في رؤية التحديث الاقتصادي - كما خارطة طريق تحديث القطاع العام - المراهنة كبيرة على الرقمنة في التحديث الاقتصادي والتحديث الاداري.

في خارطة تحديث القطاع العام ، « الاجراءات الرقمية » واحدة من مكونات تحديث القطاع العام ( الـ7) من خلال اتباع اجراءات انسيابية ومرقمنة داخل المؤسسات وفيما بينها، وقد تمت الاشارة في « الخارطة » الى ان العالم يتوجه اليوم نحو الحكومات الالكترونية والخدمات الرقمية باستخدام احدث اساليب التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة، سواء في تحليل البيانات أو حماية وامن المعلومات واستشراف المستقبل، أو في توظيف التكنولوجيا لترشيق الاجراءات وتبسيطها، .. الى آخر ما ورد من اهمية المستجدات في التقدم التكنولوجي واهميته في تطوير وتحديث القطاع العام.

في «رؤية التحديث الاقتصادي»، وفي جميع ورش القطاعات الاقتصادية، كان التركيز الدائم على ضرورة مواكبة التطور الهائل الالكتروني والرقمي، واعتبار ذلك ايضا من محركات النمو لرؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا في محور( الريادة والابداع ) و( الخدمات المستقبلية ) المتعلقة بقطاعات بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الابداعية وغيرها من القطاعات.

«وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة»، اليوم، تقع على كاهلها مهمات جسام بتحريك عجلة التطوير التكنولوجي بما يتماشى مع الرؤيتين « الاقتصادية » و« الادارية »، ولديها- الوزارة - برامج واستراتيجيات لا بد ان تتماشى مع الرؤيتين وتحقق الاهداف المرجوة منها، وبأسرع وقت ممكن، لان الآمال كبيرة على الوزارة وعلى القطاع عموما ( من خلال تشاركية القطاعين العام والخاص بالريادة والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المرحلة بمنهجية توصلنا الى طموحات الخدمات المثلى للمواطنين والقطاع الخاص من خلال التكنولوجيا الحديثة ).

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم، لديها : (الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021 - 2025) والتي توضح المتطلبات الاستراتيجية اللازمة من اجل تحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الاداء الحكومي ومواكبة عجلة التقدم بالتحول الرقمي عالميا، بحيث تتوفر لدينا بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الاعمال، وممكنة للاستنقرارالاجتماعي والسياسي - بحسب تصريح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة منذ يومين.

الوزارة لديها ايضا ( الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني 2018-2023)، اضافة لمجموعة من السياسات المؤسسية المتعلقة بالامن السيبراني الوطني، نظرا لاهمية حماية اصول المعلومات في المملكة، وصولا لمنظومة فعالة للامن السيبراني على المستوى الوطني.

كذلك فهناك ايضا (الاستراتيجية الاردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023 - 2027) حيث يتم العمل لجعل الاردن دولة رائدة اقليميا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي «ليكون فعالا وداعما ومكونا اساسيا للاقتصاد الوطني ».

الطموحات كبيرة، ولدينا في الاردن مقومات النجاح في قطاع الريادة والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وهذا قطاع متصل بجميع القطاعات التي شاركت بصياغة مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي تحديدا وجرى تشبيك مخرجات كل قطاع مع قطاع « الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات » لارتباطه بالتعليم والصحة والنقل والتجارة والصناعة والسياحة.. وكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى.

هذا القطاع يمتلك ركائز النجاح وفي مقدمتها : بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة - وموارد بشرية مؤهلة وقادرة على التنافس عالميا - ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.

بقي ان أشير الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن (القطاعات ذات الاولوية) التي اكد برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 - 2023 )على دعمها من أجل : اطلاق خارطة الطريق لنطاق الجيل الخامس، وتمكين الشركات الاردنية من الدخول الى الاسواق العالمية، واستقطاب شركات التكنولوجيا وخاصة العاملة في قطاع التكنولوجيا المساعدة، واعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة الاعمال.

خلاصة الامر، فان مواكبة «تكنولوجيا المعلومات الالكترونية الحديثة » و « الرقمنة » كلمتا السر لإنجاح مخرجات وتطلعات رؤيتي التحديث الاقتصادي والاداري، من اجل رفع معدلات النمو وخلق وظائف جديدة ومن اجل استدامة رفاهية وسعادة وتحسين الخدمات للمواطنين.