كشف مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، عن ارتفاع قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس خلال الربع الثاني من السنة الحالية، لتقدر بنحو 21.219 مليار دينار تونسي (نحو 7.8 مليار دولار)، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات البلاد من الواردات لنحو 141 يوماً، مقابل تراجع قياسي لعائدات الموسم السياحي.

وبذلك تكون تونس قد سجلت زيادة في قدرتها على تغطية وارداتها بنحو 39 يوماً، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. وحصلت السلطات التونسية منذ بداية سنة 2020 على عدة قروض من مؤسسات تمويل أجنبية، من بينها صندوق النقد الدولي، في إطار آليات دولية لمساعدة الدول على مجابهة جائحة «كورونا»، وهو ما يفسر وفق خبراء في الاقتصاد والمالية في جانب ما بتوازن الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، فقد أشار «المركزي» التونسي إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 21.6 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، مقابل ارتفاع 2.1 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزا العباسي هذا الانكماش غير المسبوق بالأساس إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ما عدا القطاع الفلاحي. وبذلك يكون الاقتصاد التونسي قد سجل تراجعاً 11.9 في المائة بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من السنة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

وفي السياق ذاته، أكد المركزي تراجع العائدات السياحية بنسبة 60.7 في المائة لتبلغ قيمتها 1.647 مليار دينار (نحو 603 ملايين دولار)، حتى 20 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتوقع الحبيب عمار وزير السياحة التونسية من جانبه، أن تتراجع العائدات السياحية إلى 70 في المائة مع نهاية السنة الحالية. ولم يتجاوز عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح، من أول يناير (كانون الثاني) إلى 20 سبتمبر حدود 4.62 مليون ليلة، أي بتراجع 79.5 في المائة، وهو ما أثر بصفة ملحوظة على العائدات السياحية.

وسجل الموسم السياحي المنقضي توافد 9.5 مليون سائح على تونس، وهو رقم لم يتحقق منذ سنوات، وقد مكن من توفير ما لا يقل عن 5 مليارات دينار (نحو 1.8 مليار دولار) من العائدات المالية. وخلال هذا الموسم، سجلت أسواق المغرب العربي، ممثلة في الجزائر وليبيا، نسبة تراجع لم تحدث منذ عقود بالنسبة للسياحة الوافدة إلى تونس، إذ تراجع العدد بنسبة 99.5 في المائة، وهو ما زاد تعقيد الأوضاع المالية لمعظم الفنادق السياحية التي اعتمدت على السوقين الجزائرية والليبية، خلال السنوات التي تلت ثورة عام 2011، والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت بعض مناطق تونس، في تعديل مداخيلها وإنقاذ المواسم السياحية المتتالية.

في غضون ذلك، قرر البنك المركزي تخفيض 50 نقطة أساس من نسبة الفائدة المديرية لتصبح في مستوى 6.25 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.75 في المائة. وأرجع مجلس البنك قراره إلى الرغبة في «المساهمة في توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار، واستعادة نسق النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على الاستقرار المالي».