طالب نقيب المهندسن الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات ونقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد الحكومة بفرض رسوم على المنتجات السورية التي تدخل ترانزيت عبر المملكة اسوة بالمعاملة بالمثل، او الضغط على الجانب السوري بالغاء رسوم العبور المفروضة على المنتجات الزراعية الاردنية.

 

وقالا إن فرض اي رسوم على المنتجات الزراعية الاردنية يرفع الكلف ويحد من القدرة التنافسة لتلك المنتجات في الاسواق المستهدفة مثل سوقي سوريا ولبنان.

 

وقال الفلاحات «إننا مع الشعب السوري وفي نفس الوقت مع المزارع الاردني والمنتج الزراعي الاردني، ويجب التعامل بالمثل»، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية زيادة التبادل التجاري العربي- العربي.

 

ودعا في تصريح الى الرأي الى ضرورة إعطاء اولوية نقل المنتجات الاردنية من قبل وسائل النقل الاردنية من شاحنات ووسائل الشحن المبرد لا سيما الى الخليج، مؤكدا انه يمكن التغلب على اي اشكاليات تعيق ذلك.

 

من جهته قال نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد انه من باب المعاملة بالمثل «طالبنا الحكومة الاردنية أخذ رسوم ترانزيت من الجانب السوري لان التجار الأردنيين يدفعون رسوما للحكومة السورية».

 

واضاف ابو حماد الى الرأي ان الرسوم تتراوح بين ١٤٠٠-٢٠٠٠ دولار وإنها «افقدتنا التنافس بالدول المجاورة وبالتالي نطالب المعاملة بالمثل حماية للمنتج الاردني وزيادة التنافس ما بين المنتج الاردني والمنتجات الاخرى».

 

وطالب ابو حماد ان تكون الاولوية في النقل للمنتجات الاردنية ولا يجوز نقل اي منتجات اخرى على حساب المنتج الاردني.

 

وكان اجتماع عقد امس مع مجلس الشراكة المتمثل بالنقابات والجمعيات الزراعية لبحث الرسوم التي تفرض على المنتجات والشحنات الخاصة بالزراعة خاصة الترانزيت باتجاه لبنان او بعض الدول الاخرى.

 

وطالبت النقابات والإتحادات والجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص الزراعية في بيان لها امس، الحكومة بفرض ضريبة مرور على المنتجات الزراعية السورية العابرة الى الدول الأخرى بالترانزيت عبر الأراضي الأردنية وذلك على اساس المعاملة بالمثل، حيث ان الحكومة السورية تفرض رسوم مرور (ترانزيت) على المنتجات الأردنية الواردة بواقع (1400 -2000) دولار على الشحنة الواحدة، وحسب المسافة المقطوعة داخل الأراضي السورية.

 

كما طالبت النقابات والإتحادات والجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص الزراعية باعطاء المنتجات الأردنية المصدرة الأولوية بالنسبة للناقل الوطني بحيث لا يتم نقل المنتجات الواردة بالترانزيت الى مركز جابر على حساب المنتجات الأردنية.