العربي الجديد - قال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية، اليوم السبت: إن خلافاً نشب بين الوزارة وقطاع السياحة بسبب رفض الشركات التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية، على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية.

وكانت وزارة المالية، أبرمت اتفاقاً مع اتحاد الصناعات المصرية، يقضي الأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية "قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك"، لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على أساس 5 في المائة من القيمة السوقية للمبنى.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: أن شركات السياحة والفنادق طلبت تخفيض النسبة من 5 في المائة إلى نحو 3 في المائة، مع وضع تيسيرات في السداد تتلاءم مع تراجع الحركة السياحية في مصر حالياً.

وتابع أن الخلاف نشب خلال اجتماعين متتاليين عقدتهما وزارة المالية المصرية مع اتحاد الغرف السياحية والفندقية الذي طالب فيه بمراعاة ظروف الحركة السياحية المتراجعة في مصر، وعدم قدرة أصحابها على تحمل الضريبة خاصة في عدم وجود ترحيل للخسائر مثل الضريبة على الدخل.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية لا تعارض تقديم تسهيلات لقطاع السياحة من دون الإخلال بالقواعد الضريبية المتعارف عليها عالميّاً بشأن حساب الضريبة العقارية اعتماداً على القيمة الاستبدالية.

وقال: إن توقعات الحصيلة من قطاع السياحة تتراوح بين 500 و750 مليون جنيه.

ولفت المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لإنهاء الأزمة، خاصة أن قطاع السياحة لم يرفض الضريبة من حيث المبدأ، وإنما يسعى الى تخفيضها.

وأضاف: أن الحصيلة الضريبية المتوقعة من القطاع الصناعي تصل إلى مليار جنيه ( 140 مليون دولار) حيث انتهت وزارة المالية المصرية من إبرام اتفاق مع القطاع على قواعد التقييم بما يرضي جميع الأطراف.

وأكد أن الاتفاق شمل أسساً عدة، وهى أن تحدد تكلفة المنشأة من أرضٍ ومبانٍ وفقاً للأسعار الحالية السائدة في السوق بعد خصم إهلاك للمباني من دون الأرض ويراعى في حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التي تحددها الجهات المختصة، ومنها الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية في المدن ومديريات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات فيتم الأخذ بالأسعار التي حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.

وتسعى الحكومة المصرية الى تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد منذ إقراره في عام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات على القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.

وقالت الحكومة المصرية إنها ستوجه ربع الحصيلة الضريبية العقارية الى صندوق تطوير العشوائيات، كما سيوجه ربع آخر من هذه الحصيلة إلى التنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتتوقع الحكومة، عند التطبيق الكامل للقانون، توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات يتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه (420 و490 مليون دولار) سنوياً.

وانخفضت الأعداد السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 25٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل عدد السياح إلى نحو 4.5 مليون سائح، في حين تراجعت الإيرادات السياحية بنسبة 24.7 في المائة لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وفقاً لبيانات وزارة السياحة المصرية.

وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41 في المائة.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20 في المائة من العملة الصعبة سنويّاً، فيما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.

الدولار= 7.14 جنيه مصري

- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/69e317e3-1cdb-4358-9fb8-0064718ebd3a#sthash.4LvD8rt7.dpuf