البضائع المعروضة من مختلف الجمعيات والأفراد تبعث الأمل في النفس ، وعندما تتحدث مع السيدات المشاركات على وجه الخصوص تحس بالدفء والفخر الذي يرافق عمليات المساومة البسيطة ، تخبرك عفاف من الكرك: هذه منتجاتي أنا، وعبدالله يقسم أنها خالية من المبيدات. وما هو معروض يتجاوز الزيتون الى قائمة لا تنتهي من حاجيات البيوت، وجاءت من مختلف المحافظات، وهو ثمرة جهود طويلة من العمل التنموي الذي قامت به مؤسسات عديدة حكومية ومن المجتمع المدني وبعض المساعدة من القطاع الخاص. 

ووصلت الجمعيات وبعض الوحدات الانتاجية مراحل مختلفة من التطور والنمو، وبات ما تحتاجه هو الوصول الى الأسواق 

وإيصال البضائع بطريقة لائقة الى المستهلك النهائي. وهذا الجهد مرتبط بالتنمية المحلية التي نسعى للوصول اليها منذ عقود، فأين هي الحلقة الناقصة؟ 

الثابت هو أن الجهود التنموية وعبر سنوات طويلة لم تكلل بالنجاح، حيث تستمر الفجوة التنموية ومستويات المعيشة والدخل بالاتساع بدليل أن مستوى الفقر "غير المعلن" ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية ، وكذلك الأمر بالنسبة الى مستويات البطالة. 

إن تنمية المحافظات تحتاج أحيانا الى مقاربات بسيطة، وهناك مساران يمكن اللجوء اليهما، الاول يتعلق باللجوء الى أساليب إنتاجية تستهدف الجيل الجديد الذي تحصل على مستوى تعليم ومهارات من الصعب وصفها ومدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، أما المسار الثاني فيرتبط بمهارات مشاركي "مهرجان الزيتون" الذين يعرفون حق المعرفة كيف يكونون أفرادا منتجين، وكيف يغلفون بضائعهم، وكيف يسوقونها، وما يحتاجونه فعليا هو فتح آفاق التسويق أمامهم واستمرار تقديم المساعدات الفنية لهذه الفئة التي تستحق كافة أشكال الدعم. 

لقد سادت نظرة تنموية لفترة طويلة لم تكن تؤمن أن المجتمعات المحلية قابلة على تطوير مهاراتها أو خلق قيمة مضافة، وبات التركيز على تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي الذي لا يمكن إنكار أهميته، لكن هل يتعارض هذا الاستقرار مع آفاق تطوير المجتمعات المحلية؟ الإجابة سلبية، واستخدم مثال مهرجان الزيتون الذي يجب أن يشكر كافة القائمين عليه وخصوصا الدكتور نزار حداد مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية دليلا على الامكانيات الكبيرة التي يمكن أن يصل إليها هذا النموذج التنموي البسيط.

للأسف ان الاستثمار في المحافظات يشهد ما يشبه "الهبات" والرغبات الشديدة لدى المركز لتحقيق نجاحات واختراقات، لكن قصر النظر وفي كثير من الأحيان الرغبة بتحقيق نتائج فورية، والحكم على بعض التجارب الفاشلة وتعميمها أدى الى تبعثر الجهود . 

هناك فرصة الآن من خلال وجود قانون اللامركزية باتباع مقاربة تقوم على مبدأ تكاملية الأدوار من الأرض الى السوق والمستهلك، وتمكين مجالس المحافظات من ممارسة دور تنموي حقيقي من خلال التركيز على بعض المزايا النسبية في المحافظات وتوفير سبل النجاح للسيدات تحديدا اللواتي يملأن الزائر والمتسوق بالحماس والأمل بأن تحقيق تنمية على مستوى المحافظات ممكنة. ولنستمر بالمقاربات الكبيرة في حيز آخر.