أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Nov-2017

موازنة 2018 نجاح محدود وتحديات كبيرة.. *خالد الزبيدي

 الدستور-مشروع الموازنة العامة للدولة والمؤسسات المستقلة لعام 2018، سجل نجاحًا محدودًا تمثل في تخفيض العجز، وتحسن تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية، وهو بصيص امل قد يساهم بتحفظ في تحسين الإدارة العامة للمالية للسنوات المقبلة، الا ان هناك اخفاقات لازالت قائمة تمثلت بالتوسع في النفقات العامة لاسيما الجارية حيث بلغت قيمة النفقات العامة ( موازنة الدولة وموازنات المؤسسات المستقلة ) 10852 مليون دينار، والارتفاع تركز في النفقات الجارية وهي لاتخدم رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستهدف للعام المقبل.

التحدي الكبير لازال في نفقات المؤسسات المستقلة المقدرة بـ 1813 مليون دينار الجانب الاكبر من نفقات هذه المؤسسات على الرواتب والمصاريف الادارية والعمومية؛ ما يثقل المالية العامة ويعمق فجوة التمويل التي تتحول الى ديون جديدة، وهذا التحدي هو الاكبر الذي يواجه المالية العامة علما بأن هناك مخططا قديما جديدا للتخفف من اعباء معظم هذه المؤسسات وابقاء عدد محدود منها لاسيما تلك التي تشرف على القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني.
اما النفقات الرأسمالية في موازنة العام المالي 2017 فقد خصص لها 1317 مليون دينار الا ان عددا من المشاريع المقرة تم إعادة جدولتها وترحيلها، بينما يبلغ للعام المقبل 1153 مليون دينار للمشاريع الراسمالية، ويشار الى أن البرنامج الرأسمالي يتم التعامل معه بمرونة مفرطة؛ ما يساهم في إبطاء النمو الاقتصادي وتعطيل تحسين بيئة الاستثمار، لذلك جاءت معدلات النمو دون التوقعات التي رسمتها موازنة الدولة للعام 2017، وقد تنمو بمعدلات هامشية للعامين 2018/ 2019 في ضوء تخفيض النفقات الراسمالية، وزيادة الضرائب على قوائم سلعية لاسيما الغذائية منهتا.
وحسب مكونات برنامج الاصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي الممتد حتى العام 2019، فإن معدلات تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية اظهرت تباطؤًا ملموسا إذ كان المتوقع ان تبلغ 102% في موازنة الدولة للعام 2018، والى 112% للعام 2019، بحيث تغطي الايرادات المحلية النفقات الجارية وجانبا من النفقات الرسمالية، الا ان مشروع قانون الموازنة للعام 2018 لم يلبّ هذا البند.
ان الاسباب التي وردت في موازنة 2018 ومبررات زيادة النفقات الجارية هي الاسباب نفسها التي وردت في موازنة 2017 وهي ..تسديد مستحقات لسنوات سابقة، والنمو الطبيعي في الرواتب والاجور، وارتفاع خدمة الدين العام دون الافصاح عن اسباب عدم تسديد المستحقات السابقة في حينها لاسيما وان لكل وزارة موازنة مستقلة تقدم لتغطية نفقاتها المختلفة..مرة أخرى ان فرضيات إعداد مشروع موازنة 2018، لازالت بعيدة عن كونها خطة تنموية لسنة كاملة وإنما ترحيل استحقاقات من سنة الى اخرى مع فرض المزيد من التكاليف على المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد على المستوى الكلي.