد بدأت الأرباح في التآكل خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تراجع حجم الطلب في مواجهة زيادة معدلات الرهن العقاري وضعف نمو معدلات الدخل للأسر».